اثار القانون الجديد للإعلام، حالة من الجدل فى الأوساط الصحفية والإعلامية، بعد رفض العديد بعض المواد الخاصة بالصحافة ومنها حبس الصحفيين، فالمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحافيين، عارضا مجلس النواب ولجنة الثقافة والإعلام من مناقشة القانون الجديد للإعلام، الذي أحيل إلى البرلمان، فقاطع المجلس الأعلى ونقابة الصحافيين جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الثقافة والاعلام التي ناقشت القانون.
وأكدت نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافة، أن القانون يتعارض مع مواد الدستور في هذا الشأن، رافضة مبدأ تقسيم القانون إلى جزأين، حيث قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، ما هى الاسس التى بمقتضاها تقسيم القانون الموحد للإعلام إلى قانونين، وكذلك طبيعة العلاقة بينهما؛ مشيرا إلى أن القانون الموحد الذي تم التقدم به في السابق، تم التوافق بشأنه مع الحكومة، غير أن ما نشر عن قانون الهيئات، يكشف أن قانون سلطة الصحافة سيظل قائما، وسيلغى منه فقط الباب الخاص بالمجلس الأعلى للصحافة، لتحل محله الهيئة الوطنية للصحافة.
وأضاف صلاح عيسى، أنه اطلع على نص المشروع المقدم من الحكومة الى البرلمان وقد تم اختصاره وتقنين الجزء الخاص بالحريات وإلغاء اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة، لتحل الهيئة الوطنية للصحافة بديلاً عنه، كما ان القانون الجديد تجاهل وضع المؤسسات الصحفية الحزبية والخاصة ما يعتبر التفاف حول مشروع القانون.
وأوضح، أن قانون الحكومة، تجاهل شروط اصدار الجرائد ورأس المال المتوفر والجهات وذلك أيضاً بالنسبة للقنوات والصحف وتجاهل وضع الصحافة الالكترونية ورأس المال المتوفر لإنشائها، مؤكداً أن الفكرة الأساسية فى تأخير مشروع القانون وتقديم آخر هى التخلص من الباب الخاص بحرية الصحافة، مؤكداً الحكومة ادعت أن مجلس الدولة هو من قام بإدخال التعديلات الجديدة على القانون لكن المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، نفى ذلك.
فيما أكدت نقابة الصحفيين، أن الصالح العام هو الذي يقف وراء التحركات الجارية في مسار الإعلام المصري، مشددا أن الهدف من وراء ذلك هو إنهاء حالة الارتباك القائمة في المشهد الإعلامي، وضمان حق كل مواطن في إعلام حر ومسئول.
وقال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، انهم متمسكون بالقانون الموحد لأنه يحقق التوازن بين الحريات والناحية التشريعية، مضيفاً ان القانون الموحد الذى تم اعداده هو الأمثل من الناحية الخاصة بالمسئولية الاعلامية ومن الناحية التشريعية ومن ناحية الحريات وحقوق الصحفيين وحق الجمهور ويجب إصداره كوحدة واحدة وليس جزئين.
ولكن اليوم الجدل اثير اكثر حينما دعا الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، مجلس نقابة الصحفيين الحالى، برئاسة يحيى قلاش، إلى إجراء انتخابات مبكرة بمجلس النقابة، حتى تخرج الجماعة الصحفية من النفق المظلم الذي وضعت فيه بالنقابة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته لجنة الإعلام بالبرلمان، بحضور رؤساء تحرير عدد من الصحف، وعدد من الإعلاميين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين. وقابل الحضور بالمؤتمر، كلمة مكرم محمد أحمد، بتصفيق حاد، بعد مطالبته بإجراء انتخابات مبكرة لنقابة الصحفيين.
وانتقد مكرم خلال المؤتمر موقف المجلس الأعلى للصحافة ،ونقابة الصحفيين الرافض للقانون، قائلا:"ذلك عودة للعهد العثماني"، وتابع: "أرفض ذلك الموقف"، مطالبا مجلس النقابة بالدعوة لانتخابات مبكرة، لعدم تعطيل المراكب السائرة، خاصة انهم يسعون للتعطيل خوفا من القضية المرفوعة ضدهم-وفقا له.وتابع: "نحن لسنا متحالفين مع الناصريين ولا مع الإخوان المسلمين ولكننا نحن جماعة صحفية متحدة".