يُهدد شبح الإفلاس شركات إلحاق العمالة بالخارج جراء التراجع الحاد الذى أصاب فرص عمل المصريين بالخارج خلال العام الجارى بنسبة لا تقل عن 70%، الأمر الذى سينعكس تأثيره لا محالة على تحويلات المصريين بالخارج التى تعد مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل القومى، التى تعمل الحكومة جاهدة خلال الفترة الحالية على رفعها، لتأمين الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
وطالب حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، وزارة القوى العاملة، بضرورة التعاون مع شعب الغرف التجارية من خلال فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية بالخارج بدلًا من الأسواق القديمة، التى تواجه أزمات أدت إلى انحسار طلباتها.
وأرجع أعضاء مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، ذلك التناقص الحاد إلى عدد من الأسباب بعضها يتعلق بالاضطرابات السياسية والاقتصادية فى الدول الخليجية والبعض الآخر يتعلق بضعف مستويات التعليم وتدنى جانب التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية.
- السعودية تستقبل 90% من العمالة المصرية والاضطرابات أثرت سلبا على قطاعى (المقاولات والسياحة).
أكد عاطف البكرى، عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، أن ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من تغيرات فى السياسة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق باستنزاف مواردها المالية جراء حربها المستمرة فى الجنوب باليمن، ولجوءها إلى توفير العمالة من دول شرق آسيا، الأقل تكلفة من نظيرتها، تعد فى مقدمة أسباب تراجع فرص عمل المصريين بالخارج؛ أصحاب الخبرات الدخول الأعلى، وذلك لأنها تحتل المرتبة الأولى من حيث استقبال أراضيها للعمالة المصرية بنسبة تصل إلى 90%، موضحا أن هذه الاضطرابات أثر سلبًا على قطاع المقاولات وأدت إلى تجميد وتوقف مشروعاتها الضخمة، وبالتالى تراجعت فرص عمل المصريين بالسعودية.
- انعكاس أثر انخفاض أسعار البترول فى دول الخليج على العمالة المصرية
وقال المهندس عبد الرحيم المرسى، عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض أسعار البترول أدى إلى تقليص ميزانيات الدول الخليجية فيما يخص المشروعات التنموية، مما أثر على فرص العمل الآتية من الخارج لتقل بنسبة 70 %، إلى جانب الأثر السلبى، الذى انعكس على العمالة المصرية الموجودة بالفعل، الذى أدى إلى عودة عدد كبير منهم.
-الروتين فى تخليص إجراءات السفر يتسبب فى ضياع فرص العمل
وأكد المرسى لـ"انفراد" أن الإجراءات الروتينية التى تصاحب استخراج جواز السفر، التى قد ترتبط بتغيير البطاقة الشخصية لتتناسب مع المهن الآتية من الخارج، تستغرق وقتًا طويلا يصل إلى 20 يوما، مما يتسبب ذلك فى ضياع العديد من فرص العمل من قِبل أصحاب الأعمال.
- عدم استخدام "البى سى أر" فى تحليل فيروس سى أهدر 200 ألف فرصة عمل
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن عدم استخدام التحليل الطبى لفيرس سى بالـ"بى سى أر" أهدر حوالى 200 ألف فرصة عمل من أصل مليون فرد تمت علاجهم خلال العام الجارى من الفيروس، موضحا أن طريقة التحليل المستخدمة حاليًا تبين أن المريض يعانى من الفيروس حتى إذا تماثل الشفاء منه، لذا فلا بد من مخاطبة القنصليات العربية الموجودة فى اعتماد نظام الكشف بالـ"بى سى أر" حتى يتمكن الذين تعالجوا من الفيرس من السفر للعمل بالخارج.
-ضعف التعليم وتدنى التدريب يضعف فرص المصريين للعمل بالخارج
أكد عاطف البكرى، عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، أن التعليم فى مصر يجب أن يتجه إلى ما تحتاجه الأسواق العالمية من خلال رفع مستوياته وتلبيتها لاحتياجات الأسواق بالخارج.
ولفت البكرى إلى أن جميع مؤهلات العمالة التى يتطلبها سوق العمل العالمى لا تتوفر فى الكوادر المصرية، خاصًة التعليم الصناعى والفنى، قائلا: "برغم من أن طلبات العمالة التى يحددها السوق الخارجى بالدول الخليجية مثل السعودية والإمارات معظمها وظائف مهنية وصناعية، مثل الفنيين والعمال الزراعيين والتمريض، إلا أن عدم وجود تدريب مهنى لهم يؤدى إلى ضياع تلك الفرص منهم".
وأضاف: "كذلك طلبات العمل الخاصة بالقطاع الطبى فى الدول الخارجية منذ 10 سنوات تشترط ألا يقل مؤهل الطبيب عن درجة ماجستير، ولكنها نادرًا ما تتوفر فى العمالة المصرية، مطالبًا بضرورة توفير قاعدة بيانات خاصة بمؤهلات الخريجين فى كل جامعات مصر عدا جامعة المنصورة التى يتوفر بها ذلك، مما يسهل على شركات إلحاق العمالة بالخارج سهولة الحصول على الخريجين المؤهلين لطلبات السفر.
وشدد البكرى على ضرورة تعاون الحكومة بتوفير مراكز متنوعة لتدريب الشباب والخريجين خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة فى السوق المصرية، إلى جانب التركيز فى التعليم على الشق العملى حتى يكون الخريج مؤهل للعمل.
-شبح الإفلاس يهدد شركات العمالة بسبب منافسة القوى العاملة
ومن جانبه قال صلاح يوسف، عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، أن 30 شركة إلحاق عمالة بالخارج من أصل 1100 شركة مرخصة هى التى تمارس عملها بالكاد فيما تواجه باقى الشركات شبح الإفلاس فى ظل الخسائر الفادحة التى تتكبدها الشركات يومًا بعد يوم إثر الأزمات الاقتصادية والسياسية التى تواجهها الدول الخليجية، التى أثرت بدورها على عملهم.
وأضاف يوسف فى تصريح لـ"انفراد" أن هناك بعض الأسباب التى أدت إلى تراجع فرص تشغيل العمالة المصرية المستهدفة خلال هذا العام، منها لعب وزارة القوى العاملة دور المنافس لشركات إلحاق العمالة بالخارج، عن طريق قيام ملحقها العمالى الموجود بكل سفارة فى الدول الخارجية بالاتفاق مع الشركات على صفقات إلحاق العمالة، مما أثر سلبا على عمل الشركات الخاصة.
