أكد تقرير مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء،أنه انتشرت أنباء تُفيد بنية الحكومة إحالة مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة للمعاش خلال الخمس سنوات المقبلة.
إحالة مليون موظف للمعاش خلال الخمس سنوات المقبلة
من ناحيته تواصل المركز مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أكد أن صياغة عنوان الخبر المتداول قد أعطت انطباعاً خاطئاً للقارئ عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لإحالة الموظفين للمعاش، وهو أمر غير حقيقي وغير منطقي، وأن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقاً لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين، فقد أصبحت بيانات موظفي الدولة متاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملاً ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات.
وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،إنه تبعا لذلك فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنوياً للمعاش ،وتنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عاماً ،وهو ما يقرب من 190 ألف إلى 200 ألف سنوياً، ومن ثم يتبين أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال حوالي مليون موظف على المعاش ،وهم من سيصلون إلى سن الستين عاماً، وهو المعدل الطبيعي المتوقع للإحالة للمعاش.
وأضاف رئيس الجهاز، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يتضمن بنداً خاصاً عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختيارياً، فى حالة ما إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن 35 وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
وتابع رئيس الجهاز أنه نفس الحال ينطبق كذلك على الموظف إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأوضح رئيس الجهاز, أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق الموظفين، وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وقد ناشد رئيس الجهاز , وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعاً لإثارة الشائعات، والتأثير سلباً على مصلحة الوطن.
إلغاء معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام
ورصد التقرير أيضا أنه أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإلغاء معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام وذلك عقب طلب الهيئة المصرية العامة للكتاب 7 ملايين جنيه مقابل إقامة المعرض, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الثقافة, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سوف يقام في موعده مثل كل عام ولا نية لإلغائه على الإطلاق.
وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يقام المعرض في دورته الـ48, بأرض المعارض بمدينة نصر , خلال الفترة ما بين ٢٧ يناير حتى ١٠ فبراير ٢٠١٧، وتم اختيار الشاعر الراحل "صلاح عبد الصبور" كشخصية المعرض هذا العام، حيث كانت شخصية العام الماضي الروائي الراحل "جمال الغيطاني".
وفي ذات السياق ، أكدت الوزارة, أنه لا زيادة في أسعار تذاكر الدخول بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام،كما ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بإجهاض هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على مصلحة الوطن.
"مصر للطيران" تحتكر حركة السفر الداخلية
وفى متابعته ،أشار تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، أن هناك معلومات وأنباء تداولت بالعديد من المواقع الإلكترونية ،وصفحات التواصل الاجتماعي عن احتكار شركة مصر للطيران لحركة السفر الداخلية وفرضها قيودا على شركات الطيران الأخرى، و قام المركز بالتواصل مع وزارة الطيران المدني, والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.
وأكدت أن شركة مصر للطيران لا تحتكر حركة السفر الداخلية, موضحة أن نسبة تشغيل الشركة بصفة عامة من إجمالي حركة شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية لا تتعدى نسبة 24.8%.
وأضافت الوزارة أنه ليس هناك أية قيود على شركات الطيران سواء التي تقوم بتسيير رحلات داخلية أو دولية بشرط أن يكون لهذه الشركات جدول زمني معلن ومطابق لمعايير السلامة الجوية والشروط التي تصدر عن سلطة الطيران المدني المصري.
كما أعلنت الوزارة عن ترحيبها بدخول أي شركة طيران مصرية للعمل في سوق النقل الداخلي في مصر على أن تتحمل أعباء التشغيل الداخلي والذى تتحمله الشركة الوطنية في إطار دورها القومي والمجتمعي وخاصة في ربط مطار القاهرة بالمدن السياحية المصرية.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع المطارات المصرية مفتوحة أمام جميع شركات الطيران فيما عدا مطار القاهرة لأنه له ضوابط ومتطلبات من قبل سلطة الطيران المدني المصري سواء لعمل الشركات الأجنبية أو الشركات المصرية, وذلك للمحافظة على مستوى الخدمة فيه, علماً بأن هناك 4 شركات طيران مصرية خاصة بخلاف شركة مصر للطيران تقوم بتشغيل رحلات من مطار القاهرة بخلاف رحلات الشركات الأجنبية.
الهيئة القومية للبريد بإطلاق دفتر توفير إسلامي
وقال تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنه انتشرت في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بقيام الهيئة القومية للبريد بإطلاق دفتر توفير إسلامي.
و قام المركز بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد, والتي أوضحت أن هذه الأنباء غير صحيحة, مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي أنواع جديدة من دفاتر التوفير, وأشارت الهيئة إلى زيادة عدد عملاء صندوق توفير البريد إلى 24 مليون عميل العام الحالي بزيادة قدرها 2 مليون عميل عن العام السابق.
كما ارتفع حجم مدخرات العملاء بالهيئة إلى 188 مليار جنيه، وأوضحت الهيئة أنها رفعت سعر الفائدة لعملائها إلى 10.25%، مضيفة أنها تقوم بتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وجاري العمل حالياً على تطوير المجموعة الأولى والتي تشمل 412 مكتب بريد .
كما ناشدت الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والأخبار التي من شأنها تعطيل مسيرة العمل والإنتاج وإثارة الرأي العام حول شائعات لا صحة لها.
توزيع السكر التمويني على المواطنين بـالرقم القومي
ورصد التقرير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتوزيع السكر التمويني على المواطنين بـالرقم القومي وخطاب من جهة العمل في عدد من محافظات الجمهورية.
فقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أنها تسعى جاهدة لتوفير السكر بأفضل الوسائل والأساليب الممكنة للحفاظ على كرامة المواطن وبطريقة تحفظ آدميته, نافية تماماً ما أثير حول توزيعها السكر التمويني على المواطنين بـالرقم القومي وخطاب من جهة العمل.
وأضافت الوزارة, أنه يتم بيع السكر لحاملي البطاقات التموينية بكافة المنافذ التموينية التي تشمل الشركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي, وذلك لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.
وأشارت الوزارة, إلى أنها تقوم بتوزيع كميات أخرى عبر السيارات المتنقلة بمختلف المحافظات، حيث تم تأمين 120 ألف طن من السكر, كما تم توزيع 75 ألف طن سكر خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحالي وجاري الاستمرار في ضخ كميات أخرى بما يضمن حصول كل مواطن مقيد على بطاقة التموين على السكر بسعر 7 جنيهات للكيلو.
وشددت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار، مشيرة إلى أنه تم ضبط مئات الأطنان من الأرز والسكر لدى المحتكرين, ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المخالفين.
و ناشدت الوزارة المواطنين أنه في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات, يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528) ، كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد رصد هذه الشائعات والموضوعات خلال الفترة من (5 حتى 8 ديسمبر 2016) ، وناشد المركز المواطنين الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي ( 0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الالكتروني
(
[email protected]).