نشر الموقع الرسمى لمجلس النواب استطلاعا لرأى المواطنين حول رأيهم للمرحلة القادمة بعد رفض قانون الخدمة المدنية. وطرح الموقع عدة من خيارات وهى: العودة إلى قانون 47 لسنة 1978، أو تشكيل لجنة من الحكومة ومجلس النواب، أو إجراء الحكومة التعديلات المطلوبة، أو تقدم الحكومة مشروع قانون إنتقالى لتسير الأعمال.
مصادر: الاستطلاع دليل استرشادى غير ملزم للنواب
وقالت مصادر من الأمانة العامة لمجلس النواب لـ"انفراد"، أنه من المقرر رفع نتائج الاستطلاع فور الانتهاء منه إلى المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب تمهيدا لعرضه على رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال ليكون مؤشر للمجلس.
وأوضحت المصادر أن هذا الاستطلاع هو مجرد دليل استرشادى لأعضاء المجلس وهيئة مكتبه عن آراء المواطنين حول آلية التعامل مع هذا الأمر، وأنه ليس به أى شىء من الإلزام تجاه المجلس، حيث إن النواب هم أصحاب القرار فى النهاية.
استعراض نتائج استطلاعات رأى المواطنين فى الجلسة العامة
ومن جانبه، أكد النائب البرلمانى صلاح عيسى، رئيس لجنة القوى العاملة الخاصة بمجلس النواب، أن مجلس النواب لديه رغبة حقيقية فى الأخذ برأى المواطنين فى القضايا الشائكة، مشيرا إلى أنه سيتم استعراض نتائج الاستطلاعات على النواب فى الجلسة العامة.
وقال "عيسى" لـ "انفراد"، إن قانون الخدمة المدنية به جانب إيجابى جدا ويحقق الإصلاح الإدارى على المدى البعيد باستثناء عدد من المواد التى تقع بالضرر على العامل، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين الحكومة والبرلمان فى هذا الشأن.