بالصور.. مبادرة إلزامية بقرية المعصرة بالوادى الجديد لتخفيض نفقات الزواج 4 ألاف جنيه للمهر والشبكة 15 جراماً ذهب.. وإلغاء الدى جى وقائمة منقولات موحدة جبريا.. وغرامة للمخالفين

اتخذ أهالى قرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة محافظة الوادى الجديد، قرارات شجاعة، بتخفيض نفقات الزواج إلى 4 آلاف جنيه للمهر، والشبكة 15 جراماً ذهب، وإلغاء الدي جي، وتوحيد قائمة المنقولات. وجاءت هذه القرارات، بسبب تزايد قيمة الذهب يوميا وارتفاع الأسعار ونقص فرص العمل وزيادة نسبة البطالة بين الشباب ما أدى لعزوف فئة كبيرة منهم عن فكرة الزواج، وهو ما جعل أهالى القرية يتحركون لوضع آليات موحدة لتخفيض نفقات الزواج وتحديد سعر قيمة الذهب والمهور والمؤخر والصداق وقائمة المنقولات حيث تم تكليف لجنة تيسير الزواج بالقرية بإعداد قائمة المنقولات الزوجية بعد انتهاء أعضاء الجمعية العمومية لأهالي القرية من صياغة قائمة منقولات الزوجية بعد عقد 4 لقاءات متتالية مع السيدات والأسر بدور المناسبات ومكاتب تحفيظ القرآن والأماكن العامة، وتم تكليف لجنة للأشراف على إعداد الوليمة الجماعية والكوافير الخاص بالعروس ولجنة أخرى لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والتعامل مع المخالفين. وقال الحاج نصر حنفى أحد المسئولين عن لجان التنظيم بالقرية، فى تصريح خاص لـ" انفراد " أن المبادرة التى أطلقها عدد من أهالى القرية جاءت بهدف تيسير نفقات الزواج فى ظل الارتفاع الشديد فى أسعار الذهب وتجهيزات العرائس بصفة عامة، حيث تم عمل مبادرة واتفاق يشمل عدد من البنود الرئيسية التى يجب الالتزام بها وتم اختيار عدد من المشرفين على آليات التنفيذ من الأهالى حيث تم الاجماع على أن يتم عقد الاتفاق بين ولي أمر كلا الطرفين مع مراعاة عدم التوسعة في دعوة الحضور والالتزام بتطبيق كلا الطرفين للقائمة الموحدة عند الاتفاق على منقولات الزوجية وإلغاء الDJالخاص بليلة الاتفاق وتحديد قيمة المهر والمصاريف بإجمالى 4000 جنيه للمقيمة و5000 جنيه للمغتربة وأن يكون المقدم 1000 جنيه و المؤخر 1000 جنيه يتم كتابته في القائمة. وأضاف المهندس بكر رمضان أحد المنظمين إن الجمعية العمومية لأهالي قرية المعصرة الخاص بموضوع تيسير الزواج وضعوا عدة بنود إلزامية تضمنت بشأن قيمة الذهب ألا يتجاوز 15 جراماً للمقيمة و 20 جراماً للمغتربة مع كتابة نفس قيمة الذهب بالقائمة وفي حال عقد حفل زفاف واحد، يتم عمل الوليمة بمشاركة أهل العريس والعروسة إذا أمكن تبعا للبعد الجغرافي وفى حال الزفاف الجماعى،يتم تحديد موعده ليكون فى نصف العام، أو بعد عيد الفطر أوعيد الأضحى ويتم عمل وليمة مجمعة داخل جمعية التنمية حيث يقوم الفرد بدفع مبلغ تتولى من خلاله اللجنة المنظمة للوليمة الجماعية كافة التجهيزات مع ضرورة تحديد توقيتات تناول الطعام لتكون من الساعة 12 حتى الساعة 3 ويتم كتابة التوقيتات بدعوة الفرح ووليمة للسيدات هى مسئولية صاحب كل حفل زفاف على حدة وليس الجمعية . وأوضح المهندس عماد محمد عبد الرازق، أحد المشرفين على اللجان، إن المبادرة قررت إلغاء حفل ليلة الحنة، وأن لا يلتزم العريس أو العروس بعمل دى جى وحفلة كبيرة ويقوم أعضاء اللجنة المنظمة، بتوفير فساتين تؤجر رمزيا على أن تتولي زينة العروسة متخصصات من داخل القرية،كما تم الانتهاء من صياغة القائمة الموحدة لتحديد منقولات الزوجية بمشاركة العنصر النسائي بعد عقد عدد 4 اجتماعات بأماكن منفصلة مؤكدا أنه تم تشكيل اللجان المطلوبة (لجنة العزومة الجماعية – لجنة كوافيرالسيدات – لجنة متابعة تنفيذ قرارت الجمعية العمومية). وانتهت اللجنة العمومية إلى الاتفاق على تطبيق عقوبة على المخالفين لعرف القرية تتمثل في فرض مبلغ مالي قيمته 10 آلاف جنيه تورد لأى جمعية خيرية أو مقاضاة المخالف قانونيا في حالة عدم الدفع من خلال لجنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية،وأن يتم البدء في تطبيق البنود اعتبارا من شهر ديسمبر الجارى.