بالصور.. وزير قطاع الأعمال العام يطرح 7 محاور لتطوير شركات القطاع.. ويفجر مفاجأة: رئيس شركة عيّن ابنه و5 من أصحابه و10 من أقاربه.. وهناك خطة لحسن إدارة الأصول غير المستغلة

قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن كل العالم يفصل بين الملكية والمنظم للقطاع، الذى يعطى التراخيص، وأخذنا هذا التوجه لمحاسبة المسئول عن نتائج أعمال الشركات، وهو المذكور فى برنامج الحكومة، حيث تقوم وزارة قطاع الأعمال بصفتها المالك بمحاسبة الشركات وتقوم جهات التراخيص المختلفة بالقيام بعملها، وهو التوجه الذى اتخذته الحكومة عند إنشاء وزارة قطاع الأعمال العام.

وكشف الوزير، خلال كلمته بعشاء عمل لجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء الأربعاء، عن خطط الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال من خلال 7 محاور:

المحور الأول: وهو تنويع محفظة الشركات القابضة لتنفيذ الهدف السابق، ليمكنه من إصدار قرار إدارى بتنويع المحافظ، ولكنه يفضل أن يكون التنويع من خلال قرارات استثمارية.

المحور الثانى: تحديث المعلومات والبيانات، ودوريتها من خلال عقد مجالس الإدارات بشكل منتظم شهريا، وعقد الجمعيات العمومية فى مواعيدها، وصدور البيانات الشهرية والذى يضم الموقف المالى بالشركة، مؤكدًا أنه تم عمل قاعدة بيانات للشركات، وتم عمل مؤشر ربح الشركات يتم نشره أسبوعيا بالموقف المالى للشركات.

المحور الثالث: استخدام أدوات التمويل المالية غير المصرفية، مثل التأجير التمويلى، والتوريق، أو طرح سندات، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليشارك فى المشروعات، وهذا تم تطبيقه فى الفنادق، ولكنه لم ينجح فى الصناعة، ونعمل نموذجا للعقود مع شركات الإدارة تتلافى عيوب العقود السابقة، إلى جانب زيادات رؤوس الأموال من خلال البورصة، ومنها شركة الحديد والصلب، وتداول حق الاكتتاب، والتجزئة مثل مصر الجديدة للإسكان والتعمير والإسكندرية لتداول الحاويات لعمل سيولة وسهولة فى تداول السهم.

المحور الرابع: العمالة والموارد البشرية، حيث تم وقف التعيينات الجديدة، ولا يتم تعيين بدون دراسة الاحتياجات، ويتم التغطية من الشركات التابعة.

المحور الخامس: إعادة هيكلة مجالس الإدارة، حيث أن كل مجلس إدارة شركة التى تعمل فى الحديد كله متخصصين فى الحديد، وهذا عيب فى حد ذاته، لذلك كان يجب وجود تنوع فى الخبرات داخل مجلس الإدارة، ولا يتم ذلك بين يوم وليلة ولكننا نمشى وفقا للقانون.

المحور السادس وهو العمالة، مضيفا أنه ليس هناك مانع من تضاعف العمالة لتصل بدلا من 300 ألف عامل إلى مليون عامل، ولكن من خلال تعيينات جديدة بمشروعات جديدة، متابعًا: "إلا أننى أصدرت قرارا بوقف التعيينات بالشركات القائمة حاليا إلا من خلال لجنة تدرس الاحتياجات الفعلية للشركة من عدمه، وقررت نقل العمالة الفائضة إلى الشركات التى بها نقص فى العمالة، مع مراعاة ظروف إقامتهم".

وكشف الشرقاوى، عن أحد رؤساء إحدى الشركات قطاع الأعمال، عيّن نجله و5 من أصدقائه حديثى التخرج، بالإضافة إلى 10 من أقاربه، مشيرًا إلى أنه لم يكتف فقط بذلك، بل تلاعب بقرار التعيينات بتاريخ سابق لصدور قرارى بوقف التعيينات إلا من خلال لجنة، كما تلاعب أيضا وعيّن مستشارين تتراوح أعمارهم ما بين 75- 80 عامًا.

المحور السابع والأخير، هو تطوير هياكل مجالس إدارات الشركات، من خلال تنويع التخصصات بمجلس إدارة كل شركة، واختيار كفاءات بتلك المجالس إلا أننا نواجه صعوبات فى استقدام كوادر، وذلك بسبب رفض البعض للتجربة أو انخفاض الرواتب، إلا أننا نحاول التغلب عليها، كما نحاول تطبيق قواعد الحوكمة.

وعن أصول شركات قطاع الأعمال غير المستغلة، أكد الشرقاوى، أن هناك خطة لحسن إدارة واستغلال تلك الأصول، مضيفًا :"خلال زيارتى لإحدى الشركات اكتشفت تخصيص 3 أدوار بالمبنى لوزير قطاع الأعمال بخلاف مقر الوزارة، وذلك منذ فترة طويلة، وأصدرت قرارا باستغلالها وتم تأجيرها مقابل 6 ملايين جنيه شهريا لثلاثة بنوك تنافست عليها".

وداعب الوزير، خلال كلمته رئيس الشركة القومية للأسمنت، قائلا: "هل هناك أحد سمع عن شركة أسمنت تخسر.. الشركات واقفة طوابير للحصول على رخص أسمنت مقابل 150 مليون جنيه.. ولدينا شركة بها طاقة إنتاجية 3 ملايين طن وتخسر!".