عرضت الدكتورة إيمان سيد مدير عام الموارد المائية بوزارة الري، نتائج المشروع التجريبي لتحسين نوعية المياه الذى ينفذه قطاع التخطيط فى محافظة البحيرة بتمويل من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي، ومناقشة الخطة المستقبلية لإستكمال أنشطة المشروع المختلفة والمعوقات المتوقعة خلال التنفيذ.
قدرة الاقتصاد المصري
وأوضحت الدكتورة إيمان سيد خلال عرضها لنتائج المشروع بمؤتمر التطور العلمي والتكنولوجي لاستدامة المياه أن أهمية المشروع تكمن في حجم المنحة التي حصلت عليها الوزارة والتي تقدر بحوالي 6.8 مليون دولار في ظل الظروف التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية وهذا ما يعكس ثقة الدول المانحة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والانطلاق نحو معدلات تنمية مرتفعة.
ومن جانبها أشارت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري إلى أنه تم إعداد خطط الإدارة البيئية لبعض المناطق الريادية لتقليل أحمال التلوث علي المصارف الزراعية وإمكانية إعادة أستخدام مياه الصرف الزراعي.
وساهم المشروع في بناء قدرات المهندسين من الجهات المختلفة بالوزارة في مجالات التشريعات البيئية وإعداد خطط الإدارة البيئية وتقييم الأثر البيئي لمشروعات الري، كما قام المشروع بعقد العديد من الدورات التدريبية المتتالية في الداخل وفي الخارج، حيث قام المشروع بأرسال أكثر من 50 متدرب من هيئة الصرف والمعاهد البحثية لدورات خارجية لإدارة ومراقبة المياه.
توفير الدعم الأستشاري لمراقبة الموارد المائية
كما قام المشروع بتوفير الدعم الأستشاري لإعداد عدد من الدراسات البحثية في المجالات المختلفة التي تهدف جميعها إلي تحسين إدارة ومراقبة الموارد المائية وبناء قدرات المعاهد البحثية للوزارة تحت مظلة مركز بحوث المياه، وفي هذا الأطار قد شملت خطة مشتريات المشروع شراء أجهزة ومعدات للمعاهد البحثية تقدر بحوالي 2 مليون دولار لمراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية.
وأشارت اسرار إلى أن المشروع يهدف إلى خلق نماذج ناجحة من الادارة المتكاملة للموارد المائية، لتحسين حالة الموارد المائية وإعادة تدوير المخلفات الصلبة التي تهدد المجاري المائية .
وأكدت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات لتحسين الموارد المائية والتحكم في التلوث بالمناطق المهددة الملوثات لتحسين نوعية المياه بها وذلك في مناطق مصرف الصحراوية بمحافظة المنوفية ومصرف التلين والعقدة بمحافظة الشرقية ومصرف نكلا ومنسي بمحافظة البحيرة موضحة أن هذه المشروعات ضمن مشروع تحسين الموارد المائية الذي يتم تنفيذه بالاشتراك مع البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي بهدف خلق إطار يضمن مشاركة المنظمات المحلية والروابط والجمعيات الأهلية في أنشطة المشروع حرصا على الاستدامة والكفاءة والفاعلية من خلال تحقيق عدة أهداف منها الحد من مخاطر التلوث وزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين خواص التربة.
وأضافت اسرار أن المشروع يعمل على محور أخر هام وهو تقليل التلوث وتحسين نوعية مياه المصارف عن طريق تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعي رخيصة التكلفة " تقنية الأراضي الرطبة" بما يتيح اعادة استخدامها مرة أخرى لسد العجز في مياه الترع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة التي تهدد نوعية المياه بمختلف المناطق بالمشروع.
حملة للتوعية بأهمية مكافحة التلوث بالمصارف الزراعية
وأكدت أنه سيتم تعميم حملة التوعية الخاصة بمكافحة التلوث بالمصارف الزراعية لإعادة الاستخدام الآمن لها لسد العجز المحتمل من المياه العذبة مشيرة الي أنه تم عقد لقاءات وندوات لتوعية المزارعين باهمية إتباع الاجراءات الخاصة بترشيد المياه والحفاظ علي نوعيتها، وتم عمل حقول إرشادية مجمعة تضم ثلاث مزارعين على الاقل بهدف تنمية روح التعاون.
وشددت موافي ان عملية إدارة المنظومة المائية باتت في غاية الأهمية لكون المياه أهم المحددات لكافة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة فى ظل الزيادة المضطرده في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية وجود منابع النيل خارج الحدود الجغرافية للبلاد، وتنامي مخاطر قلة الموارد في ظل خطط تنموية طموحة لدول المنبع، مشيرة إلي أن هذه الأمور مجتمعه إلى وجود ضغوط متزايدة على الموارد المائية المحدودة بالنسبة لحجم الاستخدامات الحالية و المستقبلية.
وأشارت موافي إلى أن وزارة الرى قامت بالعديد من الاجراءات لمواجهة هذه التحديات مثل تبني مشروعات إدارة الموارد المائية وتطوير الري ومشروعات الصرف الزارعي التي أدت إلي زيادة الأنتاجية الزراعية والتي انعكست علي المزراعين.