لجان بحث، وتوصيات لوزير البيئة، فحص ومناقصات عالمية، ومراسلات وخطابات، وتصريحات وهمية، تلك حال حكومات متعاقبه منذ ١٨ عام، بسبب 220 طناً مواد مسرطنه بميناء الأدبيه تقف حائرة مابين هروب المسئولية لعدم المواجهة ومابين قلق لمواجهة الموقف.
ومنذ أكثر من عامين خرجت علينا الحكومة لتتؤكد للجميع بوضع الترتيبات النهائية لطرح المناقصة العالمية للتخلص من الحاويات المسرطنة بميناء الأدبية، وتم التنسيق بين وزارتى البيئة والزراعة لتغادر الحاويات الأراضى المصرية متجهة إلى إحدى الدول التى تتعامل مع تلك الحالات، وذلك بعد أخذ عينات من قبل القوات المسلحة لفحصها فى معاملها الخاصة للتاكد من أن المواد مسرطنه فقط أم مشعه فى نفس التوقيت، والتي أثبتت في تقريرها بأنها ليست مشعة.
لكن لليوم لم يتم خطوه فعلية للتخلص من تلك الحاويات بشان هذه الحاويات الأ تصريحات دون فعل، هذا ما أكده مصدر مسئول بهيئة الموانى، أن الملف برمته فى أيدى وزارة البيئه دون تحرك حقيقي،والسبب المعلن هو إنتظار المزايدات والمناقصات العالمية، مشيرًا الى وجود ٥ طن من نفس هذه المواد فى مدينة الصف بالجيزة.
تعود واقعة الحاويات إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورًا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، بعدها أعقب ذلك قيام المستورد إرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات "مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد".
وتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم إختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة، وأبلغت المنطقة الحرة النيابة، وعلي الفور تم القبض على "ع.س"صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية.
وظل الوضع معلقاً حتى إستطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس الأسبق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء في حينها الدكتور أحمد نظيف الذى أصدر قراراً فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى"الناصرية بالإسكندرية" المدفن الصحى.
لكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة القرار معللة ذلك بإحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها، بعد ذلك تم التفاوض مع شركة لافارج الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة الذى رفضت أيضا خوفاً من تصاعد أبخرة سرطانية عقب إعدام الشحنة تؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل.