خمس مزايا تضمنها مشروع قانون التراخيص الصناعية الجديد، الذى تقدمت به وزارة الصناعة للبرلمان، يأتى فى مقدمتها منح التراخيص فى مدة أقصاها 30 يوما"، وربما يكون هذا هو الهدف الرئيسى من قانون التراخيص الصناعية، خاصة وأن الحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية يستغرق حاليا – بحسب تصريحات المسئولين فى وزارة الصناعة – أكثر من 600 يوما، لذلك تراهن الحكومة على هذا القانون للقضاء على بيروقراطية منح التراخيص، ولسرعة حصول المستثمر على رخص التشغيل.
ثاني المزايا: الترخيص بنظام الإخطار
ووفق مشروع قانون التراخيص الصناعية، فإن الحصول على ترخيص للمنشأة الصناعية سيكون بنظام الإخطار عبر هيئة التنمية الصناعية، فيما عدا ما يتعلق بالصناعات الضارة بالبيئة أو ذات المخاطر المتعلقة بالأمن، حيث يكون الترخيص لها بنظام الإخطار المسبق للجهات الإدارية، كما أن ثالث مزايا القانون الجديد أنه يجعل من التراخيص الممنوحة للمنشآت الصناعية غير محدد المدة، إلا فى الأحوال التى ستبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
ولا يسرى نظام الترخيص بالإخطار فى المناطق الصناعية التى يٌحظر فيها قيام أى نشاط صناعى أو يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية، وهنا القانون شدد على أن الصناعات التى تحتوى على درجة كبيرة من المخاطرة سواء على البيئة أو الأمن لن يتم منحها ترخيص بنظام الإخطار المباشر، على أن يكون المنح بنظام الترخيص المسبق بعد دراسة الجهات المختصة، وهو رابع مزايا القانون.
إغلاق المنشأة الصناعية
وفى حالة مخالفة المنشأة الصناعية الاشتراطات المقررة يتم إغلاقها، حيث تقوم الجهة الإدارية بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة 90 يوم من تاريخ الإخطار، وتعطى جهة الإدارة مدة 180 يوم للمنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها قابلة للتجديد.
وشدد القانون على أن ترد الجهة المانحة للترخيص خلال مدة 30 يوما فقط، بعد أن تقدم المنشآت جميع أوراقها مستوفاة الشروط، وهو ما يؤكد مساعى وزارة الصناعة للإسراع فى منح التراخيص، كما يلزم القانون الجهات الإدارية المختص الرد على طالب الترخيص خلال سبعة أيام فقط حال وجود نقص فى الأوراق أو أنها غير مستوفاة للشروط، ويتم الرد النهائى خلال 14 يوما فقط من تاريخ تسليم الأوراق المستوفاة للشروط، وفى حالة عدم الرد يعتبر رفض لطلب الترخيص.
خامس المزايا: التيسير على المنشآت الصناعية التى لم تستوف إجراءاتها غير الجوهرية
ويسمح القانون بمنح الترخيص للمنشآت الصناعية التى لم تستوف الإجراءات غير الجوهرية أو غير الأساسية، والتى لا تخلف ضررا بالبيئة أو بالصحة العامة، على أن يكون الترخيص مؤقت ولمدة عام، وهو ما يشير إلى التيسير على المنشآت الصناعية وعدم تعطيل عملها.
لجنة اشتراطات منح التراخيص
وتعتبر هذه اللجنة هى واضعة النظام الأساسى والاشتراطات الخاصة بمنح المنشآت الصناعية للترخيص، ويصدر قرار بتشكيلها من رئاسة مجلس الوزراء، على أن تمثل بها كافة الجهات ذات الصلة بمنح الترخيص، وتقوم تلك اللجنة بتحديد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص وتصنيف درجة المخاطر، وتحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة البيئة
مكاتب للاعتماد وشركات خدمات استخراج الترخيص
ويسمح القانون الحالى – الذى لم يتم اقراره حتى الآن- بإنشاء ما يسمى بمكاتب وشركات الاعتماد والتى لها الحق بمنح المنشآت الصناعية وإصدار خطابات أو وثائق بتوافر الشروط للمنشآت طالبة الترخيص، على أن يتم إرسال تلك الخطابات للجهات المختصة، على أن لا تعتد الجهات المانحة للترخيص بهذه الخطابات بعد مضى عام على تحريرها.
وينشأ بالجهة الإدارية المانحة للترخيص لتلك المكاتب والشركات التى يتوافر لها الخبرة، سجل خاص بها لقيدها حتى تكون مكاتب معتمدة ومرخص لها مزاولة النشاط، وتكون الشهادة الصادرة من تلك المكاتب – بعد قيدها- معتد بها لدى جهات منح الترخيص، وفى حالة مخالفة هذه المكاتب للقوانين يتم شطبها لمدة ثلاثة سنوات.
خامس المزايا: التيسير على المنشآت الصناعية التى لم تستوف إجراءاتها غير الجوهرية