اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير استعرض خلال الاجتماع ملامح استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى للتأقلم مع التغيرات المناخية، ولاسيما فيما يتعلق بسبل التعامل مع بعض الظواهر المناخية السلبية وفى مقدمتها ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة المتوسط العام لدرجات الحرارة.
كما استعرض الوزير المشروعات المقترح تنفيذها من أجل حماية خطوط السواحل من آثار ارتفاع منسوب سطح البحر، وكذا مراجعة البنية التحتية ومواقع الأراضى الواقعة خلف السواحل وإنشاء خطوط الحماية اللازمة لها، بالإضافة إلى تطوير شبكات الرصد لمنسوب سطح البحر من خلال استخدام الأقمار الصناعية والمراقبة المستمرة لخطوط السواحل ورصد أى متغيرات.
وأشار الدكتور حسام مغازى إلى عدد من الإجراءات التى تم تنفيذها بالفعل لحماية عدد من الشواطئ المصرية فى محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ومرسى مطروح من خلال إنشاء حواجز الأمواج وحوائط الحماية، وكذا أعمال حماية البحيرات الشمالية مثل بحيرتى البرلس والمنزلة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على أهمية التصدى لكافة الظواهر السلبية الناجمة عن تغير المناخ، وحماية السواحل المصرية، مشيراً إلى أهمية مراعاة البُعد البيئى فى كافة المشروعات التى تنفذها الدولة سواء فى مجال الموارد المائية والرى أو غيره من المجالات.
وأكد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون مع الدول الافريقية فى المجال البيئي، وهو الأمر الذى يكتسب أهمية مضاعفة فى المرحلة الراهنة فى ضوء تولى مصر رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وكذا مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض بعض المشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والري، ولاسيما فى مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتحسين نوعية المياه والحد من التلوث، إلى جانب رفع كفاءة شبكات الرى والصرف وتدعيم وتأهيل محطات الرفع، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ترعتى الإسماعيلية والنوبارية.
واِستعرض وزير الرى نتائج اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، والذى استضافته القاهرة خلال الفترة من 16 إلى 22 يناير الجارى.
وأشار الدكتور حسام مغازى إلى أنه تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى بين البلدين فى موضوعات مهمة يزخر بها جدول أعمال الهيئة، وذلك فى إطار التنسيق والشفافية والتعاون بين الجانبين المصرى والسودانى فى المواقف الدولية وموضوعات المياه بحوض النيل، وكذا فى مجال الزراعة.
وفى هذا الصدد، أكد الرئيس على العلاقات التاريخية الوثيقة التى تجمع بين مصر والسودان، منوهاً إلى وحدة شعبى وادى النيل، وأهمية تكثيف التعاون التنسيق بين البلدين الشقيقين فى العديد من مجالات التعاون الواعدة، ومن بينها مجالا الزراعة وتنمية الموارد المائية.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة مسار المفاوضات الجارية بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي، حيث استعرض وزير الموارد المائية آخر المستجدات الجارية على صعيد هذه المفاوضات، وذلك فى إطار الإعداد للمشاركة المصرية فى الاجتماع السداسى المقبل لوزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث.