أعربت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كيون هيه عن استعدادها التخلى عن السلطة قبل نهاية ولايتها فى 2018 بعد تورطها فى فضيحة فساد.
وقالت الرئيسة التى انهارت شعبيتها بشكل كبير وخرجت ضدها مظاهرات حاشدة طيلة 5 أسابيع، وصل عدد المشاركين فيها فى آخر مظاهرة السبت الماضى ما يقرب من 1.5 مليون شخص، وإنها ستعهد إلى البرلمان مهمة تقرير مصيرها.
ورغم أن بارك كيون هيه أبدت استعدادها التخلى عن السلطة، إلا أن كثيرين يعتقدون أن الرئيسة تحاول تفادى آلية إقالة مرجحة بقوة.
ونقلت "الجارديان" البريطانية عن بارك كوانج أون، مشرع قانونى ينتمى إلى حزب معارض قوله إن "الرئيسة أوكلت إلى البرلمان أن يختار موعد لتنحيها، وهذا لأنها تعلم أنه سيؤدى إلى مناقشات بشأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية ومن ثم يتم تأجيل كل شئ"، معتبرا أنها تماطل وكان من الممكن أن تعلن ببساطة تنحيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن شعبية بارك وصلت إلى أدنى مستوياتها الأسبوع الماضى إذ هبطت إلى 4% وفقا لاستطلاع مؤسسة جالوب، وهى النسبة الأقل على الإطلاق لرئيس كورى منتخب ديمقراطيا، فضلا عن أنها إذا تخلت عن السلطة، ستكون أول رئيس يفعل ذلك فى كوريا الجنوبية، منذ أن استقال أول رئيس للدولة وفر إلى هاوى بعد انتفاضة شعبية فى 1960.
واعتبر بعض المراقبين أن بارك تعقد عن قصد المناقشات بشأن مستقبلها بعد تعرضها لحملة انتقادات يومية لعدة أسابيع من قبل وسائل الإعلام.
ونقلت الصحيفة عن شين يول أستاذ علوم سياسية فى جامعة "مايونجى" قوله "بارك لا تريد أن يقيلها البرلمان، وهى لا تعتقد أن البرلمان قادر على الوصول إلى اتفاق قريب، لذا تعقد الأمور فى محاولة لنقل بعض من اللوم الموجه لها إلى المجلس".
وكانت بارك قالت فى خطاب تلفزيونى "سأترك مسألة رحيلى وتخفيض مدة ولايتى لقرار الجمعية الوطنية". وأضافت "حين يقرر البرلمانيون الشروط لعملية انتقال تحد قدر الإمكان من الفراغ فى السلطة والفوضى فى إدارة شئون البلاد، سأرحل".
وكان برلمانيون أعلنوا قبل خطاب بارك أنهم يأملون فى التصويت الجمعة على إقالتها، وقد انضم عدد كاف من نواب الغالبية إلى نواب المعارضة للحصول على عدد الأصوات الضرورى لهذا الإجراء.
وتدور الفضيحة حول صديقة بارك، شوى سون سيل التى أوقفت بتهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز كبرى شركات البلاد بالمال والتدخل فى شئون الدولة بدون أن يكون لها منصب رسمى. وتتهم النيابة العامة الرئيسة بـ"التواطؤ".
وتجرى منذ أسابيع تظاهرات حاشدة كل يوم سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة.
وكان وو سانج-هو زعيم أبرز حزب معارضة "الحزب الديموقراطى" قال كما نقلت عنه وكالة يونهاب "سنسعى للتصويت على مذكرة الإقالة اعتبارا من 2 ديسمبر وليس بعد 9 من الشهر نفسه". وأكد نائب فى حزب ساينورى الحاكم أن إجراء الإقالة سيعرض أمام تصويت برلمانى بحلول 9 ديسمبر.
وكانت أحزاب المعارضة مترددة فى المضى بإجراء الأقلية الذى يتطلب ثلثى أصوات البرلمانيين رغم أنها تحظى بإمكانية جمع غالبية فى البرلمان الذى يضم 300 عضو.
لكن الخطوة اتخذت زخما أكبر حين تدخل زعيم الحزب الحاكم كيم موو-سونج فى الجدل قائلا إنه يجب إقالة بارك بسبب انتهاكها الدستور. ويؤيد أكثر من 30 نائبا من حزب ساينورى الحاكم إجراء الإقالة فيما الأصوات اللازمة للمذكرة من داخل الحزب هى 29.