قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تتجه لعرض عدد من القوانين على مجلس النواب من بينها تعديلات قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وحرية تداول المعلومات والقانون الخاص بالجريمة الإلكترونية وأيضا قانون سرية حماية البيانات الشخصية إضافة إلى بعض قوانين أخرى.
وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قانون سرية البيانات سيفتح مجالا واسعا فى مجال الاستثمار الخاص بتصدير الخدمات التكنولوجية بنظام "التعهيد" لشركات كثيرة فى العالم، كما يفتح المجال أمام العديد من الخدمات الصحية والتعليم والخدمات القانونية والبنكية وغيرها اعتمادا على تأمين البيانات الشخصية.
من جهة أخرى تستعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإجراء تغيرات موسعة ببعض الهيئات التابعة لها من بينها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و الشركة المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وتضمينها العديد من الأسماء البارزة.
وتعلن الوزارة عن استراتيجيتها من ثلاث إلى خمس سنوات بعد إلقاء الحكومة لبيانها أمام مجلس النواب، كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع خاصة بالمناطق التكنولوجية الجديدة فى برج العرب وأسيوط، حيث يتجه الوزير وعدد من قيادات الوزارة لإجراء زيارة ميدانية لهذه المناطق قريبا، كما تتجه الوزارة لطرح رخص الجيل الرابع للمحمول قبل نهاية العام، حيث يحتاج الأمر لدراسات كثيرة لاسيما فيما يتعلق بموقف الحكومة من الرخصة الرابعة للمحمول.
وأوضح مصدر مسئول بوقت سابق أن شركات عالمية وإقليمية ومصرية، أبدت رغبتها فى الاستثمار فى المناطق التكنولوجية الجديدة، فى مجال مراكز البيانات، وتصدير الخدمات التكنولوجية للخارج، بنظام التعهيد وغيرها من المجالات الأخرى بقطاعات الأعمال.
وتوفر المناطق التكنولوجية الجديدة التى تسعى الحكومة لنشرها فى المحافظات لنحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى جذب استثمارات كبيرة وتحقيق التنمية والمساهمة فى تنفيذ مبادرة صناعة الإلكترونيات التى أطلقها الرئيس وأعلن دعم الدولة لها، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز الابتكار والاستفادة من قدرات الشباب فى هذا المجال.