يبحث مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى تقدمت به الحكومة للمجلس، ويتضمن تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة، وتتمثل فى: "أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق بها، فى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة الطاقة بالمجلس أنها ستبحث طرق تحديد تعريفة نقل الغاز، وتوفير أنابيب البوتاجاز فى السوق، وتأثيرها على مستويات الأسعار.
ويُنشأ مشروع القانون جهازًا لتنظيم أنشطة سوق الغاز على الخطى العالمية، يسمى "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، وهو هيئة عامة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة، وتتمثل فى: "أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به"، بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وحماية المستهلك، علاوة عن جذب وتشجيع الاستثمارات، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية، وتوفير المعلومات للمستهلكين والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
نائب بـ"الطاقة": هناك تجار يرفعون سعر الغاز دون رقابة.. والقانون سيردعهم
وفى هذا الإطار، قال النائب عبد الرحمن جمال، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن مشروع قانون جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى أعدته الحكومة وتناقشه لجنة الطاقة خلال الأسبوع المقبل، سيقوم بعمل مراقبة كاملة على آليات بيع الغاز فى السوق، كما سيمكن الحكومة من مراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هناك تجارًا يرفعون سعر الغاز بطريقة كبيرة دون أى مراقبة، إلا أن هذا المشروع سيضمن رقابة فعالة على السوق، إلى جانب تحديد تعريفة ارتفاع سعر النقل بحيث نتمكن من عدم رفع أسعار الغاز بشكل كبير، متابعًا: "هذا المشروع يعطى فرصة للدولة لمحاسبة المخالفين فى السوق خلال الفترة المقبلة".
السيد حجازى: اللجنة تستضيف مسؤولى البترول لمناقشة مشروع القانون
وفى السياق ذاته، قال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن اللجنة ستستضيف مسؤولى وزارة البترول، لمناقشة مشروع قانون جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، كما ستناقش المشروع يوم الأحد المقبل، بحضور الحكومة.
وأضاف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان فى تصريح لـ"انفراد"، أن اللجنة ستبحث ما إذا كان هدف القانون الحفاظ على أسعار الغاز الموجودة حاليًا، أم زيادتها، وتأثير ذلك على أسعار مستودعات البوتاجاز، إلى جانب ضرورة أن يكون هناك توزيع عادل للحصص على موزعى الغاز فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبحث أيضًا طرق الرقابة على التعريفة الخاصة بالتخزين ونقل الغاز فى السوق.
نائب بـ"الاقتصادية": تحديد آليات لحساب تعريفة النقل يضمن عدم التلاعب بالأسعار
من جانبه، قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تحديد آليات حساب تعريفة نقل وتخزين الغاز، يضمن عدم تلاعب أى شخص فى أسعار الغاز بالأسواق، خاصة أن هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على توافر مستودعات الغاز فى السوق.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن سوق الغاز تحتاج إلى إصلاحات عديدة، إلى جانب توفير شبكات توزيع ونقل الغاز خلال الفترة المقبلة، وهو ما يضمن تنظيم أنشطته فى السوق.