طرحت وزارة الموارد المائية والرى سؤالا على موقعها الإلكترونى، ما رأيك فى مشاركة القطاع الخاص فى إدارة منظومة الرى والصرف على أساس استرداد التكاليف؟ وهذا السؤال أنتج أسئلة أخرى من عينة، هل الوزارة فى طريقها لخصخصة مياه "الرى"، فى ظل التحديات التى تواجهها مصر فى هذا القطاع، وأن طرح السؤال هو قياس لرد فعل الشارع المصرى وخاصة المزارعين؟.
أيضاً تساءل الخبراء والمتخصصون، هل هذا التفكير هو جزء من خصخصة خدمات الرى التى تقدمها الدولة لفئة من محدودى الدخل أو منعدمى "الدخل" فى الوادى والدلتا؟ حيث أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى السابق، أن مستوى الصيانة والتشغيل الحالى ليس بالكفاءة المطلوبة نتيجة سببين رئيسيين، الترهل الحكومى وضعف الحافز المادى للعاملين فى الرى، وقيام القطاع الخاص بذلك سيتطلب بلا شك مضاعفة التكاليف مما يزيد العبء على كاهل الحكومة وعلى الميزانية المرهقة للدولة، مما يتطلب مشاركة المزارعين فى تسديد جزء من التكاليف للقطاع الخاص وهذا الأمر قد لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد.
وأضاف علام فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه بدلاً من ذلك كان يجب التفكير فى المناطق الجديدة فى عمليات حفر الآبار التى تقوم بها الدولة فى المليون و500 ألف فدان لتوفير المياه للمستثمرين، القادرين على سداد تكاليف هذه الخصخصة مما يزيد من عجلة التنمية.
وأكد علام أن المستثمرين قادرون على دفع تكاليف الخصخصة ومثال على ذلك ما يجرى فى شرم الشيخ والغردقة من إنشاء القطاع الخاص وحدات للتحلية وبيع المياه للمنشآت السياحية، مطالباً بضرورة البعد عن مناطق الدلتا والوادى، لأنها تغطى مزارعين محدودى الملكية ومنعدمى الدخل ولا يستطيعون تحمل أى تكاليف إضافية .
مجرد طرح السؤال ترك العديد من علامات الاستفهام حول لجوء الدولة لخصخصة هذا القطاع فى ظل التحديات الكثيرة التى تواجهها وثبات حصة مصر من مياه النيل، وطرق الرى التقليدية التى يستخدمها المزارعون فى الوادى والدلتا، وإهدار كميات كبيرة من الرى، بسبب الرى، بالغمر وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وأيضاً تهالك شبكات الرى والصرف والتى تحتاج إلى مبالغ ضخمة لإعادة إحلالها.
فى الوقت نفسه، أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن السؤال، لا يوجد له أى دلالة، مشيراً الى أنه سيتم التحقيق فى الأمر، وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه سيحقق فيمن وضع مثل هذا السؤال عبر الموقع الإلكترونى للوزارة رغم عدم وجود أى دلالة أو توجه لذلك.
وكانت وزارة الرى قد طرحت سؤالا على موقعها الإلكترونى حول مشاركة القطاع الخاص فى إدارة منظومة الرى والصرف.