"حاميها متحرش بيها"، مقولة اصبحت تتردد خلال الفترة الماضية مع ظهور حالات تحرش افراد بالفتيات والسيدات، وتطلق عادة على عدد من أفراد الشرطة، المتورطين فى محاولة تشويه الجهاز الأمنى أمام الرأى العام، فالحقيقة تؤكد أنه من أول أمين الشرطة داخل المنظومة إلى وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار يعملون ليلا ونهارا من أجل حماية المواطنين من السرقة أو الاغتصاب أو الإرهابيين.
والحقيقة أيضاَ تؤكد أن هناك عدد من هذا الجهاز يخرجون من المنظومة التى تعمل من أجل حماية المواطن، وكما يقال "لكل قاعدة شواذ".
رصد "انفراد" وقائع من ابشع الوقائع التى من الممكن أن يرتكبها الإنسان لا سيما أن تقع على يد المخول لهم تأمين المواطنين وحمايتهم، تمثلت تلك الوقائع فى حالات اغتصاب .
من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران استاذ القانون العام ومدير مركز الدراسات السياسية والقانونية، إن للزى الميرى قدسية أكدته الأنظمة المتعاقبة فى مصر على أن الشرطة فى خدمة الشعب وأن هذا الجهاز الأمنى القويم منوط بة حماية الأمن الداخلى والحفاظ على تطبيق القانون وصيانته حياة المواطنين، وأن الزى الميرى لرجال الشرطة هو رمز هذا الكيان المؤسسى الذى يعمل فى خدمة المجتمع وفى صيانة امنه وحماية مواطنيه .
وأضاف مهران فى تصريحات لـ"انفراد" أن التقاليد المصرية تعودت على أن الزى الميرى له إحترام وأن الشعب عليه أن يتعاون مع رجل الشرطة فى للقيام بواجبة فى تطبق القانون والحفاظ على الأمن الداخلي كمان أن القوانين الشرطية اكدت على أن رجل الشرطة هو الأولى بإحترام الزى العسكرى، وأن الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى يمس هيبة الشرطة ويهين الزى الرسمى ويحول هذا الزى الى رمز للتخويف والترهيب وليس للحماية والأمان.
وتابع "أن ما يحدث من انتهاكات لحقوق المواطنين من بعض الأفراد الشرطة لاسيما أمناء الشرطة يشكل انتهاك صارخا لحقوق المواطنين واعتداء على حرمة الأعراض وحرمة المساجد اذ أن ممارسة الرزيلة، وإن كانت جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات، إلا أن تشديد العقوبة آمر ضرورى وواجب اذا ما كان مرتكبى الجريمة هو المكلف بحماية الأعراض وهو خائن للامان واذا ما كان مكان وقوع الجريمة من الأماكن المقدسة فى الشريعة الاسلامية والتى حرمت الزنا وجرمته وهى عدد من الجرائم مرتبط لا يقبل التجزئة اهانة الزى الميرى ومخالفة قانون الشرطة، وممارسة الرزيلة، وانتهاك حرمة المسجد، وهذه جرائم تستوجب لما فى ذالك الضرب بعرض الحائط بالقوانين والاعراض والمقدسات، وعقوبتها السجن المشدد".
القبض على أمين شرطة لـ"ممارسته الرزيلة" داخل مسجد بأسيوط
وبتاريخ نوفمبر 2015، ألقت قوات الأمن بأسيوط القبض على أمين شرطة، لممارسته الرزيلة مع سيدة تعمل بالجامعة داخل مسجد بمدينة أسيوط.
كانت شرطة النجدة بأسيوط، تلقت بلاغًا من المواطنين يفيد بممارسة المدعو «ناصر. م. ح»، أمين شرطة بأسيوط، «الرزيلة» داخل مسجد بشارع الجمهورية، دائرة قسم ثان أسيوط، مع سيدة في العقد الخامس من العمر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن، وألقت القبض على المتهم والمتهمة.
حبس أمينى الشرطة المتهمين باغتصاب فتاة داخل سيارة نجدة بالساحل
وبتاريخ 21ديسمبر 2014، قررت محكمة جنح مستأنف الساحل قبول استنئاف النيابة على قرار إخلاء سبيل أمينى الشرطة المتهمين باغتصاب فتاة داخل سيارة شرطة بالشارع, وذلك بعد إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، وقررت تجديد حبسهم لمدة 15 يوما.
وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل أمين شرطة وفرد شرطة، بكفالة ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما باغتصاب فتاة داخل سيارة النجدة.
وكانت نيابة الساحل، برئاسة المستشار عمرو جمال، قد أمرت بحبس أمين، وفرد شرطة ١٥ يومًا، بتهمة اغتصاب فتاة داخل سيارة نجدة، فى منطقة الساحل بساعة متأخرة من الليل.
"معاقة ذهنياَ" تتهم أمين شرطة بإغتصابها داخل قسم إمبابة
وفي أغسطس 2014، قرر وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، إحالة أمين شرطة متهم باغتصاب فتاة "معاقة ذهنيا" داخل قسم شرطة إمبابة إلى الاحتياط.
القصة، كما جاء في المحضر رقم 253 جنح إمبابة، بدأت بمحاولة سائق «توك توك» وصديقه اختطاف الفتاة، إلا أنها صرخت فأسرع المارة إليها وأمسكوا بالشخصين، واقتادوهما إلى قسم شرطة إمبابة، وأقرت الفتاة بالواقعة فتقرر إدخالها حجز النساء لحين عرضها على النيابة صباحا.
وفي 28 من الشهر ذاته، طلب لمأمور رؤية الفتاة فاكتشف إصابتها بإعياء شديد وجروح وكدمات، وأثناء وقوفها أمام الضباط أخبرت إحدى السجينات أحد الضباط بأن أمين شرطة اغتصبها ليلا، بعدما طلبها وأخرجها من الحجز بحجة سماع أقوالها، بعدها عادت في حالة إعياء شديد وفقدت الوعي وحاولت زميلتها إسعافها، بعدها أبلغ الضابط المأمور وتم تقديم المتهم للنيابة.
ضابط مرور يتحرش بسائحة في الغردقة.
ولم يكتف أمناء وضباط الشرطة بوقائع التحرش، حيث اتهمت سائحة ألمانية ضابط شرطة بإدارة شرطة السياحة بالغردقة بالتحرش بها والاعتداء عليها في أغسطس قبل الماضى، وأمر المستشار حسن أبوكريشة قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، في 25 من الشهر ذاته، إخلاء سبيل المتهم بكفالة قدرها 40 ألف جنيه، بعد استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
وقررت المحكمة قبلها بيوم إخلاء سبيل الضابط بعد تصالحه مع السائحة، واستأنفت النيابة ضد القرار، فتقرر إخلاء سبيله بكفالة 40 ألف جنيه.
أنقذا فتاة من الاغتصاب ليتعديا عليها جنسيا في منزل «قوادة»
في أول أكتوبر قبل الماضى، أجرت نيابة المنيا، برئاسة المحامى الأول العام لنيابات شمال المنيا، المستشار عبد الرحيم عبد المالك، التحقيق مع رقيبي شرطة بقسم المنيا، بتهمة محاولة اغتصاب فتاة هاربة من محافظة الدقهلية لرفضها الزواج رغما عنها.
مدير أمن المنيا، اللواء أسامة متولي، تلقى إخطارا، من مدير البحث الجنائي بالمديرية، اللواء هشام نصر، يفيد بورود بلاغ من الفتاة، 19 سنة، بتعرضها لمحاولة اغتصاب من سائق تاكسي، وأنه أثناء ذلك تصادف مرور رقيبي شرطة سريين بمدينة المنيا الجديدة، إلا أنهما أرسلاها إلي قوادة تدعى «نوال» وحاوﻻ التعدي عليها جنسيا، إﻻ أنها رفضت وتمكنت من الهرب، وحررت محضرا ضدهما.
قام 7 أفراد شرطة بإغلاق قسم الشرطة رافضين التحقيق مع زميليهما ، إلا أن رئيس مباحث القسم حرر محضرا ضدهم إضافة إلى المتهمين، كما تحرر عن الواقعة المحضر رقم 100201 إداري قسم شرطة المنيا الجديدة، وتم التحفظ على المتهمين.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمنى فى تصريح لـ"انفراد"، أن هذه الإنتهاكات التى تحدث حالة شاذة، مضيفا أن الوزارة تطهر نفسها من هذه الحالات الفردية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل ليلا ونهارا فى خدمة المواطن وحمايته.
وأضاف المصدر إن معظم القضايا لازالت في النيابة وقيد التحقيق إلى الآن، موضحا أن إدانة المتهمين بحكم قضائي سيستلزم بدوره فصلهم من الخدمة أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم.