تنفيذاً لتكليفات الرئيس.. وزارة الزراعة تدشن مشروع "الحيازة الإلكترونية".. وتبدأ توزيع 6.5 مليون استمارة لـ7665 جمعية لاستخراج "الكارت الذكى".. يخدم7 ملايين ويحد من الحيازات الوهمية.. يضبط توريد القمح
بدأت الحكومة، ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتنسيق مع وزرات التخطيط، والمالية،والإنتاج الحربى،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسميا ولأول مرة منذ عام 2006، تنفيذ مشروع"الحيازة الإليكترونية" بتسليم 6.5 مليون استمارة لمديريات الزراعة من خلال الجمعيات" الاصلاح، والائتمان، والاستصلاح "والبالغة 7665 جمعية بمحافظات الجمهورية لتوزيعها على الفلاحين لملء بياناتهم، لتطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية، التى يطلق عليها "الكارت الذكى" للفلاحين، من خلال التعامل مع رقم موحد للحيازة وربطة بالرقم القومى للحائز.
وذلك لضمان وصول دعم الدولة من مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى لمستحقيها، دون تدخل الوسطاء، وإمكانية اختزال كافة المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، بالإضافة إلى تمكن المزراعين من توريد محصولهم من خلال ضبط منظومة لتوريد المحاصيل الزراعية عن طريق "الكارت الذكى" وخاصة توريد القمح والذرة، بالاضافة إلى الحد من الحيازات الوهمية.
وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية،فى تصريحات خاصة لـ"انفراد "، إنه بناء على تكليفات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، تم تسليم 6.5 مليون استمارة إلى الجمعيات "الاصلاح، والائتمان، والاستصلاح" الخاص بتطبيق منظومة الحيازىة الاليكترونية "الكارت الذكى" بعد الانتهاء من طبع الاستمارات من قبل وزارة الانتاج الحربى، موضحا أن هناك برنامج تدريبى مكثف إلى العاملين بالجمعيات منذ استلام الاستمارات تنتهى غدا الخميس، لمعرفة كيفية معرفة ملء الاستمارات من قبل الفلاحين المستفيدين من المنظومة.
وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية،أنه يتم الانتهاء من تطبيق المشروع بأرض الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة على مستوى الجمهورية بعد عام، موضحا أن هناك لجان عليا مشكلة من قبل وزارة الزراعة تعمل حاليا لتحديد المساحات المنزرعة فعليا التى ستصدر لها البطاقة الإلكترونية "الكارت الذكى"، والتى تشبه بطاقة التموين، وتكون مخصصة لدعم الفلاحين بجميع مستلزمات الإنتاج،كما يتم إنشاء شبكات ربط إلكترونية إلى جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية لإنجاح المنظومة.
وأوضح أحمد ابو اليزيد،أن تفعيل منظومة "الكارت الذكى"، يقضى على ظاهرة تسريب الدعم إلى بعض الوسطاء غير مستحقى الدعم، ويوفر قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضى الزراعية، ويحد من ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، مشددا على أن المشروع يخدم 7 ملايين مزارع، كما يساهم أيضاً فى حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة، فضلاً عن اتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة.
وقال رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن تطبيق منظومة الكارت الذكى، تعمل على ضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، والقضاء على الفساد الإدارى،والمساهمة فى التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية،وتحسين سياسية تسعيرها، والحد من الحيازات الوهمية، مشير إلى أنه هناك حملة لتعريف وتوعية المزارعين بفوائد تطوير المنظومة.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة،أن مشروع الحيازة الذكية،عبارة عن مجهود مشترك بين وزارات الزراعة،والتخطيط،والمالية،والإنتاج الحربى،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وحرصها على خلق قاعدة بيانات دقيقة للحيازات الزراعية بما يحقق دعم اتخاذ القرار لمنظومة الزراعة باعتبارها أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى،وتم رصد مبلغ 357.5 مليون جنيه،لدعم المشروع،من وزارتى المالية والتخطيط.
وأوضح تقرير وزارة الزراعة، أنه تم وضع خطة تنفيذية وبناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات جغرافية للحيازة الزراعية لتسهيل التعامل من خلال رقم موحد،تتضمن صورة للحائز والبيانات الشخصية مثل الرقم القومى،وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات التى يحوزها سواء أراضى أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى، مشير إلى أنه أن وزارة الزراعة اعتمدت عددًا من الضوابط للتأكد من شخصية المستفيد من الكارت الذكى، منها التأكد من سلامة المظروف وأنه لم يتم فتحه من قبل، وتتطلب كافة العمليات التى تتم باستخدامها ضرورة وجود البطاقة ورقم التعريف الشخصىى ويقتصر حق استخدام البطاقة على صاحبها.
كانت وزارة الزراعة،وقعت برتوكول تعاون مشترك،مع اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى،لتنفيذ وتشغيل منظومة الحيازة الإلكترونية،بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين، حيث تساهم وزارة الإنتاج الحربى بإمكانياتها الكبرى فى تنفيذ المشروعات القومية الهامة والبنية الأساسية، مما جعل هناك ثقة كبيرة فى جودة ومكانة وزارة الإنتاج الحربى والتزامها بالمعايير القياسية والتسليم فى المواعيد كجزء من المسئولية الوطنية والمجتمعية للإنتاج الحربى لتطبيق منظومة الحيازة الاليكترونية "الكارت الذكى".