يحمل المرشدون السياحيون عددًا من المطالب والمشاكل، ليتحدث عنها "حسن النحلة" نقيب للمرشدين السياحيين، وعن ملفات أخرى تتعلق بالسياحة فى مصر.
وقال حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، إن هناك عدد من المعوقات التى تقف أمام المرشدين، خاصة أن القانون يكبل عمل المرشد السياحى فى أى مجال آخر، ووصف المرشد السياحى بشكل خاطئ مما أدى إلى ظلمه، إذ أن القانون يصفه بأنه صاحب منشأة.
وأضاف "النحلة"، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد": "محرومون من الدعم الاجتماعى، ولا يوجد تأمين صحى، ولا توجد موارد للنقابة، لذلك نطالب بتأمين صحى، وتعديل القانون لكى لا يُوْصَف المرشد السياحى بأنه صاحب منشأة، بالإضافة إلى أهمية توفير قروض ميسرة للمرشدين، فضلاً عن بدل بطالة.. خدمنا مصر أكثر من 50 عامًا لكن لا يوجد تأمين صحى ولا دخل للمرشدين السياحيين".
وطالب "النحلة" ببدل بطالة يتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه، وهو مطلب مشروع بنسبة 100%، موضّحًا: "هناك كوارث تحدث فى قطاعات محددة والدولة تدعمها بشكل كبير، فالمرة الوحيدة دُعِمنا فيها كانت أيام وزير السياحة الأسبق منير فخرى عبد النور، وسمير رضوان وزير المالية وقتها عام 2011، فتم منح شهرين بقيمة 2000 جنيه، وكان القرار بدل بطالة لكن تحول القرار إلى دعم صندوق الأزمات فى النقابة".
وأشار النقيب إلى وضع شرطين لصرف الأموال وهى إما فى حالة العجز التام أو حالة الوفاة، ووصل النقابة وقتها 10 ملايين جنيه، وصُرِفَت 5 ملايين لـ5 آلاف مرشد سياحى، فضلا عن وجود متأخرات على وزارة السياحة تصل 3 ملايين جنيه عن 3 سنوات ماضية، لكن يظل المستفيد من هذه الأموال هو العاجز كليًا أو فى حالة الوفاة، وبالتالى من يريد أن يعيش ليس لديه دخل ولا يمكن مساعدته.
وأكد "النحلة" أن النقابة ليس لها موارد كباقى النقابات، وليس للمرشد تأمين صحى، فالقطاع السياحى حدثت فيه كبوة خاصة لقطاع المرشدين الذى يضم نحو 10 آلاف مرشد سياحى مسجل وهو عدد ليس بالكثير على الدولة، فهى تدعم الكثير من القطاعات، بدل البطالة لا نطلبه للأبد، بل لحين ضبط الأوضاع وعودة السياحة، حتى لا تتراكم الأعباء على الدولة.
وكشف نقيب المرشدين أن عشرات المرشدات تنازلن عن تراخيصهن للحصول على معاش زوجها أو والدها، فى ظل تدهور أوضاعهن المعيشية لعدم وجود دخل لها، فيتوفى والدها أو زوجها ولا يحق لها الحصول على معاشه لأنها مرشدة سياحية لأن القانون وصفها خطأ، لذلك تضطر إلى التنازل عن ترخيص مزاولة المهنة، وتتنازل عن مهنتها حتى تتمكن وفقًا لقانون التضامن الاجتماعى من الحصول على المعاش.