دخلت الكويت اليوم الجمعة، مرحلة الصمت الانتخابى استعداداً لانتخابات مجلس الأمة غداً السبت، لانتخاب 50 عضوا فى الفصل التشريعى الـ15 للمجلس، حيث يتنافس فى الانتخابات التى تجرى وفق نظام الصوت الواحد 293 مرشحا ومرشحة بعدما قررت محكمة التمييز الكويتية أمس الخميس، قبول طعن 9 مرشحين، وعودتهم للانتخابات وهم خالد عبد الحى الخضر، وعبد الرحمن حسن العتيبى، وصفاء الهاشم، وعاطف محمد مطير، وفواز سعود العازمى، ومانع فهد العجمى، وفرح عبد الحميد حسين، وحسن ناجى، إبراهيم البحرانى، ومحمد عبد الرحمن الفيلكاوى، فضلاً عن شطب اسماء 13 مرشحا، وقبول تنازل عبد الحميد دشتى.
ومن المقرر أن تبدأ غداً السبت العملية الانتخابية فى الرابعة صباحاً، حيث ستقوم وزارة الداخلية بعملية نقل الصناديق من إدارة الانتخابات بصحبة ضباط وأفراد ودوريات مصاحبة تنطلق لكل الدوائر الانتخابية فى اللجان المعنية بالدوائر الخمس، على أن تكون الصناديق متوفرة فى كافة اللجان فى حدود السادسة وحتى السادسة والنصف صباحا لتكون تحت تصرف رئيس اللجنة الذى انتدبتها وزارة العدل، لتبدأ عملية التصويت فى الثامنة صباحاً، وحتى الثامنة مساءً.
وشهدت الجولات الإنتخابية للمرشحين سخونة شديدة، وتبادل للإتهامات، وسعى من بعض المرشحين لكسر احتكار عدد من مقاعد البرلمان فى الدوائر الانتخابية الخمس، وتسجيل حضور لافت فى المجلس الجديد، حيث توقع مراقبون للانتخابات حدوث تغيير فى المجلس الجديد يمتد لقرابة الـ50% من الأعضاء الحاليين، بالأضافة إلى بروز منافسة قوية ومبكرة على رئاسة المجلس الجديد، بعدما تعهد عدد كبير من المرشحين بعدم وصول مرزوق الغانم، رئيس المجلس السابق إلى الرئاسة مرة أخرى حال فوزه فى الإنتخابات، وأن كان الغانم واثق من فوزه فى الإنتخابات وعودته مرة أخرى إلى الرئاسة .
ووفقاً للأرقام، فإن 483 ألفا و186 مواطنا ومواطنة كويتية يحق لهم التصويت فى الانتخبات، لاختيار عشرة مرشحين عن كل دائرة انتخابية، فيما يشرف على تأمين الانتخابات بـ15545 ألف عنصر، من بينهم 11524 من رجال الأمن، و4511 من المدنيين العاملين فى وزارة الداخلية، ويبلغ اجمالى عدد الناخبين الذكور 230430 وبنسبة 68ر47% من مجموع الناخبين، فى حين يبلغ اجمالى الناخبات 252756 وبنسبة 31ر52%.
وأنهت كل الوزارات المعنية أستعدادتها للإنتخابات، حيث أصدرت وزارة الداخلية كشوفا حددت فيها تقسيم لجان الانتخاب بالدوائر الخمس وضمت 542 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس منها 259 لجنة للرجال و283 لجنة للنساء اضافة الى خمس لجان رئيسية .
كما أكد وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود أن الوزارة سهلت وسخرت كل الإمكانات لرجال الإعلام العرب والأجانب، ليتمكنوا من نقل أخبار الانتخابات إلى مؤسساتهم الإعلامية بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى افتتاح مركز صحفى مجهز بكافة الإمكانيات لتسهيل عمل الإعلاميين.
وقالت وزارة الصحة أنه تم تجهيز 61 عيادة تضم كل المعدات والأجهزة والأدوية وتخصيص 35 سيارة إسعاف وطواقم طبية من فنيى الطوارئ الطبية "المسعفين" يوم الانتخاب، كما وفرت كراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فى العيادات المقامة داخل مراكز الانتخاب، فضلا عن توفيرها خدمة لنقل هاتين الفئتين من منازلهم إلى تلك المراكز وفق اليات محددة.
وقامت وزارة الشباب بتدريب 200 شاب كويتى متطوع من خلال بوابة العمل التطوعى التابعة للوزارة لمساندة العاملين فى وزارة الداخلية، حيث سيتم توزيعهم على المدارس المخصصة لعملية الاقتراع.
وتجرى الانتخابات وفقا للمرسوم الأميرى رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 القاضى بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، بحيث تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط فى الدائرة المقيد فيها، ويعتبر التصويت لأكثر من هذا العدد باطلا.
وكان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أصدر فى 16 أكتوبر الماضى مرسوما بحل مجلس الأمة نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذى يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة فى مواجهة تلك التحديات.
من جهته، توقع الدكتور أحمد براك الهيفى، وكيل وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتى أن ترتفع نسبة المشاركة عن سابقتها وتشهد اقبالا كبيرا من الناخبين فى هذا الاستحقاق التاريخى المهم، مؤكداً أن قرار أمير الكويت بالعودة للشعب لاختيار ممثليه فى مرحلة مهمة من تاريخ الكويت والدور الذى قامت به وزارة الإعلام فى تغطية فعاليات المشهد الانتخابى سيسهم فى ارتفاع معدل الاقتراع عن الانتخابات الأخيرة.