بالصور.. قرية كتامة بالغربية قلعة صناعة الأثاث تنهار بعد غلاء الأسعار.. الورش تغلق والعمال "اتسرحوا" بعد هوجة غلاء الأخشاب.. 6 آلاف ورشة ومعرض مهددون.. وأصحاب الورش: المنطقة الصناعية تحولت لمقلب قمامة

قرية كتامة فرضت نفسها لتصبح عاصمة فى الإنتاج وتحدى البطالة، ولم تنتظر مساعدات أو منح من الحكومة لشبابها، فتحولت القرية الصغيرة والتى تبعد عن مدينة طنطا بـ17 كيلو إلى مركز صناعى للأثاث ينافس مدينة دمياط حتى أصبحت يطلق عليها دمياط الثانية فى صناعة ومعارض الأثاث والتصدير للدول العربية، ولكن دوام الحال من المحال فبعد أصبح كل فرد داخل كل منزل له مشروع بالقرية فى عمل الموبيليات بدأت القرية النموذجية التى يشهد لها محافظة الغربية فى تطبيق القرى الذى صعدت ونافست نفسها حتى وصلت للعالمية فى حالة انهيار تام بعد غلاء الأسعار وعدم الرقابة من الحكومة على التجار الأولى. "انفراد" انتقلت لترصد وتشاهد معاناة الآلاف من المواطنين الذى يعملون فى مجال الأثاث والموبيليات وعمال التنجيد والاستورجى وتجار الأخشاب وورش النجارة والأويمجية، فعندما تصل إلى قرية كتامة فتشاهد مدخلا للقرية الصغيرة لا يختلف كثيرًا عن العديد من قرى مصر الريفية لكن عندما تبعد عشرات الامتار تشاهد ما لا تشاهده بقرى ريفية فيظهر بجانبيك مجمع صناعى تخصص فى الأثاثات والموبيليات بكل بأنواعها ومعارض الموبيليا منتشرة فى كل مكان وعندما اقتربنا لنتساءل على أحوال العمل وعملية البيع والشراء كاد أن يعتدون علينا اصحاب الورش بسبب غلاء الأسعار وهو مادى إلى حالة لا تراها هذه القرية منذ أن نهضت فى عالم الأثاث فاصطحبنا أحد أبناء القرية وصاحب إحدى الورش إلى شارع به أكثر من 100 ورشة نجارة ليفاجئنا بإغلاق بعضها وتصفية البعض الآخر ووقف العمل بباقى الورش بسبب قفزة الدولار وغلاء الأسعار الذى حطمت كل المقاييس فى صناعة الخشب والموبيليات. مؤمن النحاس شاب متزوج وله ثلاثة أولاد ولا يتخطى عمره الـ25 عاما بدأ حديثه لـ "انفراد" "بأن كل شباب القرية مثلى يتزوجون فى سن صغير علشان معندناش بطالة وبالرغم من إننا كلنا مؤهلات عليا ولكن وفرنا للدولة الكثير والكثير وفضلنا نغلق على أنفسنا واستطعنا ننهض فى هذه المهنة حتى اشتهرنا عالميا ونافسنا دمياط حتى وصلت القرية بأن يكون بها أكثر من 6000 ورشة ومعرض للموبيليات ولكن أصبح الحال ألان لا يسر عدو ولا حبيب فبعد قفزات الدولار وارتفاع الأسعار يوما بعد يوم اقترب القرية النموذجية من الانهيار بعد غلق اغلب الورش ووقف التعامل مع المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار ومطالبة الزبائن عرابينهم بعد الاتفاق وتغير المبالغ المتفق عليها فتوقفت ورش النجارة عن العمل ووقف الإنتاج قائلا الدنيا واقفة بقالها أكثر من 3 شهور دون دخل نهائى مبينا بان الورش وقت ما كان العمل سارى كان العمال يستيقظون من النوم الساعة 8 صباحا إما الان يستيقظون من النوم العصر علشان مفيش شغل لافتا بأن كل أنواع الأخشاب فى ارتفاع ضاربا مثالا فى لوح الأبلاكاش الذى كان يصل سعره إلى 35 جنيها وصل لـ70 جنيها وهو ما أدى إلى كارثة فى صناعة الأخشاب". وتابع ناصر العزلة من أهالى القرية وصاحب ورشة ويعمل معه 4 من الصنايعية ويقول وهو منهار "جيبى مفهوش إلا 50 جنيه والعمال معهمش فلوس مبينا بان هناك اتفاقات مع زبائن على أثاثات وعندما ارتفعت الأسعار طالبونى أصحابها بالعمل بالأسعار المتفق عليها وهو ما