بدأت وزارة الصحة والسكان تدريب العاملين بهيئة التأمين الصحى، على تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل خلال العام المقبل فى 5 محافظات.
وأشار الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة لشؤن التأمين الصحى ورئيس هيئة التأمين الصحى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" إلى تدريب مجموعات من الأطباء والفنيين والإداريين وطواقم التمريض على آليات تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد كل فى تخصصة.
وقال إن المجموعات تتلقى تدريبات على آليات فصل الخدمة عن التمويل، بالاضافة إلى طريقة التعامل مع المريض وفقا للنظم الجديدة المنصوص عليها بالقانون.
وأوضح مساعد وزير الصحة لشؤن التأمين الصحى، أنه سيتم تطبيق القانون من خلال 6 مراحل تشمل كل محلة مجموعة من المحافظات على مدار عامين، مشيراً الى أن الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون ستنتهى خلال الشهر المقبل وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لمعرفة التمويل اللازم ومدى ملائمة النسب والاشتراكات الموجودة بالقانون للدراسة .
وأشار مساعد وزير الصحة لشؤن التأمين الصحى أن القانون مقرر عرضة على البرلمان خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن تطبيق التأمين الجديد يسهم إلى درجة كبيرة فى تقديم خدمة متميزة للمرضى والمنتفعين، مشدداً على ضرورة البدء فى تطبيق القانون إذ أصبح هناك ضرورة ملحة لتنفيذه.
وبين أن اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى مازالت مستمرة فى عملها حتى الان، للرد على استفسارات البرلمانيين حول القانون ن بالاضافة الى وضع خريطة إدارة المرحلة الانتقالية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن عام 2017 هو عام التأمين الصحى، منوها إلى أنه سوف يتم اعتماد قانون ضرائب السجائر لصالح التأمين الصحي خلال الأسبوع المقبل من خلال مجلس النواب .
وقال" جارى الانتهاء من الدراسة الاكتوارية للقانون حيث سيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضاف أن الهيئة تقوم حاليا بتدريب اعضائها على اليات التصرف فى ظل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ولفت إلى أنه يتابع عمليات التدريب بنفسه.
ومن جانبه قال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم للانتهاء من المذكرات الشارحة والقوانين المكملة لمشروع التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى أنه لن يتم تجريب التأمين فى محافظات المرحلة الأولى إلا بعد اعتماد القانون من البرلمان بشكل نهائى.
واستكمل عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان أن تطبيق التأمين الصحى الشامل سيقضى على أزمات نقص الأدوية، بالإضافة إلى تحمل غير القادرين والفئات التى لا دخل لها.
وأشار الدكتور علاء غنام أن المرحلة الانتقالية سيتم إدارتها من خلال خطة تتضمن 10 محاور أساسية تهتم بالقوى البشرية ونظم المعلومات والإحالة والملف الطبى لكل مريض، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستكلف الدولة من 8 إلى 10 مليارات جنيه.