أثار قرار منع الأمهات من الترشح لإنتخابات مجالس الأمناء والأباء في المدارس المصرية حالة من الغضب العام بين أولياء الأمور حيث تعتبر الام هي المسئول الأول عن الأولاد ورعايتهم حيث صدر قرار رئاسة الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية.
نص قرار رئاسة الجمهورية
ونص القرار 292 لسنة 2014 في المادة 19 منه أن توجه الدعوة من مدير المدرسة إلي كلا من أولياء الأمور ( الأب أو من له ولاية قانونية بحكم المحكمة ) والمعلمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية موضحا بها جدول الأعمال ويكون حضور أعضاء الجمعية شخصيا ولا يسمح لغير الأعضاء بالحضور أو الترشح أو الإنتخاب ولا يجوز حضور الجمعية العمومية أو الإدلاء بالأصوات أو الترشح بالتوكيلات أو الإنابة .
شكوي أولياء الأمور
أشتكي العديد من أولياء الأمور السيدات بمدرسة القومية العربية الخاصة بالزقازيق من عدم تمثيلهم في مجلس الأمناء والأباء وإقتصار الأمر علي الرجال فقط حيث شدد مدير المدرسة علي عدم وجودهم بالمجلس إلا بعد إحضار وصاية من المحكمة تفيد بأن الزوج متوفي أو الإنفصال معتبرين ذلك إقصاء للمرأة بشكل عام عن مجالس اﻻمناء المنوط بها مناقشة أمور أبنائنا التعليميه وتقديم توصيات ومقترحات من شأنها إصلاح المنظومة التعليمية .
وأضافت الأمهات أن المدير أهان الطلاب الأيتام مؤكدين أنه تصريح وإجراء مهين لكل امرأه ووجهوا عدة تساؤلات لإدارة المدرسة كيف يمنعنا مسئول بالتربية والتعليم من المشاركه في اقتراع مجالس اﻻمناء بل ويحذر علينا أيضا الترشح ويقصره علي أولياء اﻻمور من الذكور فقط .. كيف يحدث هذا في بلدنا التى منحت المرأه حق الترشح للمجالس النيابية والبرلمان بل والرئاسية .. كيف لدولتنا التى وثقت في حواء وجعلتها وزيره وسلمتها حقبة سفارة ومدرسة وأستاذ جامعة ومهندسه وطبيبة بل وفلاحة وعاملة وامرأة تعيل أسرتها اذا ما قصر الزوج أو غاب أو توفي .. بعد كل هذا يأتى أحد المسئولين الذكور ويقصي حقها في المشاركه في مجالس اﻻمناء التى هى أبسط حقوق حواء الأم والإنسانة .
وناشد أولياء الأمور مسئولو التربية والتعليم سرعة التدخل لوقف هذا اﻻجراء .
المجلس القومي بالشرقية
وأشار أعضاء المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن القرار أصابهم بالإهانة حيث يوجد حالات إنفصال لم يتم الفصل فيها حتي الأن وما زالت شهور بالمحاكم .
وأكدت شيرين أبو سمرة عضو المجلس أن أحد الأمهات يعمل زوجها ضابطا بالجيش ويخدم في سيناء ولا تعرف كيف يتابع مع أولاده ويترك خدمة الوطن وغيرها من الوظائف الأخري .
خبير تربوي : القرار منحط
وقال الدكتور كمال المغيث الخبير التربوي أن ثورات يناير وينيو التي كانت تطالب بالحريات العامة لم يعرف المصريون أنهم سيعودون للتخلف من جديد مندهشا من مرور هذا القانون الذي يمنع عضوية المرأة كمجالس أباء وأمناء مناشدا بضرورة تقسيم تبادل الأدوار واصفا القرار بالمنحط .
