أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقريرا لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، فى الفترة من 21 حتى 28 نوفمبر الحالى،وأكدرئيس الوزراء أنه استمراراً لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي ، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ،ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق ،حول تلك الموضوعات, فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال تلك الفترة وهى .
• تأثر حصة مصر بعد بيع شركة إيني الإيطالية 10% من حقل ظهر بالبحر المتوسط لشركة بريتش بتروليم "BP" البريطانية.
• عرض الحكومة شركات المرافق العامة للبيع ضمن عملية الخصخصة.
• تسريح العمالة المصرية بالكويت.
• وقف استيراد عدادات الكهرباء الكودية وارتفاع ثمنها.
• إلغاء الحجر الزراعي والصحي على واردات السلع الزراعية.
• وجود نقص في المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية.
توضيح الحقائق
انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتأثر حصة مصر من حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بعد بيع شركة "إينى" الإيطالية لنسبة 10% من حصتها في هذا الحقل لشركة بريتش بتروليم "BP" البريطانية وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة بنفس الشروط، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أن بيع شركة "اينى" الإيطالية لـ حصة 10% من حقل ظهر في البحر المتوسط لشركة بريتش بتروليم "BP" البريطانية وعرض 5% آخرين للبيع لنفس الشركة, ليس له أي تأثير على مصر أو حصتها في هذا الحقل.
وأضافت الوزارة أن عملية البيع والشراء تتم وفقاً لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة إيني الإيطالية في فبراير الماضي، وبناء عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركة بترول بلاعيم الشريك المصري لشركة إيني, موضحة أن بيع أي شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعي جداً ومتعارف عليه دولياً، لأن الالتزامات، التي نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالي فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التي تم اعتمادها وحصة مصر لم ولن تتغير في هذا الاطار.
وأشارت الوزارة إلى أن تواجد شركتين عالميتين في مشروع من أكبر المشروعات في البحر المتوسط- مشروع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط- يعطي رسالة للشركات الكبرى بأن مستقبل المياه العميقة واعد بالبحر المتوسط, كما أن تزاوج الخبرة البريطانية مع الخبرة الإيطالية يعطي دفعات أكبر لانجاز هذا المشروع في التوقيتات المحددة وأن الاحتمالات الغازية في هذه المنطقة هي احتمالات جيدة.
أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بنية الحكومة عرض شركات المرافق العامة مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه للبيع ضمن عملية الخصخصة وذلك وفقاً لما ذكرته وزيرة التعاون الدولي في مقال لها بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، وحرصاً من المركز على توضيح حقيقة الأمر واطلاع الرأي العام عليه, فقد قام بالتواصل مع وزارة التعاون الدولي, والتي أوضحت أن المقال الذي نشُر للسيدة الدكتورة وزيرة التعاون الدولي, بعنوان "مصر ترسم مسار اقتصادي جديد" بجريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، لم يتعرض على الاطلاق لذكر أي قطاعات للخدمات "المرافق" مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه، مؤكدة أن الدولة تمتلك هذه المشروعات بحصة حاكمة ولم تعرضها الحكومة للبيع.
البرلمان المنتخب وافق على برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي
وأوضحت الوزارة أن ما تم عرضه في المقال هو ملامح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والذي وافق عليه البرلمان المنتخب، وأن الهدف من هذا المقال هو مخاطبة العالم الخارجي والمستثمرين العالميين لتوضيح خطة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، وأشارت الوزارة إلى أن المقال ذكر أيضاً أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في قطاع الخدمات مثل القطاع المالي والشركات المملوكة للدولة، حيث تعمل الحكومة على عدم مزاحمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال شراكة القطاعين العام والخاص.
وفي النهاية أكدت الوزارة على أنها تضع على رأس أولوياتها زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجاً حيث يتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم إقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل مشروعات الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وإدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل، وإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.
