تصاعدت الأزمة الراهنة بين حلفاء جماعة الإخوان المقيمين فى تركيا وخاصة بعد وصولها لساحات القضاء التركى، وأعلن وليد شرابى، القيادى بما يسمى "المجلس الثورى" التابع للإخوان فى تركيا، رفعه دعوى قضائية ضد هيثم أبو خليل، أحد حلفاء الجماعة فى تركيا، ومقدم برنامج فى قناة الشرق الإخوانية، فيما فشلت قيادات الإخوان محاولات التوسط للصلح بيمنهما.
وقال وليد شرابى فى بيان له معلقا على رفعه دعوى قضائية ضد هيثم أبو خليل :"لست من الذين يحاولون إقحام الرأى العام فى المشكلات الشخصية وأرى أن مواقع التواصل الاجتماعى كثيرا ما تكون عامل مساعد على تأجيج المشكلات وليس حلها،والبعض قد يسعى للخلط بين مشكلاته الشخصية وعمله العام بقصد الوصول إلى نتيجة تغاير واقع ما حدث".
وأضاف شرابى فى بيانه :"لأن العديد من الشخصيات التى أحترمها قد تواصلوا معى بقصد معرفة حقيقة مشكلة أثارها شخص فى تركيا بعدما قمت باتخاذ إجراء قانونى قبله لذلك أقدمت على نشر هذا المنشور".
وتباع شرابى :"أحد العاملين فى إحدى القنوات التى تبث من تركيا قام باستخدام ألفاظ مؤثمة قانونا فى حقى،وذلك عن طريق نشر عدة منشورات على صفحته الشخصية وهو ما أنشأ حق لى قبله لذلك رأيت أن أنال حقى داخل ساحات العدالة التى أحترمها وأن يكون ذلك بالقانون،وليس كما فعل هو".
واستطرد شرابى قائلا :"إذا بعدد أخر من العاملين معه فى نفس القناة يشنون حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعى ضدى بقصد الإساءة إلى شخصى والتسبيح بحمد كيان جديد مزمع إنشاؤه فى محاولة للخلط بين العمل العام والمشكلة القانونية التى نشأت بسبب هذا التصرف".
من جانبه قال أشرف الزندحى، القيادى الإخوانى، وعضو مجلس شورى الجماعة فى تركيا معلقا على بيان شرابى :" كنت اتمنى منك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية أن تلجأ للعقلاء فى تركيا بشكوى او مظلمة داخلية تعرض فيها ما تعرضت له من اساءة قبل التصعيد لان الموضوع بصراحة اخذ منحنى فى غاية السوء وسلبياته اكثر بكثير من ايجابياته"
فيما علق رامى جان، أحد حلفاء الجماعة فى تركيا قائلا :" وليد شرابى وهيثم أبو خليل اصدقاء وكلنا هنا من أجل قضيه، أن أساء هيثم هناك ألف طريقه وطريقه غير القضايا ونحن فى بلد غريب، إحنا هنحبس بعض فى المنفى، وجهه نظرى طالما اختلاف وجهات نظر تنتهى فى مكتب خلال ساعة واحدة".
فى المقابل رد هيثم أبو خليل، ببيان مقابل قال فيه :"توضيح هام بالنسبة للقضية المرفوعة ضدى، هناك من تدخل بشأن إجراء صلح، لكن أرفض تماما" هذا الأمر لأن الموضوع ليس مشاجرة تنتهى بمصالحة بل أزعم أن الأمر فصل من فصول مكافحة ترويج المخدرات الفكرية على جزء من الجمهور، ما أقبله فقط هو تحكيم قانونى عرفى يقوم بالنظر فيما كتبه هذا الشخص من تخوين ووهم وإدعاءات وإتهامات وما كتبته من ردود لوقفه عن ما يمارسه من تضليل وتشويش ونتيجة ذلك تكون ملزمة للجميع ويتقبلها بأى صورة كانت".
وأضاف أبو خليل فى بيانه :"ما كتبته من ردود يحاسبنى عليها هذا المدعى لم تكن سب بقدر ما كانت مطالبة بالبينة على من أدعى أن بيننا خونة وهناك مؤامرة كونية وأنه إذا لم يأتى بدليل على هذا القذف المجانى للجميع فهو لكونك كاذب بل وربطت إتهامى له بعدم رده وتهربه عن ذكر الخونة بيننا".