تراجعت فاتورة الواردات المصرية، من بعض التكتلات الاقتصادية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى 2016، ومن بينها "الدول العربية والاتحاد الأوروبى، وآسيا بدون الدول العربية، شرق أوروبا، وأفريقيا بدون الدول العربية، أمريكا اللاتينية".
وتراجعت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبى 3 % لتسجل 3.036 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى سجلت 3.124 مليار دولار، فى الوقت الذى بلغت فيه حجم الواردات المصرية من دول أسيا بدون إضافة الدول العربية 1.540 مليار دولار، بعد أن سجلت العام الماضى 1.668 مليار دولار، بتراجع بلغت قيمته 8 %.
فى سياق متصل حققت الواردات المصرية من أمريكا تراجع بقيمة 6 %، وذلك بعد أن تراجعت من 540 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضى لتحقق 507 مليون دولار للعام الجارى.
فيما بلغ التراجع فى حجم الواردات المصرية من دول شرق أوروبا 3 % لتسجل فاتورة الواردات خلال 6 أشهر فقط هذا العام 340 مليون دولار بعد أن سجلت نفس الفترة من العام الماضى 351 مليون دولار.
وتراجع حجم الواردات المصرية من دول أمريكا اللاتينية 36 % لتسجل 57 مليون دولار فقط، بعد أن كانت 89 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2015.
لكن فاتورة الواردات المصرية، من البلدان العربية سجلت 4.5 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2016 بزيادة بلغت قيمة 6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2015، وكذلك ارتفعت الواردات من الدول الأفريقية بدون البلدان العربية 14 %، لتسجل 604 ملايين دولار من يناير إلى يونيو من العام الجارى 528 مليون دولار، وفق بيانات قطاع التجارة الدولية التابع لوزارة التجارة والصناعة.
تعود أسباب تراجع الواردات منذ مطلع العام الجارى إلى عدة قرارات أهمها رفع الجمارك على 25 سلعة من بينها سلع غذائية وملابس وعطور وأدوات مطبخ، علاوة على منسوجات وأقمشة وأجهزة منزلية، وأحذية وغيرها، والتى تم وصفها بأنها "سلع استفزازية"
كما أدت قرارات البنك المركزى المصرى، والخاصة بدفع تأمين نقدى بنسبة 100%، بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التى تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، الأمر الذى جعل المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزى الجديدة، مما أثر على حركة الواردات.
وكذلك ساهم القرار لـ43 لسنة 2016 والذى نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبعض يفسره أن أحد الإجراءات المقيدة للاستيراد بالتزامن مع أزمة توفير العملة الصعبة خاصة الدولار.