قفزت على السطح تساؤلات عديدة عقب صدور قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من عادل حبارة على حكم إعدامه، ليصبح الحكم نهائيا، حيث ترددت التساؤلات عن موعد تنفيذ العقوبة وإعدامه شنقا.
ويرى البعض أن "حبارة" يحاكم فى قضايا أخرى، ومن ثم يتم انتظار تنفيذ القرار لحين حسم هذه القضايا التى يحاكم فيها، بينما يرى آخرون أنه يتم تنفيذ الحكم فوراً، حيث قال الدكتور سمير صبرى المحامى، إن القانون واضح فى هذا الأمر بتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه طالما الحكم نهائى، وتسقط باقى القضايا بانتهاء الدعوى الجنائية ووفاة المتهم، فيما وافقه الرأى عمر الأصمعى المحامى، الذى أكد أن هذه العقوبة هى أعلى عقوبة يمكن الحصول عليها لمتهم، ومن ثم يتم تنفيذها وتسقط باقى المحاكمات بوفاته.
وبدوره، قال اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه بعد صدور قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من دفاع "حبارة" على حكم إعدامه فى قضية رفح الثانية، حيث أصبح هذا الحكم نهائيا ويتطلب التنفيذ عليه.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الإجراءات القانونية التى ستتم عقب ذلك، عبارة عن إخطار من النيابة لرئاسة الجمهورية للتصديق على الحكم، وعقب التصديق على الحكم، يتم إخطار النيابة بذلك، والتى تخطر مصلحة السجون بهذا الأمر، ومن ثم يحدد مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون موعدا وساعة لتنفيذ الإعدام والسجن الذى سيتم التنفيذ به.
ونوه مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه عقب تحديد الموعد والمكان، يخطر مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، كل من النيابة العامة وقطاع الأمن العام والمحافظة التى يقطن بها المسجون ومديرية الأمن التابع لها بموعد تنفيذ الحكم.
وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أنه يحضر لحظة الإعدام كل من وكيل النيابة وطبيب شرعى وواعظ ومدير سجون المنطقة ومأمور السجن الذى سيتم التنفيذ به ومندوب من مديرية الأمن التى يقع بنطاقها السجن الذى ينفذ به الحكم.
وتابع "نجيب"، أنه يتم تلاوة منطوق الحكم على المسجون، ثم تنفيذ حكم الإعدام، ثم يتم تسليم الجثمان لأسرة المسجون، وإذا رفضوا استلامه يتم إيداع الجثمان بأحد المستشفيات الجامعية أو مدافن الصدقة، لافتاً إلى أن هذا الأمر قد يستغرق نحو 10 أيام من صدور الحكم النهائى.