فى محاولة للسيطرة على الاسعار ووضع الية تضمن الية عمل الاسواق التى تعانى من انفلات واضح اعلن جهاز حماية المستهلك عن مبادرة تهدف الى مقاطعة الشراء تبدأ من 1 ديسمبر ولمدة يوم واحد وهو الامر الذى تجاوب معه عدد كبير من المستهلكين مشددين على انضمامهم للحملة ومطالبين بمد عملها الى عدة ايام لتشكيل ضغط قوى على التجار الذى يسعون الى تحقيق مكاسب تجارية بوضع زيادات غير مبررة على السلع .
محمد على موظف فى احد الشركات الخاصة اكد على انضمامة للحملة التى انطلقت استجابة لصرخات المستهلكين من جشع التجار الذين يسعون الى تحقيق مكاسب تجارية من خلال زيادات غير مبرره للسلع مستغلين عدم وجود رقابة على اسواق تحكم عملهم
وقال محمود عبد العزيز انه لابد من وجود الية تحكم عمل الاسواق خاصة مع سعى العديد من التجار الى رفع الاسعار والتعلل بأسباب غير منطقية ومنها زيادة سعر الدولار على الرغم من وجود بعض السلع لا ترتبط بالعملة الاجنبية وذلك نتيجة غياب الرقابة عن الاسواق ضمن حماية المستهلكين .
وطالب عمار عزيز موظف فى احد شركات الادوية جموع المستهلكين الانضمام الى الحملة لضمان تحقيق الاهداف التى انطلقت من اجلها وهو وقف الزيادة غير المبرره على السلع مؤكدا على فاعلية تلك الحملات فى خفض اسعار المنتجات الغذائية فى السابق ومنها اللحوم بعد الدعوات التى انطلقت لمقاطعتها حيث وصل سعر الكيلو من 90 الى 65 جنيها وهو ما يمكن تكراره فى مره اخرى بشرط ايمان المستهلكين بأهمية المقاطعة .
ومن جانبه شن احمد امين محام هجوما حادا على التجار بسبب سعيهم الى تحقيق المكاسب التجارية بزيادة اسعار السلع التجارية فى الوقت الذى يعانى فيه المستهلكين من ضعف الدخول نتيجة هبوط اسعار الجنية امام الدولار
متسائلا فى الوقت الذى يقوم فيه التجار بزيادة اسعار المنتجات والسلع نتيجة ارتفاع الاسعار.
وطالب امين بضرورة تدخل الحكومة لضبط اداء الاسواق التى تعانى من انفلات شديد لافتا ان حملات المقاطعة لن تنجح فى وقف زيادة اسعار السلع بدون المساندة الحكومية لأن مشاركة الجميع بها غير مضمونه بجانب انها تكون محكومه لمدة معينه .
وهو ما اتفق معه سمير محمد الذى اكد ان اللجوء لفكره مقاطعة الشراء لوحدها غير مجدية خاصة وانها مرتبطة بسلع اساسية لا يمكن الاستغناء عنها ومنها المواد الغذائية لذلك لا بد من تدخل حكومى قوى يعمل على حماية المستهلكين .
التجار يراهنون على فشل المقاطعة
وفى الوقت الذى اعلن قطاع عريض من المستهلكين عن تبنى حملة المقاطعة شكك عدد من التجار فى نجاح الحملة بسبب عدم قدرة المستهلك على مقاطعة شراء العديد من السلع الغذائية الاساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها مؤكدين ان ارتفاع الاسعار يرجع الى قانون العرض والطلب الذى يحكم السوق ولا دخل للتجار به .
وقال محمد الصالحين تاجر سمك بحى الدقى ان حملة المقاطعة لن تنجح فى خفض الاسعار بسبب افتقاد الالية التى يمكن بها حشد اكبر عدد من المستهلكين بجانب ان ارتفاع الاسعار او خفضها تخضع لقانون العرض والطلب ولا يمكن للتاجر التحكم بها بجانب ان الحملة تقوم على مقاطعة شراء السلع الغذائية التى لا يمكن الاستغناء عنها برغم انها تشهد ارتفاع متتالى فى الاسعار .
وطالب الصالحين الحكومة العمل جديا بوضع سياسات تضمن انخفاض الاسعار بدلا من حشد المستهلكين ضد التجار
وقال الدكتور محمد عابد صاحب مزارع فاكهه ودواجن ان فكره المقاطعة غير مجدية ولن تنجح فى تحقيق اهدافها وكان من الافضل هو بحث السبب الحقيقى وراء ارتفاع الاسعار والذى يرجع الى تاجر التجزئة الذى يقوم بشراء المنتج من صاحب المزرعه او تاجر الجملة بسعر مناسب ثم يقوم بوضع تسعيره مرتفعه بهدف تحقيق هامش ربح كبير وه و ما يؤدى الى ارهاق المستهلكين نتيجة غياب الرقابة.
وهو ما اتفق معه احمد فهمى احد تجار التجزئة بالسوق الدقى الذى كشف ان تاجر التجزئة يوهم المستهلك بارتفاع اسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الدولار على غير الحقيقة ليحصل على هامش ربح يصل الى 4 او 5 جنيهات فى الكيلو الواحد وهو ما يؤدى الى اتهامنا جميعا فى النهاية بالجشع من جانب المستهلكين وطالب فهمى الدولة بأحكام الرقابة على الاسواق والتدخل لحماية المستهلكين والتجار معا .