طرح عدد من شيوخ مهنة الصحافة، حلولا للأزمة الراهنة، بشأن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، ورأى البعض منهم أن الحل الأمثل هو وضع مادة انتقالية فى نهاية قانون الهيئات، تنص على أن يحال مشروع قانون تنظيم الإعلام إليها بمجرد تشكيلها خلال 15 يوم، لكى تبدى الرأى فيه، ثم تعيده لمجلس النواب، لكى يستكمله، فى حين طالب البعض الآخر منهم التعامل مع الدستور كوحدة واحدة.
وطرح ضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية ونقيب الصحفيين السابق، مبادرة لنزع الخلاف حول أزمة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى تجرى جلسات استماع حوله بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.
وقال ضياء رشوان لـ"انفراد" إن هناك عدد من الحقائق يجب التأكيد عليها، أولها أن المشروعين المقدمين من الحكومة بمجموع 216 مادة، يضمنان أكثر من 95 % من مواد القانون الموحد، موضحا أن الحكومة أرسلت المشروعين معا إلى مجلس النواب باسمها، وليس باسم الصحفيين، وأن هذا يعنى أن الحكومة متمسكة بالمضمون، الذى يعد هو ذاته مضمون القانون الموحد وأن الحكومة ترى أن هناك ارتباط مؤكد بين المشروعين.
وأوضح ضياء رشوان،أن من بين الحقائق أن الجماعة الصحفية والإعلامية بكل تنوعها، تبدو متفقة حول أكثر من 95 % من مضمون ومواد القانون الموحد، التى هى ذاتها مواد القانونيين ومتمسكة بإصدارهما مترابطين وأن هناك خلافات صغيرة فى الوسط الصحفى حول أشخاص أو هيئات لا تتعلق بمضمون القانون الموحد أو القانونيين.
وتابع رشوان قائلا:"لذلك يجب أن تؤكد الجماعة الصحفية والإعلامية على تمسكها بمواد مشروعى القانونيين، والتى هى ذاته مواد القانون الموحد وضرورة صدورهما مرتبطين والابتعاد عن خلط الخلافات الصغيرة مع القضية الرئيسية وهى إصدار التشريعات الصحفية".
وشدد نقيب الصحفيين السابق، أن الحكومة مطالبة، بإعادة التأكيد على مجلس النواب بالمسارعة بإصدار قانون الهيئات والبدء فى نظر مشروع القانون الثانى على أن يتم تعليق البت النهائى فيه لحين تشكيل الهيئات لأخذ رأيها،مشيرا إلى أن قرار مجلس الدولة بالفصل بين المشروعين، نهائى وواجب احترامه، ولكن أيضا الحكومة ومجلس الدولة ربطا المشروعين معا، وهو ما يجب أيضا احترامه وإصدار القانونيين تباعا دون تباطؤ.
ولفت ضياء رشوان،الى أنه من الوارد لطمأنة الجميع أن يوضع نص انتقالى فى قانون الهيئات يلزمها بإبداء الرأى فى مشروع القانون الأخر خلال فترة وجيزة للغاية قد تكون أسبوعا أو أسبوعين بعد تشكيلها.
وأكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين،أن التعامل مع الدستور كوحدة واحدة بمشروعى قانونى تنظيم الصحافة والإعلام، إضافة للمشروع الثالث، الخاص بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، هو الحل الوحيد لأزمة قوانين الصحافة.
وأوضح قلاش لـ"انفراد"،أن المشهد الاعلامى سيظل مرتبكا أيضا، عقب تشكيل الهيئات أولا، وذلك لحين إقرار باقى القانون،متابعا:"الحل هو أن يكون هناك وحدة للمشروع، والحفاظ عليها حتى لو كانت هناك نوايا صادقة لفكرة التقسيم لمجرد التقسيم".