قابلنا بمشاكل كبيرة ومشادات معهم مرددا حسبى الله ونعم الوكيل فى حكومة مش عارفة تسيطر على الأسعار مشيرا بأن جميع العمال بالورشة لم يتقاضون مرتباتهم منذ شهر وهذا لايرضى الله ولايرضى حاكم عادل". وأوضح السيد حسنى صاحب ورشة "أن الحال أصبح من سيئ إلى أسوء وبنتظر حد من أهلى يعطينى كمية من الأرز لنعيش عليه إنا وأولادى بعدما تعسر الحال وتوقف العمل وأغلقت الورشة منذ شهرين بعد ارتفاع الأسعار الباهظة وأصبح حال القرية متوقف والصنيعية استرحت قائلا إن الغلابة هم يدفعون الضريبة كاملة بالرغم من أن أصحاب الورش والعمال هم من يدفعون الضرائب والتأمينات ولا يتهربون كما يفعل رجال الأعمال وأصحاب المال، مشيرا أن كل الزيادات فى كل شىء يتحملها العامل البسيط من كهرباء ومياه واكل وشرب وكسوة ومواصلات وعلاج ومحدش حساس بينا". وقال صاحب عربة كارو إنه وصل الأمر بوقف حال الشيالين وأصحاب العربات الكارو الذى كانت تنتظر نقل الأخشاب من مكان إلى مكان ومن ورشة إلى ورشة مبينا أن الأمر أصبح صعبا وقال وهو باكيا "مبقتش عارف أجيب أكل لعيالى الخمسة ولا أكل للحصان". وأكد كل من عاشور بكر وربيع النحاس ومحمد حسام الدين من العاملين بمهنة الأثاث بالقرية أن محافظة الغربية خصصت مساحة 11 فدانا لإنشاء مدينة صناعية بالقرية للحرفيين كونها قرية نموذجية باعتباره مشروعا خدميا، ولتنمية صناعة الموبيليات بالقرية، وتنقية القرية من التلوث السمعى والبيئى وتنمية الصناعات الصغيرة، وهذا ما تم اتخاذه من قرارات منذ عام 2009م، وكان الهدف الأساسى من فكرة إنشاء منطقة صناعية بها هو خدمة أهل القرية والمناطق المجاورة وتنمية صناعة الموبيليات وخدمة البيئة ومحاربة البطالة، لكن على ما يبدو أنها تبخرت كما يتبخر الماء فى الهواء وبالرغم من تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من الدولة لإنشاء المنطقة الصناعية على أن تتحمل الدولة النسبة الأكبر من قيمة التكاليف ويسدد المستفيد من المشروع القيمة الأصغر على أقساط شهرية لمدة عشرين عاما ويصير المشروع ملكا لأهل القرية، لمواجهة الحالة المتدنية فى حركة البيع والشراء بسبب الظروف الاقتصادية التى تشهدها مصر ولكن اصبح المشروع فى طى النسيان وتحولت الارض إلى مقالب من القمامة. وأشار أصحاب المعارض بقيرة كتامة بان جميع الأثاث بالمعارض أصبحت متروكة بالمخازن بعد شلل تام فى حركة البيع وعدم التصنيع بعد غلق الورش وتسريح العمال فكل يوم يمر على هذه القرية الذى حلم أبنائها بنهوضها وتنافسها على نفسها ونجحت أن تكون قلعة الصناعة الثانية بعد دمياط تنهار لحظة بلحظة دون أن يقترب أحد من المسئولين منها لمحاولة التدخل لإنقاذها وإنقاذ قرية تفوقت على نفسها وأصبحت عالمية تصدر ولا تنتظر من الحكومة وظيفة أو يقوم أهلها بمطالب فئوية أو تظاهرات فكان لابد من أن يكون رد الجميل من الدولة التدخل السريع الفورى لإنقاذ آلاف العمال وآلاف الورش والمعارض الكارثة المنتظرة لها وليس أن تتركها تواجه الظلام. وطالب كل العاملين بمهنة صناعة الموبيليا بقرية كتامة تدخل الحكومة المصرية وعلى رأسهم رئيس وزراء مصر ووزير الصناعة ومحافظ الغربية لإنقاذ الموقف المتأزم وحماية الصناعة فى تلك القرية الناهضة بعد أن توقفت والمخاطر التى تحدق بها، خصوصا أنها مهنة قضت تماما على البطالة بين أبناء القرية والقرى المجاورة مما يهدد أهالى القرية وصناع الأثاث بالتشرد والقضاء على الصناعة النامية بالمنطقة