"النيابة الإدارية ترفع شعار الوقاية خير من العلاج".. على رزق فى حوار لـ"انفراد": حققنا 132 ألف قضية فى 2016.. بطء العدالة أكبر ظلم ونعمل على درء الضرر المالى.. ونعاقب كل منحرف ليصبح عبرة لغيره

رئيس "النيابة الإدارية": الإعلام لعب دورا كبيرا فى كشف الجرائم أهمها "حوار ماسبيرو" المستشار على رزق: انتهينا من قانون الهيئة الجديد وننتظر عرضه على البرلمان بالدورة الحالية رزق: وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لربط الإدارات والنيابات وميكنة العمل القضائى بطء التقاضى أكبر ظلم للمواطن.. ونسعى لتحقيق "العدالة الناجزة" فى أسرع وقت رئيس النيابة الإدارية: نسعى لدرء الضرر المالى للخزانة ووضع آلية لمنع تكرار المخالفة المستشار على رزق: افتتحنا عددا كبيرا من المقار بالمحافظات لتلقى شكاوى المواطنين كشف المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن دور الهيئة فى محاربة الفساد المالى والإدارى بمؤسسات الدولة ومكافحته خلال الفترة الأخيرة، خاصة القضايا المهمة التى حققتها النيابة خلال العام الجارى واتخذت فيها إجراءات عملية، ومن أهها قضية التليفزيون المصرى وإذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسى بدلا من الحوار المفترض إذاعته. وأشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى حوار خاص لـ"انفراد"، عن كواليس جديدة ومهمة تخص عمل النيابة الإدارية ودورها فى وقف نزيف الفساد المالى والإدارى، وطرق مواجهة الهيئة للتجاوزات والتصدى لها، كما كشف عن انتهاء قانون الهيئة الجديد، الذى أكد عليه الدستور، مشيرًا إلى أنه سيرى النور خلال دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب. - بداية.. ما هو دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد؟ دور هيئة النيابة الإدارية هو مواجهة أيّة انحرافات أو فساد فى الجهاز الإدارى للدولة بكل حسم وسرعة تصرف، حتى نستطيع وقف نزيف الفساد أو أى انحراف داخل المؤسسات، والقضاء عليه، وإصدار العقوبات اللازمة والشديدة لكل منحرف، حتى يصبح عبرة لغيره ممن قد يرتكبون أى خطأ. - ما خطتك لتطوير هيئة النيابة الإدارية وكيفية تفعيل دورها فى مكافحة الفساد؟ لا يشغلنى منذ توليت رئاسة النيابة الإدارية إلا الارتقاء بأدائها وكفاءة أعضائها، وتفعيل الدور المنتظر منها بأقوى صورة، من خلال التعامل الجاد والحازم مع كل صور الفساد الإدارى المستشرى فى الدولة، وذلك من خلال توقيع عقوبات صارمة تحقق ردعًا عامًّا وخاصًّا، لسد ثغرات الفساد والتصدى لأى عنصر فاسد يسعى للخروج على مقتضيات الوظيفة العامة، وحماية المال العام من أى انتهاك أو عدوان، وقد بدأت آثار خطتى تظهر للمواطن البسيط، من خلال معاينات النيابات الإدارية بالمحافظات فى القطاعات المختلفة، ما انعكس على إيمان المواطن بأهمية دوره فى مكافحة الفساد. - هل هناك منظومة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين؟ يستلزم تزايد أعداد المواطنين من الهيئة افتتاح عدد من المقرات الجديدة بالمحافظات، للتسهيل عليهم فى تقديم شكاواهم، وعلى الموظف فى مثوله أمام النيابة للشهادة أو الشكوى، إذ إن الإيقاع التكنولوجى الحديث يلزم بمواكبته من خلال خلق منظومة إليكترونية يمكن للمواطن التواصل من خلالها، ومع استمرار النيابة فى دعم تلقى الشكاوى من المواطنين، من خلال الخط الساخن المخصص لذلك برقم 16117، واستقبال الشكاوى عبر البريد الإليكترونى [email protected]، هناك صفحات للنيابة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، للتفاعل مع المواطنين، إلى