تغلق الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، غدا الاثنين، باب الاكتتاب لطرح أسهمها للمصريين المقيمين فى سيناء ومحافظات ومدن القناة، بعد زيادة رأس المال الشركة بمبلغ 600 مليون جنيه مصرى، ليصل إلى مليارى جنيه، وشهدت عملية الاكتتاب قصر الأسهم على الأفراد الطبيعيين فقط، دون السماح للشركات بالحصول على هذه الأسهم، رغبة فى تعميق الشعور لدى المواطنين والشباب بتملك المشروعات التى ستنفذها الشركة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالتوسع فى المشروعات التنموية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور حسن فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه الشركة فتحت باب الاكتتاب، وطرح أسهمها للمواطنين المقيمين فى سيناء ومدن القناة، لمده شهر كامل، اعتبارا من 6 نوفمبر الماضى وحتى الاثنين 5 ديسمبر، وشهدت عملية الطرح الأخيرة زيارة رأس مال الشركة من مليار و400 مليون جنيه، إلى مليارى جنيه، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه، من خلال إصدار 6 ملايين سهم نقدى جديد، ليصبح إجمالى عدد الأسهم بعد زيادة رأس مال الشركة 20 مليون سهم، بقيمة 100 جنيه للسهم الواحد.
تعديل بنود نشرة الاكتتاب لتضم أبناء سيناء والقناة المقيمين بمحافظات أخرى
وأضاف الدكتور حسن فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات فى تصريحاته، أنه تم تعديل بنود نشرة الاكتتاب، ليتضمن الاكتتاب جميع المقيمين فى شمال أو جنوب سيناء أو مدن القناة "بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، وكذلك مواليد تلك المحافظات حتى لو كانوا مقيمين فى محافظات أخرى، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار "فهمى" إلى أن الحد الأدنى للأسهم 50 سهمًا، بقيمة 5 آلاف جنيه، والأقصى 50 ألف سهم للفرد بقيمة 5 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن هناك دراسات حول المشروعات التى سيتم تنفيذها فى هذه المحافظات، ومن المنتظر البدء فى الإجراءات الخاصة بتنفيذ أول مشروع فى قطاع الصناعات الغذائية، بعد 3 أشهر، فى ظل وجود المواد الخام فى هذه المناطق، ومنها مشروع استخلاص زيت الزيتون ليحصل على العلامة التجارية وتصدير المنتج للخارج.
"الوطنية للاستثمارات": سنعمل فى الشريط الساحلى للبحر المتوسط ووسط وجنوب سيناء
وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات، مؤكّدًا أن الشركة ستستثمر أيضًا فى مناطق التنمية التى تتوافر بها المقومات الاقتصادية، مثل الشريط الساحلى للبحر المتوسط من شرق بور فؤاد فى بورسعيد حتى رفح بشمال سيناء، ومناطق التنمية فى وسط وجنوب سيناء، إضافة إلى تطوير المناطق الصناعية وتجهيزها بالخدمات والمرافق، ومنها بئر العبد فى العريش والمنطقة الصناعية فى أبو زنيمة بجنوب سيناء، مع ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة وموافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، والجهات المعنية، إضافة إلى العمل فى عدد من المشروعات الاستثمارية مع مشروع إقليم قناة السويس واستثمار الموارد الطبيعية لسيناء، وكذلك الاستثمار فى المجالات السياحية والزراعية والخدمية، إضافة إلى المشروعات المتواجدة حاليًا فى سيناء.
فيما توقعت مصادر، أن تمد الحكومة فترة الاكتتاب شهرًا آخر، على خلفية دراستها لهذا الأمر، نتيجة عزوف كثيرين من المواطنين من أبناء سيناء ومدن القناة عن الاكتتاب، فى ظل وجود شهادات استثمارية ذات عائد 20%، إذ لم تصل الحكومة إلى قيمة الأسهم المستهدفة حتى الآن، وهناك 3 سيناريوهات قد تتخذ الحكومة أيا منها حال اتخاذ قرار بمد فترة الاكتتاب، وهى: مد فترة الاكتتاب شهرًا آخر واستمرار فتحه للأشخاص الطبيعيين من أبناء سيناء ومدن القناة فقط، دون حصول الشركات على هذه الأسهم، أو مدّها شهرًا آخر مع إتاحة الاكتتاب لجميع المواطنين، سواء من أبناء سيناء أو غيرهم، ودون الشركات أيضًا، أو مدّها مع السماح للأفراد الاعتباريين "أصحاب الشركات" بالدخول فى الاكتتاب، إلا أن السيناريو النهائى من هذه الخيارات الثلاثة لم يُحدّد حتى الآن.
حسن فهمى: صورة البطاقة الشخصية المستند الوحيد المطلوب للاكتتاب
كان الدكتور حسن فهمى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات، قد أكد أن جميع المواطنين المقيمين فى محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس، ممن يحملون الجنسية المصرية، لهم الحق فى المشاركة فى الاكتتاب، طبقًا لبطاقة الرقم القومى التى يتم تقديم صورة منها كمستند وحيد مطلوب من المشاركين، على أن تُسدّد قيمة السهم "100 جنيه" نقدًا، ويتلقى فرع بنك مصر قيمة الأسهم على حساب 600600 بالمقر الرئيسى وفروع المحافظات المذكورة، ثمّ عُدّلت بنود نشرة الاكتتاب لتتضمن كل المقيمين فى شمال أو جنوب سيناء أو مدن القناة "بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، ومواليد تلك المحافظات، حتى لو كانت محال إقامتهم فى محافظات أخرى.
يذكر أن مؤسسى الشركة الوطنية للاستثمار، هم: بنك الاستثمار القومى بنسبة 47.1%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بنسبة 42.9%، والجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء بنسبة 7.1%، ومحافظة شمال سيناء وتمتلك 2.9% من الأسهم.