عاد نظام "الصفقات المتكافئة" مرة أخرى لدائرة تفكير رجال البزنس، كأحد الأنظمة التجارية المطروحة لحل أزمة الدولار خلال التعاملات التجارية الخارجية لمصر، وبدأت منظمات الأعمال من خلال وفودها التجارية الدراسة مع أسواق مختلفة لاعتماد النظام خلال التبادل التجارى، خاصة فى الأسواق التى تعانى أزمة نقص فى العملة مثل مصر.
ويعد نظام "الصفقات المتكافئة" أحد الأنظمة التجارية التى تستخدم لمبادلة الدول مع بعضها سلعا مقابل سلع من خلال اتفاقات الدفع والسداد بالعملة الحسابية، وكانت مصر تستخدم تلك الآلية قديماً، وبخاصة مع السوق الروسية فى مبادلة صفقات السلاح مقابل صفقات الأقطان.
وبلغت نسبة استخدام الصفقات المتكافئة فى التجارة الدولية قرابة 60 % من حجمها، وبنظام الحديث للتجارة الدولية يطلق على هذا النوع من التعاملات التى عرفت بـ"الصفقات المتكافئة قديما" مصطلح "الترتيبات التجارية" ويتم تطبيقه بترتيبات بنكية تدخل فيها البنوك "ضمانات بنوك غير حكومية"، بعد إلغاء العمل بالنظام القديم فى عام 1989 مع اتساع نطاق التطورات الاقتصادية العالمية.
وتعانى مصر من أزمة نقص فى العملة الأجنبية "الدولار"، بعد تراجع موارد الأخضر المحلية سواء السياحة أو قناة السويس أو تحويلات العاملين بالخارج أو الصادرات المصرية، مما أدى إلى تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر 19 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى، وهو ما أثر سلباً على التعاملات التجارية الخارجية للشركات العاملة بالسوق المحلية.
وتدرس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، خلال مشاركتها بالوفد الرسمى لمصر لأوكرانيا يومى 17-18 ديسمبر المقبل تطبيق نظام الصفقات المتكافئة خلال التعاملات التجارية مع أوكرانيا، وذلك بحسب تصريحات خاصة لشريف عبد المطلب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
وقال عبد المطلب، إن وفد من الجمعية زار أوكرانيا منتصف شهر أكتوبر الماضى، للترتيب لزيارة وفد ضخم من الجمعية خلال الشهر الجارى إلا أنه تم تأجيل الزيارة بناء على طلب من وزيرة التعاون الدولى إلى شهر ديسمبر، للانضمام للوفد الرسمى، مضيفا أن الوفد التقى خلال زيارته السابقة الغرفة التجارية الأوكرانية ومسئولين بوزارة الصناعة والتجارة والجالية المصرية هناك.
وأضاف شريف عبد المطلب، أن وفد الجمعية الجديد سيضم نحو 30 شركة تعمل بقطاعات الزراعة والمنسوجات والصناعة والأغذية والاستشارات قانونية، لبحث الفرص الاستثمارية هناك، ودراسة زيادة الصادرات المصرية لأوكرانيا، ونظراً لوجود أزمة فى العملة بالبلدين، سيتم بحث تعميم التعامل بالعملة المحلية بين البلدين أو تطبيق نظام الصفقات المتكافئة.
وأشار إلى أن هناك فرصا تصديرية عديدة للمنتجات المصرية مع أوكرانيا، سواء فى قطاع المنسوجات خاصة بعد إثبات البصمة الوراثية للقطن المصرى، وللحاصلات الزراعية من الفواكه والخضروات، والتى لا تتوافر فى أوكرانيا خلال فترة الشتاء بسبب تجميد كافة المحاصيل، كما أن هناك فرص استثمارية لتصنيع الآلات والمعدات الأوكرانية المتقدمة خاصة الزراعية فى مصر، بعد استيلاء روسيا على المناطق الصناعية عقب حربها مع أوكرانيا، ولذلك نتفاوض على تصنيع تلك الآلات بمصانع الإنتاج الحربى وتصديرها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن وزير الإنتاج الحربى أبدى تعاونه فى فتح مصانع الوزارة لإنتاج تلك المعدات.
ولفت رئيس لجنة الصناعة بجمعية شباب الأعمال، إلى أنه يمكن استغلال تلك الفرص فى زيادة التبادل التجارى من خلال تطبيق نظام الصفقات المتكافئة، بحيث يتم تبادل تصدير مصر منسوجات وحاصلات زراعية والآلات ومعدات مقابل قمح وطيور من أوكرانيا، منوها أن وفد الجمعية سيضم ممثلين عند عدد من البنوك لمناقشة اعتماد هذا النظام.
وسبق أن تمت مناقشة اعتماد نظام الصفقات المتكافئة فى التعاملات التجارية لمصر مع عدد من الدول الأفريقية، غير أنها توقفت خلال المفاوضات بين البنوك المركزية بين تلك الدول.
وقال حسام فريد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك اتجاهين لتنشيط حركة التجارة البينية مع أفريقيا، الأول تطبيق نظام الصفقات المتكافئة فى التعاملات التجارية مع الدول الأفريقية التى تعانى من صعوبة توفير الدولار مثل مصر وإثيوبيا، والتى يمكن تصدير الآلات والمعدات المصرية لها مقابل استيراد اللحوم، أما الاتجاه الثانى وهو تشكيل تحالف من شركات مصرية لتنمية أحد القطاعات بالدول الأفريقية التى تتلقى معونات من الخارج.
وأضاف فريد، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه فى إطار الاتجاه الثانى، تم إنشاء تحالف من 7 شركات مصرية للاستثمار بقطاع الزراعة فى أوغندا لتلبية احتياجات الدولة من طلمبات ومحركات وبذور زراعية، مشيرا إلى أن المنافسة فى الأسواق الأفريقية صعبة جداً فى ظل سيطرة الشركات الصينية والتركية هناك.
فيما طالب علاء السقطى رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات المشروعات الصغيرة، بسرعة التواصل بين البنوك المحلية والبنوك العاملة بالدول التى يمكن تطبيق نظام الصفقات المتكافئة معها، وذلك لإنجاح النظام الذى يمكن أن يساهم بشكل كبير فى حل أزمة الدولار، مؤكدا أنه يجب التوجه نحو الاستثمار وزيادة التبادل التجارى مع أفريقيا باعتبارها أفضل للأسواق المصرية، نظراً لقربها من مصر وسهولة النقل واللوجستيات معها، فضلا عن تنوع أسواقها.