جانب إطلاق مركز المعلومات لتطبيق يدعم الهواتف العاملة بنظام التشغيل "أندرويد". وحين توليت رئاسة الهيئة، كنت حريصًا على زيادة تفاعل النيابة مع شكاوى المواطنين ووقائع الفساد التى يتم رصدها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكلفت مركز معلومات النيابة الإدارية بتولى الأمر، وعرض ما يرصده الإعلام من وقائع فساد علىّ شخصيًّا، لتحقيق مزيد من السرعة فى الإنجاز. - بمناسبة الحديث عن الإعلام.. ما أهم القضايا التى رصدها وحققت فيها النيابة مؤخّرا؟ الإعلام المرئى والمقروء كان مصدرًا لعديد من الوقائع والجرائم التأديبية، بداية من لحظة اختيارى لتولى رئاسة الهيئة، لإيمانى بأهمية الدور الذى يلعبه الإعلام الهادف، فى تكوين عقيدة الرجل البسيط، وعادة ما تكون صفحات شكاوى المواطنين فى الصحف أو المواقع الإلكترونية والبرامج التليفزيونية هى منبر المواطن فى عرض شكواه، ومن أهم البلاغات التى لعب الإعلام دورًا فى رصدها، إذاعة التليفزيون المصرى حوارًا قديمًا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدلا من الحوار الجديد المفترض إذاعته بمناسبة إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتقرير المصور الذى عرضه أحد برامج "التوك شو" عن مستشفى المنشأة بمحافظة سوهاج، إذ رصدناه خلال إذاعته، وانتقلت النيابة بالفعل صباح اليوم التالى لمعاينة المستشفى، والطالب أحمد مصطفى الذى سقط فى بيارة صرف داخل المدرسة، وغير ذلك كثير. - متى يتم إقرار القانون الجديد للهيئة؟ وما أهم الملامح التى يتضمنها؟ القانون تم إعداده فعلا، بالتنسيق مع وزيرى العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، والشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى، وهو حاليًا فى مجلس النواب، فى انتظار العرض على أعضاء المجلس للتصويت عليه، ونأمل فى أن يُقَرّ خلال دور الانعقاد الحالى. أما بشأن ملامح القانون، فأهمها تنظيم الضمانات والحصانات التى أقرها الدستور لمستشارى النيابة، ووضع آلية منظمة لمباشرة السلطة المخولة للنيابة بتوقيع الجزاء على المتهمين بالجرائم التأديبية، كما نسعى فى القانون الجديد لمزيد من الاختصاصات للنيابة، عبر بسط سلطتها على الشركات التابعة للشركات القابضة، وإطلاق اختصاص النيابة من قيد الحصول على إذن للتحقيق مع بعض الجهات، كما هو الحال فى الجامعات المصرية، لأنه من غير المتصوَّر أن تُغلّ سلطة النيابة الإدارية فى التحقيق بشأن مخالفات المستشفيات الجامعية مثلاً، لعدم الحصول على إذن بالتحقيق من رئيس الجامعة، كما حدث حينما رصدت النيابة من خلال الإعلام بعض المخالفات فى مستشفيات "قصر العينى" و"أبو الريش" وغيرها. فتوسيع الاختصاص على هذا النحو سيضمن للمواطن البسيط حيادية جهة التحقيق، والاطمئنان لما تسفر عنه التحقيقات، كما سيضمن للعاملين بالجامعات أنفسهم التمتع بالضمانات التى تكفلها النيابة الإدارية وحدها، دون لجان التأديب التابعة للجامعة، والتى لن تتمتع بما تتمتع به النيابة الإدارية من الاستقلالية. - هناك اتهام للهيئة ببطء إجراءات التحقيق فى القضايا.. ما قولك؟ العدالة الناجزة إحدى أهم المبادئ التى أسعى لزرعها فى عقول وضمائر أبنائى مستشارى النيابة الإدارية، فالتأخير فى تحقيق العدل هو أكبر ظلم للمواطن، وهذا المبدأ بدأت ثماره فى الظهور بالفعل، وهناك عديد من القضايا لم يستغرق التحقيق فيها عدة أيام، رغم ما كان لها من دوىّ إعلامى، لكن أعضاء النيابة كانوا حريصين على إنجازها فى أسرع وقت، ومنها على سبيل المثال قضية الأطباء الذين تشاجروا بالمشارط الطبية داخل غرفة العمليات، إذ أنهت نيابة كفر الدوار التحقيق فيها خلال 15 يومًا فقط، وقضية إذاعة حوار خاطئ للرئيس على شاشة التليفزيون المصرى، والتى أنهاها المكتب الفنى فى أقل من عشرة أيام. على جانب آخر، فإن طول أمد أى تحقيق لا يرجع لتراخى النيابة فى التحقيق، بقدر ما يكون سببه اللجان التى تُشكّل لفحص المخالفات المالية، وتباطؤ بعض المتهمين فى إبداء دفاعهم، وغير ذلك من الأسباب، وأهمها الروتين الإجرائى، الذى نسعى لمعالجته من خلال ميكنة العمل فى النيابة الإدارية. - كيف ستؤدى ميكنة النيابة لتحقيق العدالة الناجزة؟ النيابة فى الفترة الحالية وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم تكليف واحدة من كبريات الشركات فى هذا المجال بإعداد برنامج إلكترونى لربط الإدارات المختلفة والنيابات على مستوى الجمهورية، وميكنة العمل القضائى، وقاربت الشركة على إصدار النسخة الأولى من البرنامج، والذى يهدف للتيسير على المواطن وعلى أعضاء النيابة، وسرعة تداول الملفات بين الإدارات المختلفة، وإنهاء النزاعات والقضايا، إضافة إلى الحصول على إحصائيات دقيقة تعكس حجم المخالفات فى القطاع الحكومى للدولة، وتساعد متخذى القرار فى اتخاذ القرارات المناسبة، وذلك من خلال التقرير السنوى الذى تعده النيابة وترسله لرئاسة الجمهورية، ويتيح عملية المتابعة لتلافى أى قصور أو تأخير فى الانتهاء من القضايا المتداولة. - كم عدد قضايا الفساد التى حققتها النيابة الإدارية فى العام الحالى؟ النيابة الإدارية حققت منذ بداية العام، وحتى شهر نوفمبر الماضى، 131.966 قضية، أنهينا منها ما يجاوز 60% بشكل كامل. - أخيرًا.. هل تكتفى الهيئة بالتحقيق فى الفساد الإدارى ورصد المخالفات أم أن لها دورًا آخر؟ النيابة الإدارية لها دور لا يقل أهمية عن دورها العقابى، وهو دورها الوقائى، فمباشرة عضو النيابة للتحقيق، وإعداده لمذكرة التصرف فى الواقعة، لا يستهدفان مجرد إنزال العقوبة بالمتهم على الجرم التأديبى فقط، بل يستهدف من خلال قرارته إصدار تعليمات قد تكون أكثر أهمية، بشان كيفية درء الضرر المالى الذى لحق بالخزانة العامة للدولة، أو وضع آلية محددة تضمن منع تكرار المخالفة مرة أخرى، فعلى سبيل المثال كانت النيابة حريصة فى تحقيقاتها بشأن عقار "كلاتازيف" المعالج للالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى"، الذى اشترته وزارة الصحة بـ118 مليون جنيه، على مخاطبة السيد رئيس مجلس الوزراء، لسرعة التصرف فى مخزون العقار قبل انتهاء مدة صلاحيته، تحقيقا لمبدأ "الوقاية خير من العلاج". كما أسفرت تحقيقات المكتب الفنى التابع لرئيس هيئة النيابة الإدارية، فى عدد من القضايا المتعلقة بمنظومة توزيع السلع التموينية المدعومة والكروت الذكية، من أوجه خلل وقصور نشأ عنها إهدار مليارات الجنيهات على الدولة، وانتهينا لمخاطبة وزير التموين للاعتماد على الرقم القومى كمفتاح أساسى للبيانات، مع رقم البطاقة الذكية، وهو ما من شأنه القضاء على ظاهرة استصدار بطاقات بأسماء وهمية، كما أوصت النيابة بربط قاعدة البيانات لمنظومة عمل الكروت الذكية بقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب للأجور والمرتبات الحكومية، ستؤدى لتحديد المستحقين للدعم على وجه الدقة، مع تطبيق نظام الشرائح في الدعم من خلال تقسيم المستحقين للدعم إلى ثلاث شرائح، ويساهم فى تحديد هذه الشرائح نظام الربط مع التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب (صندوق الأجور والمرتبات الحكومية) والأحوال المدنية، وغيرها من الجهات التى يمكنها المساهمة فى ذلك.