أعلنت لجنة الإعلام فى مجلس النواب حرصها على تفادى أى عوار دستورى فى مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأكدت أنها ستنتهى أولا من القانون الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، قبل مناقشة قانون الإعلام الموحد، حتى لا تخالف مواد الدستور.
من جانبه قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، إن اللجنة ستتفادى أى عوار دستورى خلال مناقشة القوانين المتعلقة بالإعلام، وستقسم قانون الإعلام الموحد لشقين، الأول يتعلق بالهيئات المنظمة للإعلام وهما الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وعندما تنتهى اللجنة من الشق الأول ويتم تأسيس الهيئتين الخاصتين بمجال الصحافة والإعلام سيتم بعدها مناقشة الشق الثانى وهو تنظيم الإعلام نفسه.
وأوضح أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، أن اللجنة ستعرض الشق الثانى من القانون على الهيئات الوطنية الخاصة بالصحافة والإعلام بحيث يتم تفادى أى عوار دستورى.
من جانبه أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، أن اللجنة ستنتهى من القوانين المنظمة للهيئات الإعلامية الثلاث وهما المجلس الأعلى للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة خلال هذا الأسبوع، كى لا يعارض البرلمان مواد 211 و212 و213 من الدستور الخاصة بتنظيم الإعلام.
وأضاف عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، لـ"انفراد" أن أعضاء كل هيئة من الهيئات الثلاثة ستضم 13 عضوا، ومن ثم بعد إنشاء تلك الهيئات الثلاثة سيتم عرض مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام عليهم لإبداء الرأى فيه، موضحا أنه لا يمكن الآن عرض قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلا بعد تشكيل هذه الهيئات.
وتابع مصطفى بكرى قائلا :"سنسعى داخل لجنة الإعلام إلى الإسراع فى إنشاء الهيئات الثلاث كى يتم مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام سريعا خاصة ان المرحلة الحالية تحتاج هذا القانون".
وفيما يتعلق بالشق القانونى، قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن قسم التشريع بمجلس الدولة أوصى بضرورة أن يتم تشكيل الهيئات المتعلقة بالإعلام، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة أولا قبل أن يتم مناقشة البرلمان لأى قانون متعلق بتنظيم الصحافة والإعلام.
وأضاف الخبير القانونى، لـ"انفراد" أن عرض قوانين المنظمة للصحافة على المجلس الأعلى للصحافة الحالى سيثير جدل، خاصة أن الدستور نص على أن الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للصحافة هم المنوط بهم عرض أى مشاريع قوانين تخص عملهم.
ولفت شوقى السيد، إلى أن مخالفة هذا الأمر فى البرلمان، قد يعرض قانون تنظيم الإعلام لعوار دستورى، فلابد من عرض القانون على تلك الهيئات، ثم بعد ذلك يناقش البرلمان القانون ويستضيف أعضاء تلك الهيئات، خلال مناقشته للقانون كى يحدث توافق عليه.