رفض عدد من أعضاء مجلس النواب دعوة سفراء دول الاتحاد الأوروبى وسويسرا بالقاهرة للاجتماع بمقر المفوضية الأوروبية يوم ٣٠ نوفمبر المقبل، لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، معتبرين ذلك تدخلًا غير مقبولًا فى الشأن الداخلى المصرى.
ويقول حسين غيتة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريح لــ"انفراد"، أن دعوة الاتحاد الأوروبى لمناقشة قانون الجمعيات فى مصر يوم 30 من نوفمبر الجارى أمر مرفوض، إذ يجب على كل سفارة خارجية أن تحترم قوانين البلد الموجودة فيها، وتحترم قوانين مصر ولا تتدخل فيها أبدًا.
وأضاف غيتة، أن أى دولة أوروبية عليها أن تحترم تمامًا القوانين المصرية ولا تتدخل مطلقًا أو تحاول التأثير من أجل تغيير القوانين المصرية فهذا كلام مروفض تمامًا.
وبدوره، قال عاطف مخاليف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية الذى صدر مؤخرًا يعد قانون حازم وصارم لوقف التمويل الأجنبى الخارجى، وهذا الأمر أضر بمصالح دول كثيرة وأوقف أنشطة تابعة لهم فى مصر.
وأضاف مخاليف، أن الدول الأوروبية مستاءة من هذا القرار لأنها لن تصل لأهدافها بعد هذا القانون، لافتًا إلى أن دعوتهم لعقد لقاء من هذا النوع يعد تدخلًا سافرًا وغير مقبول بالمرة، ولا يجب أن تتدخل دولة أوروبية فى شأن دولة أخرى، فهم يتشدقون دومًا بالديمقراطية واحترام آراء الآخرين.
فيما رفض مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، دعوة الاتحاد الأوروبى عددًا من النواب لحضور اجتماع لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، واعتبروه تحريض سافر ضد القانون.
وأكد بكرى أنه لايحق لأى دولة أجنبية التدخل فى الشئون الداخلية المصرية على أى نحو وبأى شكل أو الاعتراض على مبدأ سيادى يخص الدولة ذاتها، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد حظى بالموافقة من مجلس النواب وينتظر التصديق على الموافقة النهائية بعد وصول القانون من مجلس الدولة، وقد جاء استنادًا إلى المادة (٧٥) من الدستور والمادة (٢٢) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والتى تؤكد أنه لا يجوز وضع قيود على حق إنشاء الجمعيات إلا ما يتعارض منها مع الأمن القومى أو السلامة العامة أو النظام العام وهو ما أكده مشروع القانون الجديد.
وتابع عضو مجلس النواب "إذا كان القانون قد أكد قيم الشفافية والإصلاح ونشر التمويلات التى تحصل عليها هذه الجمعيات فهذا ليس بجديد لأن دول عديدة تنص على ذلك فى قوانينها، كان آخرها الهند ودوّل أخرى".
ووصف بكرى دعوة الاتحاد الأوروبى لعدد من النواب، بأنه كلام خطير لأنه يعنى أيضًا تحريضًا سافرًا ضد الزملاء الذين وافقوا على القانون وتدخلًا فى شئون البرلمان، لافتًا إلى أن موافقة أى من الزملاء على حضور هذا الاجتماع يعنى قبولهم بأجندة الاتحاد الأوروبى وتدخله فى الشئون المصرية وهو أمر ننأى به عن أى زميل، لأنه مخالف لكل الأعراف واللوائح والقوانين.
واختتم عضو مجلس النواب حدسثه قائلًا "لولا موقف وزارة التضامن وسعيها الدءوب لتشويه سمعة القانون والمطالبة بإلغاء الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبيه، ما كان أحد تجرأ للتعامل مع هذا القانون الذى يضبط عملية التمويل الأجنبى بفجاجة"، مشيرًا إلى أن محاولة لى ذراع البرلمان عبر محاولات التحريض الداخلية والخارجية لن تنجح أبدًا فى هزيمة النواب ولن تجبرهم على الخضوع للتعليمات والمؤامرات.