أكدت وزارة الصحة والسكان أن المخزون الإستراتيجى للأدوية الحيوية، وفى مقدمتها أدوية مشتقات الدم والطوارئ والتخدير والأورام يكفى شهراً، مشيرة إلى أنه جارى عمليات إتمام استيراد الأدوية لسد العجز بالمستشفيات، مؤكدة أن مخزون مصر من ألبان الأطفال والأنسولين آمن ويكفى لفترات بعيدة.
وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان فى تصريحات لـ"انفراد"، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أصدر توجيهاته بضرورة توفير الأدوية الناقصة بالمستشفيات خاصة أدوية الأورام والطوارئ والتخدير ومشتقات الدم.
وأضاف مجاهد أن بعض الشركات بدأت تتخذ إجراءات استيراد أدوية تتعلق بمشتقات الدم والأورام وستصل معظم الأدوية خلال 15 يوما إلى مخازن الوزارة لسد العجز بالمستشفيات.
وكشف مصدر مسئول بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أن المخزون الإستراتيجى لأدوية مشتقات الدم والطوارئ والتخدير والأورام أوشك على النفاد من مخازن الوزارة، مشيرا إلى أن السوق الحرة والصيدليات الخاصة لا يوجد بها أى أدوية إستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك شركة خاصة حالياً تنهى إجراءات استيراد أدوية تتعلق بمشتقات الدم.
وأوضح المصدر المسئول أن هناك أكثر من 50 صنفا لا يوجد لها مثيل ومختفى من الأسواق تماماً، مشيراً إلى أن إدارة التسعيرة وافقت على تحريك سعر عقار الكيتوستريل الخاص بمرضى الفشل الكلوى للبدء فى توفيرة فى السوق خلال شهر من الآن، لافتاً إلى هذا العقار ناقص بالأسواق منذ شهر ونصف.
وأضاف المصدر أنه يوجد نقص فى 100 صنف متعلق بأدوية الطوارئ بالمستشفيات، مؤكداً أن ذلك يهدد بوفاة الكثير من المرضى خلال 30 دقيقة من إصابتهم بالأزمات والنوبات الصحية الحادة، مشيراً إلى أن الشركات المحلية لديها مشكلة كبيرة فى توفير الخامات اللازمة لتصنيع الأدوية محلياً وتابع أن الخامات التى دخلت مصر عر منافذها الجمركية لا تكفى سوى شهرين على أقصى التقديرات.
ومن جانبها، قالت الدكتور هالة عدلى حسين خبير الصناعات الدوائية ورئيس الشركة المصرية لخدمات الدم سابقا، إن التأثيرات السلبية لتحرير سعر الصرف على الشركات الأجنبية يمكن حلها عن طريق التفاوض مع الشركات متعددة الجنسيات، حيث أن لها إستراتيجية فى تخطى الأزمات ويكون لها موازنة تستطيع من خلالها تغطية الفروق فى الأسعار ولكن لفترة محدودة على أن يتم من جانب الوزارة مراجعة أسعار الأدوية.
وحول شركات قطاع الاعمال، قالت هالة عدلى حسين أنه يجب دعم شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال وسداد مديونياتها لدى وزارة الصحة حتى تستطيع الاستمرار فى وضع الاستراتيجيات المتعلقة بالتطوير، وتابعت: "أما عن شركات القطاع الخاص فيمكن التفاوض معها وتحديد أولوياتهم فى كافة الأصناف مع تصنيف الأدوية التى تمس صحة المواطن مثل السكر والضغط والقلب وعدم المساس بها مع تعديل باقى أسعار الأصناف الأخرى".
ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الأزمات فى صناعة الدواء على أن يكون ممثل فيها مدير إدارة النواقص ومجموعة من المصنعين مع ممثلين عن وزارة الصحة والمالية وقطاع الاعمال، كما طالبت بوضع خطة لتسجيل الادوية طبقا للاحتجاج ودراسة السوق والاستعانة بالخريطة الصحية.