كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، عن لقائه رئيسة الاتحاد العالمى لحماية الطبيعة خلال رئاسته وفد مصر بالمؤتمر الثالث عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لصون التنوع البيولوجى "cop13"، والذى يعقد الآن بكانكون فى دولة المكسيك، حيث ناقش معها مشروع مصر لإنشاء أول شركة مساهمة لإدارة منظومة التماسيح والاستفادة من التماسيح التى زادت من بحيرة ناصر مؤخرًا ووصل عددها لقرابة30 ألف تمساح، ونقل تمساح النيل المصرى حسب اتفاقية من الملحق "أ" الذى يمنع المساس به، إلى الملحق "ب" الذى يسمح بالاتجار فيه باشتراطات معينة.
وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن رئيسة الاتحاد أكدت دعمها لمصر وللمشروع، موضحًا أنها سترسل خبيرًا دوليًا فى مجال التماسيح إلى مصر لتقييم المشروع ومساعدة مصر فى تنفيذ المرحلة التجريبية، وإعداد الدراسة التى ستعرض على الاتحاد للموافقة على الاستثمار فى التماسيح، وأن يكون لمصر حصة تصديرية منها، بحيث تتضمن أدلة جيدة على قدرة القاهرة لإدارة المشروع اقتصاديًا.
وأشار الوزير، إلى أن التماسيح موجودة بـ33 دولة إفريقية 13 منها حصلت على موافقة الاتحاد بحصة تصديرية، متابعًا "ليس لدينا مانع أن نتجه محليًا ونحول جلده لمنتج جيد لكن دخول السوق العالمى يتطلب الحصول على حصة تصديرية، وهى تتطلب أن يكون لدينا أعداد تماسيح معينة ومرابى بتكنولوجيا معينة للتربية والتصنيع"، موضحًا أن تمساح النيل الواحد يصل سعره إلى 400 دولار أى ما يقرب من 4 آلاف جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه تلقى مؤخرًا 76 طلب إحاطة من مجلس النواب، الكثير منها يخص الاستثمار فى تماسيح بحيرة ناصر، متابعًا "البرلمان طلب مننا أن نسرع فى المشروع وسنسرع فيه"، موضحًا أن الشركة المساهمة لإدارة منظومة التماسيح فى مصر والتى تم إنشاؤها مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والمائية؛ بدأت فى تقديم الطلبات للحصول على الأرض التى اختارتها الوزارة لإنشاء المشروع بأسوان والبالغ مساحتها 50 فدانًا، أما الوزارة فستعمل على الحصول على الموافقات الدولية المطلوبة وتقديم الاستشارات الفنية.
وحول ثقة مصر فى الحصول على موافقة الاتحاد العالمى للطبيعة،قال الوزير "إن شاء الله لكننى لا أستطيع أن أتحدث باسم الاتحاد العالمى، لأن هناك اتفاقية مصر موقعة عليها نتبعها"، مؤكدًا أنه سيتم البدء فى المشروع خلال عامين.
وأوضح الوزير، أن بعض نواب البرلمان طالبوا بأن يتم تحويل مناطق التماسيح إلى مزارات سياحية مثل دولة تايلاند، بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين السياحة البيئية والاتجار المنظم فى جلود التماسيح، مؤكدًا أنه يمكن تنفيذ المشروعين فى آن واحد.
فى السياق ذاته قال الوزير، إنه سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة تجريبية تختص فيها وزارة البيئة بعمل دراسات تقييم الأثر البيئى، وأخذ الموافقات على تلك المشروع بما يتفق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية فى إنشاء مزارع تربية التماسيح، وكذلك الدراسات الفنية، بينما تختص المرحلة الثانية بالزراعة من أجل الإنتاج، ثم تكون المرحلة الثالثة بالبدء فى تحسين الإنتاج وتنميته بما يتفق مع المعايير والاشتراطات البيئية.
جدير بالذكر أنه تم نقل التماسيح بالاتفاقية الدولية لتنظيم التجارة فى الأنواع المهددة بالانقراض "سايتس" إلى جدول "ب"، الذى يسمح بالاتجار فيها، لكن بشرط موافقة كل من الدولة المصدرة والمستوردة، وذلك بناء على طلب مصر، نظرًا لتزايد أعداد التماسيح ببحيرة ناصرة.