أكد محللون افتصاديون بـ3 من كبار بنوك الاستثمار، تحقيق مصر 3 عوائد اقتصادية من توقيعها مع نظيرها الصينى اتفاقية تبادل العملات بـ18 مليار يوان صينى مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى، لمدة 3 سنوات.
وحدد المحللون، العوائد الثلاثة، أولًا زيادة الاحتياطى النقدى للبنك المركزى من العملات الأجنبية، وثانيًا تخفيف الضغط على الدولار من خلال توفير التمويل لاستيراد المنتجات الصنينة، ما سيؤدى إلى تخفيض سعره خلال الفترة المقبلة، وثالثًا إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم الاستثمارات الصينية بمصر خلال الفترة الحالية.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية "هيرميس"، إن اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين متفق عليها من قبل بين الحكومتين باعتبارها جزء من الحزمة التمويلية البالغة 6 مليارات دولار، والتى اشترطها صندوق النقد الدولى، لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضاف أبو باشا، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اتفاقية تبادل العملات مع الصين، ستخفف الضغط على الدولار، لأنها ستوفر التمويل لثلث واردات مصر من الصين، موضحًا أن إجمالى واردات مصر من الصين نحو 9-10 مليارات دولار سنويًا، والاتفاقية تقضى بتبادل 18 مليار يوان صينى، بما يعادل 2.7 مليار دولار أى نحو ثلث واردات مصر من الصين.
وحول توقعاته لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة، أكد أبو باشا، أن سعر الدولار سينخفض إلى 15 جنيه بعد نهاية الربع الأول من العام المقبل 2017، وأرجع توقعه إلى زيادة السيولة النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى سواء من أدوات الدين "سندات وأذون"، وتعاملات الأجانب بالبورصة المصرية، ومن السندات الدولية المزمع طرحها بداية العام المقبل، بالإضافة إلى الدفعة الثانية من القروض من البنكين الدولى والأفريقى بحصيلة تبلغ نحو مليار ونصف دولار، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحالى لسعر الدولار متوقعًا فى ظل وجود ضغط من الطلبات المتوقفة للمستوردين خلال الفترة الماضية.
وعن كيفية تحقيق الاستفادة من اتفاقية تبادل العملات، نصح محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية "هيرميس"، البنك المركزى المصرى بتوفير اعتمادات فقط لاستيراد الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج من الصين لإنعاش الاقتصاد المصرى، وزيادة معدل النمو.
ومن جانبه، حدد هانى فرحات، الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار "سى إى كابيتال"، عائدين لاتفاقية مبادلة العملة مع الصين، أولها ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بما يقابل مبلغ الاتفاقية بالدولار نحو 2.7 مليار دولار، وهو ما يتناسب مع خطة البنك المركزى المصرى فى بناء الاحتياطى النقدى لديه بعد قراره بتعويم الجنيه، فضلًا عن توفير السيولة من العملات الأجنبية لدى البنوك المحلية.
وأضاف فرحات، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أما العائد الثانى وهو تحقيق انتعاشة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما سيظهر أثره فى ضخ استثمارات صينية بمصر خلال الفترة المقبلة، ودعم ما سبق الإعلان عنه من استثمارات مثل توقيع اتفاقية ضخمة مع شركة صينية لتنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحول تأثير ارتفاع الميزان التجارى لصالح الصين على اتفاقية تبادل العملات، أكد خبير الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى اى كابيتال، أن الاتفاقية ستساهم فى تخفيف الضغط على البنوك لتوفير الدولار لاستيراد المنتجات الصينية، بعد اعتماد تبادل العملات البلدين مما سيقلل من الطلب على الدولار لصالح العملة المحلية.
فيما أكدت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بشركة "أتش سى" للأوراق المالية، أن اتفاق تبادل العملة بين البنك المركزى المصرى ونظيره الصينى هو اتفاق متعارف عليه، وتقوم به بلدان كثيرة مع الصين لما لها من علاقات تجارية مع عدة أطراف.
وأضافت سارة سعادة لـ"انفراد"، أن مضمون هذا الاتفاق يعطى فرصة لتبادل العملة المحلية لكل من البلدين دون اللجوء إلى عملة وسيطة مثل الدولار الأمريكى، ومن ثم الاتفاق يعطى فرصة للبنك المركزى لاستخدام المبالغ فى زيادة الاحتياطى النقدى لمصر بما أن العملة الصينية اليوان قد أضيفت إلى عملات صندوق النقد الدولى وتحتسب داخل الاحتياطات النقدية الدولية.
وأكدت محلل أول الاقتصاد الكلى بشركة "اتش سى" للأوراق المالية، أنها لا نتوقع تأثير هذا الاتفاق فى حجم التبادل التجارى بين البلدين بشكل كبير فهو اتفاق يخص مبادلة العملة.