بالصور.. العضو المنتدب لـ"المصرية للأدوية" فى حوار لـ "انفراد": 7 مليارات جنيه مبيعات الشركة فى عام واحد.. رشدى الشرقاوى: تحرير سعر الصرف وعدم دعم الشركات هيقفل المصانع العامة.. ويؤكد:الدواء أمن قومى

أكد رشدى حسنى الشرقاوى العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام أن الشركة تواصل التفاوض مع مختلف الشركات العالمية والموردين المحليين للوصول إلى أفضل اتفاقات بما يضمن الحفاظ على كيان الشركة واستمرارها فى أداء مهمتها فى السوق المحلى، وأيضا ضمان استمرار الشركات العالمية فى السوق المصرى الكبير، مضيفا أن مبيعات الشركة 7 مليارات جنيه فى عام واحد. وأضاف فى حوار لـ"انفراد" أن الشركة دائما فى حالة مفاوضات، بما يضمن تحسين شروط العقود، وبما يساهم فى أمرين، الأول ضمان استمرار أداء الشركة لدورها كموزع للدواء فى السوق المحلى والثانى ضمان استمرار الشركات الأجنبية فى السوق أيضا باعتباره من الأسواق الكبيرة.خاصة أن تعديل العقود هو الوسيلة الأهم لذلك فى ظل الظروف الراهنة.. وإلى نص الحوار: هل تحرير سعر الصرف وراء اللجوء لتعديل العقود؟ طبعا هو السبب المباشر لذلك لأنه تقريبا تضاعف. وما أثره المباشر على شركات الدواء؟ طبعا شركات الدواء ارتفعت تكاليفها الإنتاجية بنسبة 100%، وبالتالى كل مدخلات الصناعة زادت بداية من المادة الخام التى يتم استيراد 40% منها من الخارج إلى مدخلات الصناعة من العبوات وأغطية العبوات حتى النشرات الطبية داخل العبوات. هذا إضافة إلى تأثير ضريبة القيمة المضافة على سعر مدخلات الصناعة وهى لوحدها التهمت الزيادة الأخيرة فى سعر الدواء والتى كان نصيب شركات التوزيع منها ما بين 6 إلى 8% فقط، وشركات الصناعة نحو 8%. وماذا يعنى ذلك؟ هذا معناه إنه لن يحقق أى صنف دواء مكاسب مطلقا. وما الحل الذى تراه مناسبا؟ الحل إما تحريك السعر بنفس نسبة الزيادة فى الدولار حتى لا تتحول كل الشركات لخسائر، أو عن طريق آلية أخرى تتعلق بشراء الدواء بنفس سعر الدولار القديم. لكن هذا سيخلق سعرين للدولار مرة أخرى؟ لا لن يخلق سعرين، لأنه سيساعد الشركات العامة على الاستمرار، لأن الشركات العامة قد تستمر فى التصنيع سنتين أو ثلاثة ثم تغلق وتفلس تماما والقطاع الخاص سيغلق أيضا، لكن تحديد الأصناف الحيوية ويتم الشراء بسعر ثابت سيساهم فى توفير الدواء للمريض على ان تتحمل الحكومة فارق الأسعار وهذا دورها وفى أدوية محددة. وهل هناك حلول أخرى؟ نعم يمكن وضع آلية للشراء بنفس سعر الصرف الحالى على أن يتم تحديد قائمة أدوية ليس لها بديل محلى بحيث تدفع الحكومة الفارق للشركات متوفرة للمرضى بسعر مناسب أو تقوم الحكومة بالاتفاق مع شركات الدواء على هامش ربح يرتبط بالقيمة الفعلية للصناعة، وهذا يضمن عدم المغالاة فى أسعار الدواء أيضا. ومن يضمن نجاح هذه الآلية؟ الآلية لابد أن تكون من خلال جهة طبية تحديد هامش الربح وتربطه بسعر الدولار وقيمة الجمارك للدواء المستورد أو بحساب التكاليف للدواء المحلى، مع دعمه لمرضى التأمين الصحى وتوزيعه محليا هامش ربح محدد لما يعنى توفره للمرضى لأن المريض هو الأهم. ماذا لو تركت الحكومة الأوضاع على ما هى عليه وتركت شركات الدواء تخرج نفسها من الأزمة؟ هناك طريقان لا ثالث لهما إما لجوء الشركات إلى رفع السعر وتحديد هامش ربح أو حتى بالتكلفة بما يضمن استمرارها مع التوقف عن إنتاج بعض الأصناف المكلفة مما يقلل من وجودها فى السوق وبالتالى لا يجدها المريض أو إغلاق أبوابها. فى رأيك تحرير سعر الصرف دق ناقوس الخطر حول أهمية الاكتفاء الذاتى من الأدوية؟ طبعا لابد من تحرك الحكومة لتطوير وتحديث مصانع الدواء العامة وزيادة إنتاجها والتوسع فيها لضمان توفير الدواء للمواطنين بسعر مناسب، وبما يضمن أيضا الحفاظ على العملة باعتبار أن توافر الدواء آمن قومى.