أعلن مركز المعلومات ودعم اتخإذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى إطار ما رُصد من شائعات خلال ألفترة من 5 وحتى 8 ديسمبر الجارى، وحول ما تردد من أنباء تُفيد بنية الدولة إحالة مليون موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى المعاش خلال السنوات الخمسة المقبلة، تواصل المركز مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المستشار محمد جميل، الذى أوضح أن صياغة عنوان الخبر المتدأول أعطت انطباعًا خاطئًا للقارئ عن نية الحكومة اتخإذ إجراءات استثنائية لإحالة الموظفين للمعاش، وهو أمر غير حقيقى وغير منطقى، وحقيقة الأمر تتمثل فى أنه وفقًا لقاعدة بيانات موظفى الجهاز الإدارى للدولة، التى تم إعدادها خلال العامين الماضيين، فقد أصبحت بيانات موظفى الدولة متاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملاً، ورقمه القومى وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذى يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات، ومن ثمّ فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنويًّا للمعاش وتنتهى خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين، وهو ما يقرب من 190 ألفًا إلى 200 ألف سنويًّا، أى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيُحال حوالى مليون موظف إلى المعاش بشكل طبيعى وروتينى، وهم من سيصلون إلى سن الستين، وهو المعدل الطبيعى المتوقع للإحالة للمعاش.
وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى توضيحه، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن بندًا خاصًّا عن المعاش المبكر، يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختياريًّا، وذلك إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوّى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.
وإذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية، مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأوضح رئيس الجهاز أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق الموظفين، وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
لا إلغاء معرض القاهرة الدولى للكتاب ولا زيادة فى أسعار تذاكره
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى بيانه، أنه تواصل مع وزارة الثقافة حول ما تردد من أنباء تُفيد بإلغاء معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام، وذلك عقب طلب الهيئة المصرية العامة للكتاب 7 ملايين جنيه مقابل إقامة المعرض، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يُقام فى موعده مثل كل عام، ولا نية لإلغائه على الإطلاق.
وأوضحت الوزارة أنه من المقرر إقامة الدورة الـ48 للمعرض فى أرض المعارض بمدينة نصر، خلال الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٠ فبراير ٢٠١٧، وتم اختيار الشاعر الراحل "صلاح عبد الصبور" شخصية المعرض لهذا العام، إذ كانت شخصية العام الماضى الروائى الراحل جمال الغيطانى، وأكدت الوزارة أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر الدخول بمعرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام.
لا احتكار لشركة مصر للطيران لحركة السفر الداخلية
ولفت المركز إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد باحتكار شركة مصر للطيران لحركة السفر الداخلية، وفرضها قيودًا على شركات الطيران الأخرى، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدنى، التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أن شركة مصر للطيران لا تحتكر حركة السفر الداخلية، موضحة أن نسبة تشغيل الشركة بصفة عامة من إجمالى حركة شركات الطيران العاملة فى المطارات المصرية لا تتعدى نسبة 24.8%.
وأضافت الوزارة، أنه ليس هناك أية قيود على شركات الطيران، سواء التى تقوم بتسيير رحلات داخلية أو دولية، بشرط أن يكون لهذه الشركات جدول زمنى معلن، ومطابق لمعايير السلامة الجوية، والشروط التى تصدر عن سلطة الطيران المدنى المصرى، كما أعلنت الوزارة عن ترحيبها بدخول أى شركة طيران مصرية أو أجنبية للعمل فى سوق النقل الداخلية، على أن تتحمل أعباء التشغيل الداخلى التى تتحملها الشركة الوطنية فى إطار دورها القومى والمجتمعى، وخاصة فى ربط مطار القاهرة بالمدن السياحية المصرية.
الهيئة القومية للبريد تنفى إطلاقها دفتر توفير إسلاميًّا
من جانبها، نفت الهيئة القومية للبريد ما تردد عن إطلاقها دفتر توفير إسلاميًّا، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أى نوع جديد من دفاتر التوفير، وأشارت الهيئة إلى زيادة عدد عملاء صندوق توفير البريد إلى 24 مليون عميل خلال العام الحالى، بزيادة قدرها مليونا عميل عن العام السابق، كما ارتفع حجم مدخرات العملاء بالهيئة إلى 188 مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة أنها رفعت سعر الفائدة لعملائها إلى 10.25%، مضيفة أنها تعمل على مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وجارٍ العمل حاليًا على تطوير المجموعة الأولى التى تشمل 412 مكتب بريد .
وزارة التموين تنفى توزيع السكر التموينى بالرقم القومى وخطاب من جهة العمل
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضًا، أنه فى ضوء ما ترد من أنباء تفيد بتوزيع السكر التموينى على المواطنين بالرقم القومى وخطاب من جهة العمل فى عدد من محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنها تسعى جاهدة لتوفير السكر بأفضل الوسائل والأساليب الممكنة للحفاظ على كرامة المواطن بطريقة تحفظ آدميته، نافية تمامًا ما أثير حول توزيعها السكر التموينى على المواطنين بالرقم القومى وخطاب من جهة العمل.
وأضافت الوزارة فى توضيحها، أنه يتم بيع السكر لحاملى البطاقات التموينية بكل المنافذ التموينية، التى تشمل الشركات "العامة" و"المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة" و"المجمعات الاستهلاكية" والبقالين التموينيين ومنافذ "جمعيتى"، وذلك لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعى.
وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنها توزّع كميات أخرى عبر السيارات المتنقلة بمختلف المحافظات، إذ تم تأمين 120 ألف طن سكر، كما تم توزيع 75 ألف طن خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالى، وجارٍ الاستمرار فى ضخ كميات أخرى، بما يضمن حصول كل مواطن مقيد على بطاقة التموين على السكر بسعر 7 جنيهات للكيلو جرام.