المعتصمون بالمراكز الإستكشافية بعد قرار فصلهم : الهلالي الشربيني ضرب بالقانون عرض الحائط والوزارة : لم تحقق الإنجازات المرجوة منها

قررت وزارة التربية والتعليم تفعيل إجراءات وقف انتداب 83 مُعلماً ومعلمة العاملين بالمركز الإستكشافي والذي أصدره الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مخالفاً للقانون، بمحاولتهم اخلاء مبنى المركز من الـ٨٣ مُعلماً ومعلمة المعتصمين بمقر المركز رفضاً للقرار المتعسف بإلغاء انتدابهم.

وكان المعلمين والمعلمات معتصمين بالمركز منذ صباح الخميس الماضي بعد أن قرر وزير التربية والتعليم إلغاء انتدابهم، ممن مضى على ندبهم أكثر من ٤ سنوات تلك المدة التي تعتبر المدة القانونية التي تعطي المنتدب حق التثبيت بموقع انتدابه بنص المادة ٣٣ من قانون ٨١ لعام ٢٠١٦ من قانون الخدمة المدنية.

وأعرب المعلمون المعتصمون عن استيائهم من ضرب الوزير بالقانون عرض الحائط، وكشفوا انهم باعتصام مفتوح داخل مقر المركز لحين إيجاد حل لأزمتهم، واعتبروا أن اعتصامهم هو الملاذ الوحيد الباقي عقب تظاهرهم امام مقر وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، مُطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل في أزمتهم ووقف مهزلة معارضة الوزير للقانون.

جدير بالذكر أن الـ٨٣ مُعلماً ومعلمة تم انتدابهم بالمركز لفترات تتراوح مابين ٨ إلى ١٥ عاماً، كما أن قرار الوزير لم يستند على أسباب موضوعية، ولا يعتبر متعارضاً مع القانون فقط، بل أن قراره يتعارض مع قرار مديرية التربية والتعليم الذي وافق على تجديد ندبهم بتاريخ ٣ مايو ٢٠١٦.

وجاء رد وزارة التربية والتعليم علي إعتصام العاملين بالمراكز الإستكشافية أن عدد العاملين الأصليين المعينين بالإدارة العامة للمراكز الاستكشافية 413 عاملًا بمختلف التخصصات والمجموعات النوعية، وأن هذا العد كافٍ جدًا؛ للقيام بالأعمال المطلوبة فى هذه الإدارة، وعدد من المنتدبين معظمهم من المعلمين يمثلون زيادة لا يحتاج إليهم العمل، ويجب الاستغناء عنهم، للاستفادة منهم فى أماكن عملهم الأصلية، لسد العجز فى التدريس بالمديريات والإدارات التعليمية.

وأضافت الوزارة أن هذه المراكز الاستكشافية لم تحقق الإنجازات المرجوه، على مدار الفترة الماضية، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة أحد أساتذة الجامعة المتخصصين لتفعيل هذه المراكز، وأداء الأدوار المنوطة بها، وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها وتقرر إنهاء ندب العاملين المنتدبين، وعودتهم إلى جهات عملهم الأصلية بناء على الدراسة التى أعدتها الجهات المعنية لصالح العملية التعليمية.

وتؤكد الوزارة أن هذه القرارات تأتي فى ضوء توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من أجل انضباط العملية التعليمية، وحرصًا على علاج المشكلات الناجمة عن سوء توزيع أعضاء هيئة التعليم، وبعد الانتهاء من دراسة الاحتياجات الفعلية اللازمة، بالإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة لها.