جناحا الأمن القومي العربي، فبدونهما لا تقوم للعرب قائمة، إنهما مصر والسعودية، علاقات سرمدية دامت منذ وجود الدولتين بشهادة التاريخ والجغرافيا.
قيل إن العلاقات بين البلدين شابها بعض الخلافات في الرؤى بين المؤسستين الحاكمتين بعد تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مقاليد السلطة في بلاده، بيد أن الواقع فند هذه الأقاويل.
كان آخر تجليات هذا التواصل واستمرارية التوافق بين الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى الأخير، مساء الخميس الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، اتصالاً هاتفيًا من خادم الحرمين الشريفين، أعرب خلاله عن خالص تهنئته لمصر وشعبها، بمناسبة إطلاق مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان في الفرافرة، وأكد خادم الحرمين الشريفين، موقف المملكة الداعم للجهود التنموية المصرية، وحرصها على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين من خلال تعزيز العمل المشترك.
وفي يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الماضي اتفق وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير في القاهرة على تفعيل آلية جديدة للمشاورات بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية، لتكون ربع سنوية، بدلا من كل عام، لتكون بمثابة آلية للتنسيق حول كيفية التعامل مع التحديات العديدة التي تواجهه المنطقة والبلدان.
ولم تغب السعودية عن حدث إحتفالية إفتتاح قناة السويس الجديدة في 6 من أغسطس الماضي حيث شارك الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة على رأس وفد رفيع المستوى.
وفي 30 يوليو الماضي صدر "إعلان القاهرة"، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع لمصر ولقائه الرئيس السيسي، حيث تضمن تأكيد البلدين على متانة العلاقات الثنائية، والحرص على تطويرها في جميع المجالات مع وضع الآليات التنفيذية اللازمة، وتشمل تطوير التعاون العسكرى والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين والعمل على جعلهما محورًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل في الرابع والعشرين من يوليو الماضي أيضاً، سامح شكري وزير الخارجية المصري، حيث استعرض شكري وجهة نظر ورؤى القيادة المصرية إزاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك بين البلدين.
على هامش القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض شهد السيسي وسلمان مراسم التوقيع على محضر إنشاء مجلس تنسيق مصري سعودي، يتولى الإشراف على تقديم المبادرات ومذكرات التفاهم وإعداد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين البلدين فيما يخص المجالات التي تم الإشارة إليها في "إعلان القاهرة".
أصدر الملك سلمان توجيهاته بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات القاهرة من البترول لمدة خمس سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من جانب السفن السعودية.
وفي 25 مارس 2015، شاركت مصر بقوات جوية وبحرية ضمن التحالف الدولي «عاصفة الحزم»، الذي دشنته السعودية لمحاربة الحوثيين في اليمن.
مصر كانت أولى المحطات الخارجية للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الخارجية٬ ففي 28 مارس الماضي، حيث ترأس خلالها وفد المملكة إلى القمة العربية السادسة والعشرين التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ.
وقبلها بأيام وتحديداً في الثالث عشر من الشهر نفسه قدمت السعودية لمصر، دعماً مالياً قيمته 4 مليارات دولار خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ، وكان ذلك عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسعودية.