نقلا عن العدد اليومى...
اعتاد بعض السادة المتمولين أن يخلطوا الأوراق فيما يتعلق بالعمل الأهلى والعمل الممول بلا فعل، ولأن السادة كبار مستثمرى حقوق الإنسان يعلمون أن قضيتهم خاسرة فيما يتعلق بتمويلات ضخمة حصلوا عليها طوال عقود، ولا أحد يعرف لها أثرا، فقد اختاروا طريقا آخر أن يخلطوا الأوراق ويشيعوا الرعب من أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يهدد إنشاء الجمعيات الخيرية والأهلية ويوقف خدمات الفقراء والمحتاجين. ويعرف من يقولون هذا أنهم غير صادقين وأنهم يتباكون على زمن الفوضى الجميل عندما كانت عشرات الملايين تنهال عليهم وتدخل فى حساباتهم الشخصية. وإذا كانوا غير ذلك فليدلونا على خدمة واحدة قدموها للمجتمع غير مطبوعات بائسة لا أحد يقرأها، واجتماعات وندوات لا أحد يحضرها ويتم تصويرها لتقديمها للممولين وأصحاب الفلوس.
ويعرف كبار قيادات التمويل أنهم طوال عقود لم يقدموا للعمل الأهلى شيئا، ثم إنهم لا علاقة لهم بالعمل الخيرى، فلا يوجد فى إنجازات المتمولين الكبار مستشفى مثلا أو ثلاجة مياه أو مساعدات للفقراء، وبالتالى فلا أحد يصدقهم وهم يذرفون الدموع على الفقراء وهم لم يقدموا لهم شيئا.
أما العمل الأهلى والخيرى فهو مفتوح أمامهم ومن خلال ضوابط تضمن عدم التلاعب بأموال الفقراء، أو توظيفها فى أعمال سياسية أو خلافه. مثلما كنا نرى ونعرف وكلهم يعرفون كيف كانت تبرعات المصريين تذهب لدعم ميليشيات خارجية، بينما يتم حرمان المصريين منها، وليس ببعيد مزاعم الإغاثة التى كانت تذهب لدعم تنظيمات غامضة ومجهولة تدعم أعمال جماعات إرهابية وسياسية.
كل ما حدث أن قانون الجمعيات ينظم عمليات تلقى وإنفاق الأموال ويضع ضوابط رقابية وإدارية، وهى قواعد معروفة فى كل العالم والدول التى يحرض المتمولون حكوماتها، لديها قوانين تنظم التمويل وتحظر تلقى اموال من الخارج من دون علم الدولة، القانون يلزم الكيانات والمؤسسات التى تمارس العمل الأهلى، بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وذلك خلال سنة، وهو أمر يناسب الجادين، لكنه يمثل مشكلة فقط للدكاكين الحقوقية التى يريد أصحابها تلقى ملايين وإنفاقها من دون موافقة الحكومة وبعيدا عن أى مراجعة أو رقابة، ولا نعرف أين هى الدول التى تسمح بهذه الفوضى، وتترك أبوابها نهبا لكل طارق، وربما الأجدى أن يترك السادة المتمولين حجة العمل الأهلى والخيرى فهو بخير، وأن يعلنوا بصراحة أنهم يريدون العمل بلا ضوابط ولا رقابة، وألا يسألهم أحد عن مصادر تمويلهم، هم يعترفون بالتحايل على القانون من قبل، وقد تكشفت حقيقة الملايين التى حصلوا عليها وأنفقوها فى حساباتهم، نحن نحتاج إلى حصر وكشف حساب للمتباكين على العمل الخيرى، بينما لا أحد منهم له أى علامة أو إنجاز فى هذا العمل ولا غيره.
