لا تزال أزمة نقص السلع التموينية ترهق المواطنيين، وتحديدًا محدودى الداخل الذى يعتمدون بشكل أساسى على صرف المقررات التموينية.. ورغم التصريحات المتعاقبة لوزارة التموين بخصوص توافر السلع التمونية والقضاء على أزمة النواقص؛ إلا أن الجولة التى أجراها "انفراد" على عدد من بدالين التموين والمجمعات الاستهلاكية فى أحياء شبرا، وروض الفرج، والعجوزة؛ كشفت عن نقص حاد فى تلك السلع.
فى طابور طويل ممتد وقفت سيدة مسنة تحاول الاستناد بكف يدها الضعيف على إحدى السيارات، تلتقط انفاسها بسبب ساعات الانتظار الطويلة التى انقضت أمام أحد بدالين التموين فى روض الفرج، تنتقل بخطوات ثقيلة بسبب الزحام وضعف بنيتها على أمل الوصول إلى منضدة أحد بدالى التموين للحصول على كيلو سكر قبل أن يفاجئها بنفاد الكمية لديه، وأن عليها المعاودة فى اليوم التالى.
المرأة الخمسنينة التى تعول 3 من الأحفاد وتنفق عليهم من معاشها الذى لا يتجاوز 700 جنيه بسبب وفاة والدهم قالت: "أعتمد على صرف المقررات التموينية فى الإعاشة خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وضعف المعاش الذى لم لا يتجاوز 700 جنيها يتم الإنفاق منه على 4 أفراد، ولكن منذ فترة قليلة نجد صعوبة فى الحصول على التموين، والأزمة أنها سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ومنها السكر والأرز والزيت التى يتم بيعها بأسعار مرتفعه خارج التموين".
بجوارها وقف صلاح فراد، عامل بأحد المصانع الحكومية يحمل طفله الصغير محاولاً تدفئته بسبب طول الانتظار فى البرد للحصول على المقررات التموينية، وقال: "التموين يمثل وسيلة حياة لقطاع كبير من المواطنيين من محدودى الدخل، يعتمدون عليه بشكل أساسى، ويمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار، ولكن فى الآونة الأخيرة تحول التموين إلى معاناة حقيقية بسبب نقص العديد من السلع الاستراتيجية التى لا غنى عنها لكل أسرة ومنها الأرز، والسكر، والزيت، وهو الأمر الذى استمر شهور عديدة دون حل رغم تصريحات وزير التموين المتكررة عن توفير السلع.
"التموين فى تصريحات الوزير غير التموين الحقيقى بتاع الغلابة" بهذه الكلمات بدأ السيد صابر "نقاش" حديثه، مشيرًا إلى معاناته مع صرف المقررات التموينية التى لم يتم صرفها بصورة كاملة منذ 3 أشهر بسبب نقص السكر والزيت، مؤكدا أنه على الحكومه التدخل لحل تلك الأزمة للتخفيف عن البسطاء.
بينما أكد "أ. م" محاسب على المعاش، أن الزيت متوافر فى التموين فى الوقت الحالى، ولكن بجودة وكمية أقل، حيث أن الزجاجه 850 ملليتر فقط، ولذلك يتم اللجوء إلى شراء الزيت بالسعر الحر من بدالى التموين بسعر يصل إلى 18 و20 جنيها للزجاجة الواحدة.
وأمام أحد مجمعات شركة النيل الإستهلاكية فى حى شبرا ارتفع صوت أحد العمال مخاطبًا الطابور الذى سارع مبكرا للاصطفاف أمام البوابة الرئيسية: "مفيش سكر ولا زيت" ليبدأ عدد كبير منهم فى الانصراف.
وقال أحد العاملين بالمجمع: "نعانى من نقص حاد فى السلع التموينية فلم تعد تقتصر على السكر فقط، وإنما امتدت لتشمل سلع أخرى ومنها الزيت والأرز الذى لا يتوافر إلا بالسعر الحر فقط خارج التموين، حيث يصل سعر الزجاجة إلى 19 جنيهًا وسعر الأرز يبدأ من 9 جنيهات ونصف.
وفى حى العجوزة لم يختلف الأمر، حيث أكد العاملون داخل عدد من المجمعات الاستهلاكية عدم وجودج السكر أو الزيت، وبسؤالهم عن موعد توفرهم قال "العلم عند ربنا".
وقال أحد بدالى التموين فى العجوزة: "يعتمد التموين على العديد من السلع الأساسية ومنها السكر، والأرز، والزيت، وهى سلع أساسية فى كل منزل، ونقصها سيسبب أزمة حقيقية خاصة لحاملى البطاقات التموينة من أصحاب الدخول المنخفضة التى لا يمكن لهم شرائها بسرع السوق الحر، خاصة مع الارتفاع الكبير فى الأسعار.
وتابع: "ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك العديد من المواطنيين لا يحصلون على مقرراتهم التموينية بسبب نقص السلع لدى البدالين نتيجة عدم توافرها من مخازن الوزارة، والأزمة الحقيقية أن وزير التموين يرفض الاعتراف بالأزمة على توافرها".
ماجد نادى، المتحدث باسم نقابة البدالين، أكد أنه رغم تصريحات المسئولين فى وزارة التموين عن توافر السلع، إلا أن الواقع يؤكد أن هناك عجزًا كبيرًا فى المقررات التموينية، ومنها السكر الذى يعانى من نقص منذ 3 شهور، والأرز الذى توقف صرفه من المخازن لبدالى التموين البالغ عددهم 27 ألف تاجر بدون إبداء أسباب، وكشف نادى أن نسبة العجز فى السكر وصلت لـ80% والزيت 50% والأرز 100%.
وأكد نادى: "أزمة السكر ترجع فى الأساس إلى عدة أسباب، منها تجار الجملة الذيم خزنوا كميات كبيرة من السكر بهدف تعطيش السوق لرفع سعره وتحقيق مكاسب مادية ضخمة.. إلى جانب ترك مسئولية تعبئة السكر إلى شركات التوزيع الخاصة التى تتلاعب وتبيع كميات كبرى من السكر خارج منظومة التموين بالسوق السوداء، وهو ما يفرض على الحكومة التدخل ممثلة فى وزارة التموين والكف عن التصريحات الوردية".