أعرب عدد من المزارعين والفلاحين المشترين لمساحات من الأراضى ضمن مزاد حق الشعب ،عن قلقهم من عدم تنفيذ الوعود و القرارات والتيسيرات التى اتخذتها لجنة استرداد أراضى وممتلكات الدولة ،برئاسة المهندس إبراهيم محلب نائب رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وأهمها إنشاء البنية الأساسية من طرق وتوصيل الكهرباء وإزالة الكثبان الرملية المرتفعة ، ووضع إرشادات لتوجيه المزارعين إلى الأراضى التى قاموا بشرائها.
وقال المشترون للأراضى إن المهندس إبراهيم محلب كان قد اتخذ 12 قرارا للتيسير على المزارعين والفلاحين ، الذى كانوا قد اشتروا الأراضى من المزاد العلنى المنعقد بقاعة المزادات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، و فى مقدمة هذه القرارات الموافقة على اقتراح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة ، على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التى تصدر من اللجنة مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة ، و بالتنسيق مع الأمانة الفنية.
وأكد المزارعون فى شكواهم وهم الدكتور سعيد زايد ومحمد توفيق محمد و مجدى محمد السيد و عادل احمد حسن وعماد محمد سعيد وماهر جمعة السيد وعبدالرحمن عامر و محمد سليمان محمد ووليد همام حسين ووليد سعد بسيونى ومصطفى احمد الزهرى و عبدالسلام فكرى و محمود السيد محمود و عاطف سلامة و ايمن عبدالعزيز ومحمد همام محمد ، أن اللواء عبدالله عبد الغنى ،كان قد أشار إلى ذلك التراخى ، عندما قال إن اللجنة أصدرت على مدار الـ25 اجتماعا الماضية عشرات القرارات بعضها لم تلتزم به الجهات المنوط بها تنفيذه ،أو تم تنفيذه بما يخالف فلسفة اللجنة ويعطل عملها ،وهو ما يتطلب التواصل المستمر واليومي مع هذه الجهات من خلال مجموعة محددة تقوم بإعداد تقارير نجاح شهرية على الأقل لإحاطة اللجنة بما يتم بشأن قراراتها.
وأشار المزارعون إلى أنه كان من بين هذه القرار، إلغاء البند الثالث فى كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للأراضى المستردة، والذى كان يتضمن أنه فى حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لأخرين بموجب حكم قضائى أو لأى سبب ،فسيتم استرداد الأرض ممن رست عليه ، مع رد المبلغ الذى دفعه دون التزام الدولة بأى فوائد أو تعويض،وقالوا إن هذا البند مازال ساريا وموجودا ولم يتم إلغائه، و إننا لا نجد من يستمع لشكوانا ، حيث فشلنا فى الاتصال أو مقابلة أى مسئول باللجنة لإبلاغه بشكوانا.
وتابع المشترون أن اللجنة رأت أن هذا البند لا يتناسب مع الواقع لأنه لا يتم طرح أى أراضى بالمزاد إلا بعد دراسة موقفها القانونى بشكل كامل،وارتبطا بهذا أيضا، قررت اللجنة تكليف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة تسليم الأراضى المباعة بالمزاد لمن رست عليهم دون أى معوقات ،وبالشروط التى تضمنتها كراسات الشروط، وعدم السماح بأى محاولات لتعطيل تسليم هذه الأراضى.
وأشار المزارعون إلى أن القرارات التى اتخذتها لجنة الاسترداد برئاسة محلب ، وكذلك لجنة المزادات لم تصدر كقرارات وزارية أو جمهورية ،ولم تنشر فى الجريدة الرسمية، وهو مايجعلها عرضة للإلغاء أو التراجع أو التنصل منها فى حالة تغيير اللجنة أو إلغائها أو تغيير واستبدال محلب بمسئول آخر، كما أن عدم إصدار القرارات بصيغة وزارية أو جمهورية يحرمنا فى حالة التنازع مع لجنتى محلب والمزادات من استخدام حقنا القانونى فى الطعن على تلك القرارات كمستند على الحكومة.