كما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتسريح العمالة المصرية بالكويت, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة القوى العاملة, والتي أكدت على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة وأنه لم يصدر عن أي مسئولي كويتي ما يفيد بذلك من قريب أو بعيد، وأضافت الوزارة أن العمالة المصرية بالكويت تمثل ثاني أكبر جالية بعد الهندية، موضحة أن عملية دخول وخروج العمالة بدولة الكويت تخضع بشكل عام لضوابط واشتراطات معينة, والأمر نفسه فيما يتعلق بعملية الاستبعاد أو الاستغناء عن العمالة فإنها تخضع أيضاً إلى ضوابط وطرق تراقبها جهات عديدة.
وتناشد وزارة القوى العاملة جميع العاملين المصريين بالخارج، بضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيفة، والحصول على عقود عمل معتمدة سواء من الوزارة أو من شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها مزاولة هذا النشاط ، واعتماد الوزارة لتلك العقود، فضلاً عن التأكد منها في حالة الحصول على أي تأشيرة من أية دولة، وذلك حفاظاً على حقوقهم وتيسير عملية تدخل الدولة في الوقت المناسب لحل المشكلات في حالة تعرضهم لها.
كما تناشد الوزارة العاملين المصريين بالخارج في حالة تعرضهم لأي مشكلات ضرورة الرجوع إلى مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات وقنصليات مصر بالدولة التي يعملون بها, أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة القوى العاملة (19468)، أو على بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
انتشر أيضا في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بوقف وزارة الكهرباء استيراد العدادات الكودية والذكية بعد قرار تعويم الجنيه المصري، وارتفاع قيمة العداد الواحد بالجنيه المصري بسبب الخامات المستخدمة في التصنيع, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, التي نفت صحة ودقة تلك الأنباء، مؤكدة أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع أربع شركات مصرية كانت قد تقدمت للفوز بالمناقصة لتصنيع وتوريد مليون عداد مسبوق الدفع.
وأضافت الوزارة أنها تدرس جميع العروض المقدمة لضمان جودة العدادات مع الأخذ في الاعتبار السعر المناسب، على أن يتم التوريد خلال أربعة أشهر من إنهاء إجراءات التعاقد النهائي، مشيرة إلى أنها مازالت تبحث السعر المناسب الذي لم يحدد بعد، والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على القرار رقم 254 لعام ٢٠١٦ بشأن تركيب العدادات الكودية وسمح بتركيبها للمباني المخالفة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.
الرقابة على الصادرات والواردات تفحص واردات بعض السلع الزراعية الاستراتيجية
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق ستة شركات توزيع وهى (شمال وجنوب القاهرة – الإسكندرية – القناة – جنوب الدلتا – مصر الوسطى)، كما أعلنت الوزارة أنها انتهت من تركيب ما يقرب من 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء حتى الآن.
وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة التقدم لشركات التوزيع بطلبات للحصول على العدادات الكودية بديلاً عن الممارسة التي سيتم الغاؤها خلال شهور قليلة, وفي حالة وجود أي شكوى يرجى الاتصال على الأرقام التالية "واتساب":
(منطقة شمال الدلتا: 01097217628/ منطقة القناة: 01270003430/ منطقة شمال القاهرة 01283388888/ منطقة جنوب القاهرة: 01278117626/ منطقة مصر العليا: 01002822513/ منطقة جنوب الدلتا: 01207774849/ البحيرة: 01000549020/ الأسكندرية: 01289533661/ مصر الوسطى: 01200000724).
أثير في العديد من المواقع الاليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء الحكومة الحجر الزراعي والصحي على واردات السلع الزراعية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت على أن الحكومة لم تلغ دور الحجر الزراعي والصحي في فحص الواردات الزراعية كالقمح والذرة والفول الصويا وغيرها وأنها حريصة كل الحرص على سلامة وصحة جميع المواطنين وعدم الاضرار بها.
