مرت 6 سنوات على قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، والتى بدأ التحقيق فيها مايو 2011 لكنها لم تنتهى، ما يثير التساؤلات حول الغموض الذى يحيط بالقضية، خاصة مع تعاقب 5 رؤساء على جهاز الكسب غير المشروع.
أسباب عدم الانتهاء من القضية وفقاً لتصريحات سابقة لمصادر مسئولة بجهاز الكسب غير المشروع مختلفة، تعود إلى عدم انتهاء الخبراء من تقارير تقييم ثروات مبارك ونجليه، وانتظار تقارير الأجهزة الرقابية، وفحص ما ورد إلى الجهاز من تقارير بشأن ثرواته، فى المقابل كان المستشار عادل السعيد نفى فى تصريحات سابقة له تقدم مبارك ونجليه بطلبات تصالح فى القضية.
التحقيقات فى قضية الكسب غير المشروع مع مبارك ونجليه انتهت منذ 2012 ، بعد أن قامت هيئة الفحص بالجهاز بالتحقيق معهم، ووصلت إلى إدانه مبارك ونجليه، وكشفت تحقيقات الجهاز أن جمال وعلاء مبارك حققا دخلا يفوق ما يتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة، وتوقف قطار القضية عند محطة تقارير الخبراء لتقدير حجم ثروة آل مبارك السائلة والعقارية والمنقولة منذ عام 2012.
أحد الرؤساء السابقين لجهاز الكسب غير المشروع قال لـ "انفراد"، إن الجهاز تلقى ما يزيد عن 40 تقريراً حول ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، وقام بفحصها جميعاً ، وانهى جميع مراحل التحقيقات فى القضية منذ 2012 ، والتى كشفت إدانة مبارك ونجليه بالتربح وتضخم الثروات واستغلال النفوذ ، بل إنها تضمنت اعتراف لنجلى مبارك بامتلاك حساب بنكى فى سويسرا، به مبلغ 400 مليون دولار، بما يعادل 3 مليارات جنيه، ما يؤكد استغلالهما لنفوذ والدهما، خاصة وأنه ليس لديهما مصادر دخل تمكنهما من امتلاك تلك المبالغ، فضلاً عن أن هية التحقيق التى قامت بمعاينة الفيلات المملوكة لهم بشرم الشيخ كشفت أن حجم الانشاءات فقط للفيلا يقدر بنحو 40 مليون جنيه.
وتابع أحد الرؤساء السابقين للجهاز، إن الجهاز كان ينتظر فقط تقدير حجم ثرواتهم حتى تتم إحالتهم للجنايات، وهو ما لم يحدث خلال الفترة الماضية، مضيفاً أنه لا يعلم لماذا لم تحل القضية إلى المحكمة، إلا أنه فى الوقت نفسه أكد أن الخبراء انتهوا من تقاريرهم.
بينما يكشف مصدر قضائى مطلع على القضية عن معلومة هامة، وهى أن إدارة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع تعكف على تشكيل لجنة جديدة من الخبراء، من المقرر أن تبدأ عملها خلال أيام، لتستكمل أعمال فحص وكتابة التقارير الخاصة بثروة مبارك ونجليه.
وأشار المصدر إلى أن لجان الخبراء الذين يعملون فى القضية تم تغييرهم أكثر من مرة، وهو سبب من أسباب تعطيل إجراءات القضية وتأخر التصرف فيها.
وأكد المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع مستمر فى القضية ومباشرتها، مبيناً أن مبارك وابنيه لم يتقدموا بأى طلبات للتصالح فى القضية .
وحقق جهاز الكسب غير المشروع منذ مايو 2011 فى عشرات البلاغات التى تتهم نجلى مبارك باستغلال النفوذ، من بينها بلاغ تقدم به 14 مقاولاً طالبوا فيه باسترداد مبلغ 32 مليوناً و155 ألف جنيه، مقابل قيامهم بتنفيذ أعمال إنشاءات معمارية كبيرة فى عدد من القصور والفيلات يمتلكها جمال وعلاء مبارك.
كما واجها نجلى الرئيس الأسبق اتهامات بالتربح واستغلال نفوذ والدهما ما أدى إلى تكوينهم ثروات بشكل غير مشروع تمثلت فى امتلاكهم أرصدة بنكية وحسابات سرية داخل مصر وخارجها، وكذا ممتلكات عقارية من شقق فاخرة وفيلات وشاليهات فى مختلف انحاء الجمهورية.