4 جمعيات عمومية طارئة شهدتها قلعة الحريات منذ إنشاء نقابة الصحفيين فى 31 مارس 1941، بعد كفاح استمر لعشرات السنين، ومحاولات عدة تكللت بالنجاح بصدور القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء النقابة وتشكيل مجلسها المؤقت حتى الآن.
ومن يوم إنشاء نقابة الصحفيين بدأت قصة طويلة من الكفاح وتاريخ متصل من التحديات والمعارك، استطاع الصحفيون خلالها أن يتغلبوا على العقبات التى واجهتهم، ومن ضمن المعارك التى خضتها النقابة وعقدت من أجل مواجهتها أول جمعية عمومية طارئة، هى عمومية رفض تعديلات قانونية مُقيدة للحريات.
ففى عام 1951م، تصدت نقابة الصحفيين لتعديلات قانونية تم طرحها على البرلمان بهدف وضع قيود على الصحافة والصحفيين إثر هجمات وحملات صحفية على حكومة الوفد فتقدم استفان باسيلى عضو الهيئة الوفدية وعضو مجلس النواب بمشروع قانون لتغليظ عقوبات النشر فى "قانون العقوبات يحظر نشر أخبار السراى أو أحد أفراد الأسرة الملكية إلا بعد موافقة من الديوان الملكى نفاقًا للملك وحاشيته"، وعقدت النقابة أول جمعية عمومية طارئة اعتراضًا على التعديلات القانونية المقيدة للحريات، وقرر الصحفيون حجب الصحف يومًا، حتى تمكنت النقابة من عدم تمرير تعديلات قانونية تهدف إلى وضع قيود على الصحفيين، ونتيجة لذلك تم سحب مشروع القانون الذى يحتوى على هذه التعديلات.
وجاءت ثانى الجمعيات العمومية الطارئة فى عام 1980، حيث عقدت نقابة الصحفيين جمعية عمومية طارئة، أصدرت خلالها قرارًا بحظر كل أشكال التطبيع الثقافى والمهنى والشخصى مع إسرائيل.
ومن أشهر المعارك التى خاضتها نقابة الصحفيين كانت معركة القانون 93 لسنة 1995، والتى جاءت فى عهد النقيب إبراهيم نافع، ودعت نقابة الصحفيين حينئذ لعقد جمعية عمومية طارئة، وظل المجلس فى انعقاد دائم بهدف حماية حرية الصحافة والصحفيين.
وامتدت المعركة لأكثر من عام ظلت خلاله الجمعية العمومية فى حالة انعقاد مستمر لمواجهة القانون، حتى نجحت فى إسقاطه، وصدر القانون رقم 96 لسنة 1996 الذى أكد أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع.
وفى 4 مايو 2016، دعت نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش، لعقد جمعية عمومية طارئة للرد على اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة والقبض على اثنين من الصحفيين، وجاءت قرارات اجتماع الجمعية العمومية الطارئ كالتالى: الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية، تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين، وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، الإفراج عن جميع الصحفيين فى قضايا النشر، العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.
بالإضافة إلى إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو "لا.. لحظر النشر.. لا.. لتقييد الصحافة"، والطعن رسميًا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر، ودعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلاً منتخبًا للجمعية العمومية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية.. والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط، وصولاً لمنع نشر كل أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية وإقامة دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة وتسويد الصفحات الأولى فى عدد الأحد، وتثبيت شارات سوداء، وتجديد الثقة المطلقة فى مجلس النقابة وتقف خلفه صفًا واحدًا حتى انتهاء الأزمة، ومؤتمر عام فى مقر النقابة مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم، ودعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة، واستمرار الاعتصام، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.