وأوضحت الوزارة، أن قرار رئيس الوزراء الصادر مؤخراً، والذي اختص فيه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص واردات بعض السلع الزراعية الاستراتيجية- للتأكد من عدم وجود أي أمراض أو أوبئة ضارة بها- يهدف إلى توحيد جهات الرقابة تحت مظلة واحدة، منعاً للخلاف والتضارب فيما بينها، وتيسيراً للإجراءات على المستوردين, وليس معنى هذا القرار على الطلاق إلغاء دور الحجر الزراعي والصحي في فحص الواردات الزراعية.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
المستشفيات الحكومية تمام التمام
كما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود أزمة نقص في المحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, التي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة على عدم وجود عجز في المحاليل الطبية بالمستشفيات ووجود أرصدة كافية, مشيرة إلى أن إنتاج المحاليل في مصر يتعدى 9 ملايين زجاجة شهرياً بزيادة800 ألف زجاجة شهرياً عن الاحتياج الفعلي، وأضافت الوزارة أنه تم مضاعفة إنتاج المحاليل وتوفير كافة احتياجات المستشفيات بالتنسيق مع المصانع والشركات المنتجة، موضحة أن استهلاك المحاليل بمصر في السوق المحلي ينقسم لجزئين 15% قطاع خاص و 85% يذهب للقطاع الحكومي، وأنه يتم التركيز على توفير المحاليل للمستشفيات الحكومية, كما تسعى الوزارة في الوقت نفسه لضمان عدالة التوزيع بين القطاع الخاص والحكومي.
وطالبت الوزارة بضرورة إخطارها مباشرة في حالة وجود تقاعس أو تعثر في تنفيذ أوامر التوريد, لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة, كما أكدت على أن خطوط الانتاج مستمرة في جميع الشركات المنتجة وتعمل على مدار الساعة ولا توجد أي معوقات في عمليات الإنتاج مع استمرار عملية المتابعة الدورية لأرصدة المحاليل من خلال الإدارة المركزية للشئون الصيدلية حيث تتواجد مجموعات عمل للمتابعة الدقيقة لكافة المحاليل بصفة دورية ورصد نواقص الأدوية بالمديريات الصحية والصيدليات العامة بجميع المحافظات ومتابعة أرصدتها في الشركات المنتجة ومخازن الشركات الموزعة.
وفي النهاية أكدت الوزارة على أنها تعمل جاهداً لتوافر كافة الأدوية الهامة بجميع منافذها, مناشدة المواطنين في حالة وجود أي نقص فيما يخص الأدوية أو شكاوى الاتصال على الرقم (25354150 ), أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528) لضمان توفير الدواء لجميع المرضى على حد سواء.
روابط خادعة
وقال التقرير إنه لوحظ من خلال أعمال الرصد والمتابعة الدورية التي يقوم بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء للموضوعات المثيرة للجدل والشائعات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة, ظهور وتداول روابط خادعة تحتوي على أسماء مواقع الكترونية معروفة وموثوق بها للإيحاء بأن هذا الخبر منشور على هذه المواقع بهدف إعطاءه مصداقية كاذبة وبالضغط الفعلي على الرابط فإنه لا يفتح أو يفتح على مواقع غير معلومة, ومن أمثلة هذه المواقع التي تتمتع بدرجة عالية من المصداقية لدى المواطنين والتي تم استخدام اسمها هي (بوابة الأهرام- اليوم السابع- الوطن- المصري اليوم).
ويؤكد المركز أن الهدف من ذلك هو جذب انتباه القارئ وإيصاله رسالة لمن لا يضغط على الرابط وكأنها حقيقة مصدقة, حيث تعتبر هذه الوسيلة هي أحد الأساليب الجديدة والخادعة التي يتبعها البعض لترويج الشائعات ونشر الأكاذيب خلال الفترة الحالية, وبناء عليه فإن المركز يهيب بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي, تحري الدقة عند تداول أو قراءة أي موضوع والتأكد من مصدره.
وفى نهاية تقريره ، ناشد مجلس الوزراء ضرورة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي ( 0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الالكتروني (
[email protected]).