وصل منذ قليل، عدد من قوات أمن القاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن الأمن، الى محيط محكمة حلوان، حيث مقر نقابة المحامين الفرعية، لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط واحضار 7 محامين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على الاعتصام والاضراب وتعطيل العمل بمرفق عام .
من جانبه، قالت مصادر بنقابة المحامين، أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أجرى اتصالاَ هاتفياَ منذ قليل بقيادات مديرية أمن القاهرة، لفك الحصار عن محكمة حلوان، لحين متابعة ملابسات الأزمة من خلال عقد عدة اتصالات هاتفية بالمسئولين .
فيما، قال المحامي طارق خاطر، المتحدث باسم اعتصام محامي حلوان، إن مجموعة كبيرة من قوات الأمن الوطني والأمن المركزي تحاصر مقر اعتصامهم بمقر النقابة الفرعية بمحكمة حلوان الجزئية.
وأوضح خاطر، في تصريحات صحفيه، أن هناك دعوات لعقد اجتماع طارىء؛ لبحث اتخاذ خطوات تصعيدية ضد حصار المحكمة.
من ناحية أخرى، قال منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أنه حريص أن يكون وسط ابناءه وزملاءه من المحامين فى هذة الأزمة، مشيراَ الى أنه من العار أن يبقى فى بيته أثناء تلك الأزمة، وردد قائلاَ : "اللى بيحصل ده اهانة".
وأضاف "الزيات" فى تصريح لـ"انفراد" أن هناك أزمة فى إدارة الموضوع شائكة يجب أن تدار بشكل جماعى، مطالباَ المحامين المشاركين بضبط النفس فى حالة اقتحام قوات الأمن لمقر المحكمة .
والمحامون هم كل من: "عبد النبى اسماعيل، عضو مجلس نقابة، احمد ربيع ، احمد ابو النيل ، مجدى طاهر، ابراهيم عبد العزيز، هانى الجزا ، محمد الحسينى" .
من جانبهم، اعلن عشرات المحامين منذ قليل، النفير العام والإحتشاد بمحكمة حلوان، احتجاجاَ على اصدار النيابة العامة قراراَ بضبط واحضار 7 محامين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على الإضراب عن العمل وتعطيل الموظفين عن أداء عملهم .
وعلى الفور، توجهت قوة أمنية من حرس محكمة حلوان الى نقابة المحامين الفرعية، للقبض على عدد من المحامين من داخل غرفة النقابة، عقب ورود انباء عن تواجدهم ومشاركتهم فى الإضراب .
يشار الى أن محامو حلوان، يضربون لليوم السادس على التوالى عن العمل احتجاجاً على استدعاء النيابة، لنقيب حلوان والأمين العام والوكيل للتحقيق معهم، على خلفية قضية تزوير منسوبة إلى أحد المحامين، دون إخطار النقابة العامة أو الفرعية، مما دفع المحامين إلى الاحتشاد والدخول فى إضراب مفتوح، دعماً لزملائهم.
يشار الى أنه بتاريخ الأول من مايو قامت قوات الأمن بإقتحام مبنى النقابة والقوا القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير "بوابة يناير" ومحمود السقا، من مقر اعتصامهما في النقابة، لتنفيذ قرار ضبط وإحضار صادر بحقهما لاتهامهما بترويج شائعات حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، الأمر الذى اثار لغطاَ واسعاَ فى الأوساط السياسية والنقابية فى ذلك الوقت واسفر عن تظاهرات الصحفيين أمام مقر نقابتهم والحكم على نقيب الصحفيين يحيى قلاش وسكرتير النقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي بالحبس عامين ووغرامة 10 ألاف جنيه .