عادت العمليات الإرهابية لتطل برأسها المسموم من جديد بعد أن استطاعت قواتنا الأمنية والعسكرية من دحرها واختبائها فى الجحور.. فقد وقعت ظهر يوم الجمعة عملية إرهابية فى شارع الهرم بالقرب من مسجد السلام والتى راح ضحيتها 6 شهداء من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين.. وقد أعلنت حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مسئوليتها عن هذا الحادث الإرهابى، الذى أبدا لن يثنى عزائمنا عن الاستمرار فى مواجهة هذه الأعمال الشيطانية الخسيسة، ولن تزيدنا نحن الشعب مع الشرطة والجيش إلا قوة وإصرارا، لأن قضيتنا عادلة ودفاعنا عن وطننا هو إحدى صور تقربنا إلى الله وعبادتنا له بتطهير مجتمعنا من شياطين الإنس من الجماعات الإرهابية .
ورغم أن هذا الحادث الأليم الذى أوجع قلوبنا على شهدائنا من رجال الشرطة، ورغم حالة الفزع التى أصابتنا من عودة الإرهاب إلى قلب شوارع العاصمة، فان الأمر يبقى على صورة مهمة فى مجتمعنا المصرى، وهى قدرتنا على تجاوز آلامنا ومحننا لنحولها إلى قوة فى مواجهة كل شيطان آثيم.. فقد استطاع رجالنا من الشرطة والجيش أن يقضوا على فلول الإرهاب ودحره وطرده إلى حيث الجحور التى لا تليق إلا بهؤلاء الخونة القتلة.. ويكفى للتدليل على إنجاز قوات الشرطة فى هذا الصدد أنه بعد أن أزاح الشعب هؤلاء الخونة والمستبدة عقولهم وأفكارهم الفاشية الدينية من فوق سدة الحكم فى وطننا، كنا نتحدث عن عمليات إرهابية متكررة فى اليوم الواحد، والآن لا نتحدث عن هذه العمليات إلا كل عدة شهور، وهو إنجاز نسجله فى صدر مقالنا لرجال الشرطة التى استطاعت تفكيك مثل هذه التنظيمات التى كانت تهدد الوطن واستقراره.. وأن هذه التيجة هى نتاج عمل شاق ودؤوب، ونتاج أرواح غالية صعدت إلى ربها شهيدة من أجل أن نحيا نحن فى أمان.
وهذه العملية الإرهابية التى تبنتها واحدة من التنظيمات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان تقطع بأنه لا مصالحة مع الإخوان، ويلجم أفواه كل من ينادى بالمصالحة معهم، بعد ما تردد فى الآونة الأخيرة عن مبادرات بشأن المصالحة المجتمعية مع الإخوان، فالإخوان لا عهد لهم ولا ميثاق، وميثاقهم الوحيد الأن الذى تحالفوا عليه هو محاولة هدم المجتمع وإسالة دماء أهله، وأن حواديت المراجعات الفكرية التى يتشدق بها البعض أبدا لن تؤدى إلى نتيجة تجعل هؤلاء الخونة يتوافقون مع المجتمع، وهو الأمر الذى سبق وحذرنا منه فى سياق دعوات البعض إلى المصالحة ووصفنا هذه المصالحة بـ"المصالحة الحرام" التى لن تأت إلا على حساب دماء رجالنا وشهدائنا، وهو الأمر الذى يختلف كليا عن الإفراج عن الشباب الذين لم يتلوثوا ولم يرتكبوا عنفا ضد الدولة، ولم يكونوا يوما ضمن تنظيم الإخوان الإرهابى.. وأن هؤلاء القتلة والمجرمين من الجماعة الإرهابية سوف يتظاهرون بالمراجعات، وما أن تسنح لهم فرصة الهجوم الظلامى الإرهابى فلن يترددوا عن القيام بعمليات القتل والإرهاب ضدنا.