وأشار قلاش إلى أن التوافق على فكرة وحدة المشروع سيؤدى إلى استقرار المنظومة الإعلامية، ويعد ترجمة لمواد الدستور،متمنيا أن يستمر مشوار التوافق وإنجاز المنظومة التشريعية، التى تستجيب لمواد الدستور
وتابع قلاش قائلا: "نعمل فى مشروع قانون تنظيم الصحافة، منذ 3 سنوات وخلال الـ 3 سنوات نجرى مشاورات مع الحكومة وتوافقنا حوله واستمرينا فى حثها على سرعة إصدارة، نحن أصحاب مصلحة فى استقرار أوضاع المؤسسات الصحفية، ونتمنى إصدار منظومة التشريعات مرة واحدة،مش هنقعد فى مرحلة انتقالية أكثر من كدا ".
وتمنى نقيب الصحفيين،التعامل مع مواد الدستور كوحدة واحدة وترجمتها فى وحدة المشروع وإضافة الجزء الخاص بإلغاء الحبس فى قضايا النشر،موضحا أنهم ظلوا متمسكين، خلال الفترة الماضية بفكرة التوافق على هذا المشروع، لأنه مهم ولا يخص الجماعة الصحفية فقط، بل المواطنين جميعا، وأن التوافق حوله مسألة مهمة جدا.
وقال الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة،إن الحل الموفق والمعقول للأزمة الحالية حول قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، هو الربط بين القانونيين،مضيفا أنه اطلع على نص المشروعين المقدمين لمجلس النواب وأن أغلب موادهما هما نفس مواد مشروع القانون الموحد مع بعض الملاحظات الطفيفة.
وأضاف عيسى لـ"انفراد"،أن القانونيين المقدمين من الحكومة هما نفس مشروع القانون، الذى تقدمت به الجماعة الصحفية ولكنه قسم إلى قسمين، قسم خاص بالهيئات وسمى بقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، والقسم الثانى هو قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن الذى لفت نظره فى مشروع القانون هو أنه موقع من رئيس الوزراء وليس من رئيس الجمهورية وأن هذا أمر له دلالته وهو أن الرئيس لا يريد أن يقحم نفسه فى هذا الموضوع.
وتابع عيسى قائلا:"المخاوف من التقسيم قائمة على أن التقسيم لا يحل أى مشكلة، لأن الهيئات ستشكل ولم تفعل شيئا ولم تجد ما تفعله، وهناك جزء من مهام هذه المجالس لن تمارسه لأنه مرتبط فى القوانين الأخرى،ولدينا شكوك مشروعة فى أن هناك جناح من الحكومة لا يريد المواد، التى لا تتعلق بالهيئات ويريد الهيئات وحدها وأنه لن يستطيع التخلص منها لأنها وارده فى الدستور ".
واستطرد صلاح عيسى حديثه قائلا:"أرى أن الحل المرضى للجميع هو أن توضع مادة انتقالية فى نهاية قانون الهيئات تنص على مايعنى أن المجالس بمجرد تشكيلها وخلال 15 يوم من أول اجتماع لها يحال إليها مشروع قانون تنظيم الإعلام لكى تبدى الرأى فيه ثم تعيده لمجلس النواب لكى يستكمل دراية استثماره، بهذا نكون قد جمعنا بين الجزأين ووضعنا جدول زمنى واضح لصدور القانونيين بشكل متتالى بحيث نضمن ألا يوضع النص فى سلسة المهملات أو ثلاجة المستشار العجاتى، ولو أن ذلك حدث فإن النقابة والمجلس الأعلى من الممكن قبولها ".
من جانبها أكدت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق،أن الحل الوحيد لنزع الخلاف بين الجماعة الصحفية والنواب بشأن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام هو التفاوض والجلوس سويا والاستماع لوجهات نظر الصحفيين.
ونوهت أمينة شفيق إلى أنه يجب فتح حوار مع أكبر عدد من الجماعة الصحفية، بشأن قوانين تنظيم الصحافة والإعلام،مشددا على ضرورة أن تعى الحكومة أن النقابات مكون أساسى من مكونات الدولة ومقيمة للتعبير عن رأى أعضائها.