أفاد مصدر رسمى سويسرى اليوم الجمعة، أن الأصول التى يملكها الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا فى سويسرا ستبقى مجمدة عاما إضافيا.
وأعلنت الحكومة السويسرية فى بيان لها أنها اتخذت هذا القرار لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول.
وبالنسبة الى حالة الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على والرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، أمرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الأصول التابعة لهما ولأقربائهما فى سويسرا لمدة ثلاث سنوات.
وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسرى (55 مليون يورو) تنتهى فى يناير 2017.
الأصول المصرية المجمدة بسويسرا تبلغ 529 مليون يورو
أما تجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسرى (529 مليون يورو) فينتهى فى فبراير 2017.
بالنسبة الى الرئيس الأوكرانى فيكتور يانوكوفيتش الذى اقيل فى فبراير 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد أموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسرى (65 مليون يورو)، وينتهى هذا التجميد فى فبراير المقبل.
وهناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل.
وتعتبر الحكومة السويسرية أن التمديد لمدة عام لتجميد أموال يجب أن يتيح التوصل إلى تقدم ملموس فى الإجراءات المفتوحة لإعادتها.
ومن المقرر أن تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع فى البلدان الثلاثة مطلع العام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الأخيرة.
وحسب القانون السويسرى لا يمكن تجميد أصول وأموال أكثر من عشر سنوات.
وخلال السنوات الـ15 الاخيرة أعادت سويسرا نحو 1.8 مليار فرانك سويسرى كانت تابعة لبلدان أطيح بزعمائها.
"العدل" طالبت سويسرا والاتحاد الأوروبى بتجميد أموال مبارك ورموز نظامه
على جانب أخرى قال مصدر قضائى بوزارة العدل أن قطاع التعاون الدولى أرسل الشهر الماضى طلبا عبر الطرق الدبلوماسية للسلطات السويسرية والاتحاد الاوروبى، لتجديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و 18 مسئول آخرين فى نظامه السابق وذلك بعد تقديم الادلة والمستندات، الدالة على استمرار التحقيق مع هؤلاء المتهمين بتهمة الفساد المالى والعدوان على المال العام، والكسب غير المشروع.
وأوضح المصدر، أن السلطات السويسرية استجابت لتجميد أموال مبارك ورموز نظامه، لمدة سنة اعتبارا من 17 فبراير 2017 وحتى 17 فبراير 2018، كما استجاب الاتحاد الاوروبى الى تجميد الاموال لمدة 3 سنوات اعتبارا من مارس 2017 وحتى مارس 2020، وتبلغ الأموال المهربة للخارج 1.5 مليار دولار منها 570 مليون فرنك فى سويسرا والتى بينها 470 مليون فرنك مملوكة لعلاء وجمال مبارك فقط
واشار المصدر إلى أن مصر أعدت ملفا كبيراً الى سويسرا تضمن الحكم فى قضية القصور الرئيسية المتهم فيها مبارك ونجليه وذلك لتبرير طلب تجديد تجميد الأموال بالإضافة الى عدد من التحقيقات التى تجرى مع عدد من رموز نظامه، وعدد من الأحكام التى صدرت فى قضايا الفساد المالى؛ وذلك لاثبات علاقة السببية بين الاموال المهربة و بين الحصول عليها بطريق غير مشروع، مشيرا الى أن سويسرا فتحت التحقيقات مرة أخرى فى قضية غسيل الأموال على اراضيها، والمتهم فيها مبارك وآخرين بعد أن قرر النائب العام السويسرى حفظها بينما حكمت المحكمة الفيدرالية السويسرية بالغاء قرار النائب العام السويسرى بحفظ القضية وغرمته 2000 فرانك سويسرى لخطأ القرار، وأكدت أن مبارك ورموز نظامه تورطوا فى جرائم على الأراضى السويسرية.