وهذه العملية الإرهابية التى وقعت فى أحد الأكمنة الثابتة يجعلنا نعود إلى واحد من أهم اللقاءات التى عقدتها وزارة الداخلية منذ سنوات، والذى تناول تطوير الأجهزة الأمنية وأعمال المراقبة، ويمكن للسيد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الاطلاع عليه وعلى توصياته، والذى ضم مجموعة متميزة ومعتبرة من خبراء الأمن والمهتمين بالشأن الأمنى فى مصر، خاصة فيما يتعلق بأسلوب التأمين والمراقبة بواسطة الأكمنة الأمنية الثابتة، والتى رآها هؤلاء الخبراء الأمنيين واحدة من أهم نقاط الضعف الخطيرة فى الجهاز الأمنى، ووصفوا ذلك بأننا نقدم أبناءنا من الشرطة فريسة للإرهاب، لأن الإرهاب يعتبرهم نقاط استهداف سهلة بتمركزهم فى أماكن محددة دائما، وهو الأمر الذى يتطلب وبسرعة البحث عن بدائل لعملية التأمين والمراقبة بواسطة الأكمنة الثابتة، على أن تتمركز هذه الأكمنة فى مداخل ومخارج المحافظات فقط للسيطرة على الحالة الأمنية الضرورية بالقدر اللازم من القوات وبالكفاءة المطلوبة، وأن بقاء فلسفة الأكمنة الأمنية الثابتة سيحصد الإرهاب أرواح جنودنا وضباطنا دون مواجهة، لأن الإرهاب جبان لا يقدر على المواجهة مع أبطالنا.
وهذه العملية الغاشمة الآثمة الشريرة تأتى لتؤكد أن الجماعة الإرهابية الأم وهى جماعة الإخوان، والتنظيمات الإرهابية التابعة لهم لن يتخلصوا من هذا الفكر العفن، وهو الأمر الذى يتطلب منا مواجهة فكرية عاجلة وممتدة للحفاظ على عقل هذه الأمة خاليا من كل السموم والأدران وخاليا من ثقافة القتل والدم، وهو الأمر الذى يقع على عاتق الدولة بكل مؤسساتها وعلى رأسها الأزهر الشريف المعنى والمسئول عن مواجهة كل فكر متطرف، وأيضا وزارة الثقافة، وبدلا من الدخول فى صراع بين الثقافة والأزهر حول تجديد الخطاب الدينى وهى حالة الاشتباك التى رصدناها وتابعناها فى الفترة الأخيرة على أمور صغيرة وليست على قضايا جوهرية، نطالب بضرورة إنهاء هذا الشقاق حتى لو تدخل الرئيس، مع حتمية وجود تعاون وثيق بين وزارة الثقافة والأزهر الشريف لوضع إطار علمى ومنهجى لمكافحة الغلو والتطرف اللذان يعتبران المادة الخام للإرهاب.. ولا يمكن أن نغفل أدوارا مهمة على عاتق وزارات التعليم والشباب لاحتضان شبابنا وغرس كل قيم الانتماء والفضيلة فيهم، حتى لا يصبحوا لقمة سائغة فى أفواه الإرهابيين الخونة لقضمها وضمها إلى براثنهم.
وتبقى العدالة الناجزة واحدة من أهم وسائل القصاص للمجتمع من هؤلاء القتلة، فإذا كنا نقول أن العدالة البطيئة نوع من الظلم يعانى منه الأفراد، فإن العدالة الناجزة ضرورية ضرورة وجود الدولة على اقتضاء حق المجتمع من هؤلاء السفاحين، فالقضية هنا ليست قضية إحالتهم إلى القضاء العسكرى أو القضاء العادى، لكن العدالة الناجزة هى القول الفصل فى تهدئة نفوس المظلومين من الضحايا الشهداء الذين تصرخ أرواحهم مطالبة بالقصاص، أو أسرهم الذين يواجهون الموت فى داخلهم كل يوم ألف مرة، أو المصابين من هذه العمليات الفاجرة، أو حتى الشعب المصرى الذى يعتبر كل مواطن فى هذه البلد أن كل شهيد هو شقيقه أو والده، يئن كل يوم وهو يرى هؤلاء القتلة يحاكمون فى هدوء وتتابعهم القنوات الفضائية وهم يضحكون فى المحاكمات الممتدة الطويلة، وأيضا بما يمثلونه على الدولة من أعباء فى سجونهم بين مأكل وملبس وحياة فيها ينعمون، ونحن فى كل ذلك نتألم وتهاجمنا الأوجاع والأحزان، لكن يبقى لدينا القوة والأمل فى عالم خال من الإرهابيين وإنه بفضل رجالنا وقيمنا آت آت.