أكد المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى، أنه تم الانتهاء من الحصر النهائى لزراعات الأرز للعام الحالى، لافتاً إلى أن التصوير الجوى أثبت أنه تم زراعة مليون و850 ألف فدان، وهى أكبر من المساحة التى حددتها الدولة للاكتفاء الذاتى من المحصول.
وأضاف ميخائيل فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن وزارة الرى استعجلت وزارة الزراعة للانتهاء من الحصر النهائى لها، تمهيداً لتطبيق الغرامات المقررة على المخالفين، الذين لم يلزموا بالضوابط التى وضعتها اللجنة العليا للأرز، مؤكداً أن مديريات الزراعة بالمحافظات لديهم أسماء المخالفين وسيتم تحصيل الغرامات منهم طبقاً للقانون.
ولفت ميخائيل إلى أن غرامة الفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه، حيث من المقدر أن يصل إجمالى الغرامات إلى 4 مليار جنيه، يتم تحصيله لحساب وزارة المالية، وأن الوزارة لن تتنازل عنها وذلك من منطلق الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وعدم إهدراها.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم زراعة 700 ألف فدان فى الموسم الجديد، مشيراً إلى أن السد العالى مصمم على زراعة هذه المساحة، وأن المساحة المخالفة التى تم زراعتها أدت إلى استهلاك 3 مليارات متر مكعب إضافية من المياه. وأضاف وزير الرى فى تصريحات صحفية أن تحديد المساحة المنزرعة بمحصول الأرز يأتى بسبب أن الأرز يستهلك ضعف ما يستهلكه أى محصول آخر وزراعة الأرز المخالف تجور على كميات المياه المتاحة للمحاصيل الأخرى.
وأشار وزير الرى إلى أن انخفاض فيضان النيل فى العام الماضى أدى إلى سحب 20 مليار متر مكعب من بحيرة ناصر وما تم استعواضه هذا العام هو 3.5 مليار متر مكعب فقط، موضحاً أن الوزارة تعمل على إدارة الموارد المائية لسد الفجوة الكبيرة بين الموارد والاستخدامات المائية الأمر الذى يؤدى إلى إعادة تدوير المياه أكثر من مرة للوفاء بالاحتياجات المتنامية.
وأوضح عبد العاطى أن هناك معايير محددة قائمة على دراسات علمية لاختيار المناطق المصرح بزراعتها أرز وذلك لضمان وجود أكبر ضاغط ممكن من المياه العذبة للوقوف أمام تداخل مياه البحر. وشدد عبد العاطى على الالتزام بعدم زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها فى ظل محدودية الموارد المائية وذلك حتى يمكن الوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة القطاعات.
ومن المقرر أن يتم زراعة الأرز الموسم القادم فى 6 محافظات " الدقهلية - الشرقية – بورسعيد – دمياط – كفرالشيخ – البحيرة"؛ والجدير بالذكر أن الحكومة قررت حظر تصدير الأرز و"كسر الأرز"، وذلك خوفا من تكرار الأزمة التى شهدها السوق المصرى العام الماضى، المتمثلة فى ارتفاع أسعار الأرز حتى تخطى الكيلو 9 جنيهات، بسبب تخزين كميات كبيرة منه من قبل بعض التجار.