"النواب يشتبكون على شرف صاحبة الجلالة".. مشادات بأول جلسة استماع حول قوانين الإعلام أبرزها "فصل الهيئات عن القانون الموحد".. خالد يوسف لـ"هيكل": ما تصادرش على رأيى.. ورئيس اللجنة: انتظروا كارثة محققة

شهدت جلسة الاستماع الأولى للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة النائب أسامة هيكل، حول قوانين تنظيم الإعلام، عدة مشادات كلامية حادة بين الحضور، حول فصل الهيئات الإعلامية عن القانون من عدمه، وتحميل الحكومة مسؤولية تعطيل إصدار القوانين أو تحميل المجلس الأعلى للصحافة المسؤولية عن الأمر. مشادات فى لجنة الإعلام.. خالد يوسف وأسامة شرشر فى صراع مع "هيكل" بدأت المشادات، بمهاجمة النائب خالد يوسف، عبد المحسن سلامة، الكاتب الصحفىبمؤسسة الأهرام، على خلفية ما قاله الأخير، حول أن فصيلا واحدًا يسيطر على نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، كما كان يحدث فى فترة الإخوان، وبعد رحيل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، خلال الجلسة. وأضاف "يوسف"، موجهًا حديثه لـ"سلامة" خلال الاجتماع، قائلاً: "من غير اللائق أن تساوى بين فترة الإخوان، وفترة عدلى منصور، لمجرد أنه اختار 15 صحفى مش عاجبينك، أنا شاهد إن لجنة الخمسين انتهت من تلك القوانين، وقانون الإعلام كان معروضًا أمام مجلس الوزراء من 7 شهور، الحكومة هى التى تتحمل تعطيل القانون". وتدخل أسامة هيكل، رئيس اللجنة، ليُهدئ "يوسف"، قائلاً: "ما تتنرفزش يا أستاذ خالد"، فرد خالد يوسف: "ما تصادرش على رأيى، لازم أسجله فى المضبطة"، وهنا قام أسامة شرشر ليطالب "هيكل" بترك خالد يوسف لاستكمال كلامه، فرد "هيكل" على "شرشر": "اقعد، إنت بتزعق ليه؟ حافظ على نظام الجلسة". واختتم أسامة هيكل حديثه بالقول: "ما أريد قوله، هو أن هناك كارثة محققة للصحف خلال الفترة المقبلة، ولو لم ننتبه لذلك، ستتلاشى الصحف القومية، هناك أزمات مالية طاحنة، وهناك ارتفاع فى أسعار الورق، ومطالبات من مجالس الإدارات بارتفاع سعر العدد إلى 3 و4 جنيهات، وهذا ينذر بكارثة". كما شهدت جلسة الاستماع، مشادة كلامية بين النائب أسامة شرشر، والنائب أسامة هيكل، بعد اعتراض الأول على عقد جلسة الاستماع، دون توزيع قوانين الإعلام على الأعضاء، وهو الأمر نفسه الذى استنكره عدد كبير من النواب الحاضرين. وقال "شرشر" فى كلمته خلال الاجتماع: "أنا ما أخدتش القانون، وما ينفعش نعمل جلسة استماع دون توزيع القانون علينا"، فرد "هيكل" عليه: "القانون جه قبل الجلسة بـ 10 دقايق"، فرد عليه "شرشر": "ده غلط، وأنا لن أسمح بتعويم أى قوانين خاصة بالإعلام، لإن ده أهم قانون"، ليرد "هيكل" بحدة: "ده اتهام خطير للجنة، إنت كده بتسىء لأعضاء اللجنة، وإحنا أقوى منك فى حفاظنا على عدم تعويم أى قانون". علاء عبد المنعم يطرح ملاحظة.. ورئيس اللجنة: لا أهتم هل نبدأ بقانون الإعلام أم الهيئات أولا كما شهدت جلسة الاستماع المنعقدة اليوم، خلافًا فى الآراء حول فكرة فصل قانون الهيئات الإعلامية عن قانون الإعلام الموحد، وبدأ الأمر بطرح النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الدستورية والتشريعية، ملاحظته خلال الاجتماع، بأن هناك مفهومًا خاطئًا استنتجه خلال الاجتماع، وهو أن المواد 211 و212 و213، من الدستور، تقضى بفصل الهيئات أولاً، مؤكّدًا أن هذا المفهوم خاطئ، وأنه لو تم تنفيذ ذلك المفهوم على العديد من القوانين، سنجزئ قوانين كثيرة مثل قانون العقوبات". ورد "هيكل" عليه قائلاً: "هناك تطور مذهل فى وسائل الإعلام، وأنا غير مهتم بأن نبدأ بقانون الإعلام أولاً أو الهيئات أولاً، ما أريده هو أن ننهى المشهد الفوضوى الذى تشهده منظومة الإعلام". مستشار رئيس البرلمان: ملاحظة علاء عبد المنعم جديرة بالنقاش.. وأؤيد ما فعلته الحكومة وتدخل المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، قائلاً: "الملاحظة التى ذكرها النائب علاء عبد المنعم جديرة بالتوقف والنقاش، لإن دستور 2014 وضع ضمانة دستورية وتوسع فيها، وهو أن نأخذ رأى المؤسسات فى القوانين المنظمة لها، صحيح أن هذا الرأى فى جميع الأحوال ليس ملزمًا، لأن الشعب هو مصدر السيادة من خلال نوابه، لكن لا بد من أن نُعمل النص بدلاً من إهماله". واستكمل "فوزى" حديثه بالقول: "المحكمة الدستورية قضت فى وقت قريب بعدم دستورية قانون النقابات المهنية، لعدم أخذ رأى مجلس الشورى، وبالتالى ما قاله مجلس الدولة صحيح، وما فعلته الحكومة أنا أؤيده". مصطفى بكرى: أين المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة كى نأخذ رأيه فى القانون؟ من جانبه، تدخل مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، مؤكّدا أن قانون تنظيم الهيئات الإعلامية جزء من قانون الإعلام الموحد، وأن المشكلة ليست فى مواده، مشدّدا على أن "الحكومة لا تتحمل نتيجة الفصل، لكنها نفذت توصيات مجلس الدولة، خشية أن يطعن أحد على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا". وتابع "بكرى" حديثه بالقول: "أعضاء المجلس الأعلى للصحافة يريدون أن تبقى، وأنا أسأل، هناك مواد بالقانون الموحد تفرض علينا أخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟ فأين المجلس أصلاً حتى نأخذ رأيه؟". "أنباء الشرق الأوسط": الصحف والمؤسسات القومية تحتاج دعما بـ2.4 مليار جنيه بدوره، كشفعلى حسن ممثل وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن حصول المؤسسات الصحفية القومية على دعم مالى من الحكومة، قُدِّر بمليار و200 مليون جنيه، جراء خسائر تحققت خلال عام ونصف العام، مضيفًا أنه حال استمرار الوضع داخل المؤسسات الصحفية القومية على هذا النحو، ستأخذ الصحف دعمًا يُقدّر بمليارين و400 مليون جنيه خلال العام المقبل.