كلف وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، بإتخاذ إجراءات أمنية عاجلة لملاحقة عناصر جماعة الإخوان، المسئولين عن إدارة صفحات موقعى التواصل الاجتماعى " فيس بوك" و"تويتر"، وذلك بعد تبنى حركة تسمى "حسم" مسئوليتها عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة و3 مجندين فى انفجار عبوة ناسفة بشارع الهرم، فضلا عن إصابة 6 آخرين مجندين ومدنيين.
وفى سياق أخر، كشفت مصادر أمنية مسئوله إن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع التوثيق والمعلومات بالوزارة بدأت فى عمليات الملاحقة الأمنية بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم الحاسب، وشبكات المعلومات، لعدد من الصفحات المحرضة على أعمال العنف والإرهاب عبر شبكة الإنترنت، لكشف هوية المسئولين عنها وتقديمهم للنيابة العامة.
وأكدت المصادر فى تصريح خاص لــ"إنفراد" ، أن الإجراءات الأمنية التى تم التنسيق لإتخاذها لن تقتصر على ملاحقة المسئول عن إدارة حسابات حركة "حسم" فقط، بل تشمل العديد من صفحات التواصل الاجتماعى التى أعلنت الفترة الماضية عن عمليات إرهابية أخرى ضد رجال الشرطة، ونسبتها إلى الحركة ونشرت بعض الصور لأنشطتها التخريبية، ومن ضمن هذة الصفحات "حركة لواء الثورة، مجهولون، العقاب الثورى" وغيرها من الحركات الإرهابية .
وأضافت المصادر، أن حركة حسم تبنت العيد من العمليات الارهابية خلال الفترة الماضية، منها بتاريخ 17 يوليو الماضي، عندما أعلنت الحركة، استهداف سيارة رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم ومرافقيه، واعلنت الحركة مسؤوليتها عن محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، اليوم، في الوقت الذي أكد فيه جمعة أن من حاولوا اغتياله تابعين لجماعة الإخوان المسلمين .
وأوضحت المصادر أن الوزير أصدر تعليماته للمسئولين عن 3 جهات أمنية تتبع وزارة الداخلية، وشدد على ضرورة ضبط عناصر الحركة الإرهابية عقب صدور بيانها الذى تبنت فيه عملية تفجير سيارتين فى استشهاد 6 من أفراد الشرطة بكمين الهرم
وجاء قطاع الأمن الوطنى فى مقدمة الجهات المختصة بملاحقة عناصر حركة حسم، حيث اتخذ ضباطه عدة إجراءات قانونية لتنفيذ قرارات الضبط والإحضار وتفتيش منازل المتهمين المطلوبين للنيابة العامة.
وتمثلت الجهتين فى إدارة التوثيق والمعلومات، وقطاع مكافحة جرائم الإنترنت والإلكترونية، حيث تولى ضباطها إجراءات ملاحقة مديرى الصفحات المحرضة على أعمال العنف والإرهاب عبر شبكة الإنترنت، لكشف هوية المسئولين عنها وتقديمهم للنيابة العامة.
فضلا عن تتبع مصدر بث موقع "حسم" على الإنترنت، الذى اعتاد نشر بلاغات عسكرية، تتبنى فيها الحركة العمليات الإرهابية ومحاولات اغتيال الشخصيات العامة ورجال الشرطة.